خلال الأسبوع الماضى، تلقى المصريون من الرئيس السيسى أنباء مثيرة، بدت لكثيرين منهم مربكة ومحيرة، فضلا عن أنها مباغتة، لم يمهد لها بما يكفى فى الخطاب السياسى العام خلال الأشهر القليلة الماضية. فلعلها تكون المرة الأولى فى العصر الجمهورى، التى يعلن رئيس الجمهورية وهو فى موقع السلطة، أن فترته الرئاسية الراهنة هى الأخيرة، وأنها تنتهى بنص الدستور الحالى فى العام 2030، وأن الدستور، الذى يقضى بعدم جواز أن يتولى أحد موقع الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، كل منها ست سنوات، لن يمس، وهو إعلان يطرح بصرف النظر عن التفسيرات القانونية، التى تذهب إلى أن النص الدستورى جوازى غير ملزم.
بهذا الإعلان أدخل الرئيس السيسى المصريين فى تجربة جديدة، لم يعهدوها من قبل، اللهم إذا اعتبرنا أن تجربة تنحى الرئيس جمال عبد الناصر عن السلطة، فى أعقاب حرب يونيو 1967، تجربة مماثلة، وهى ليست كذلك، ليس فقط لاختلاف مبررات الحالتين، بل كذلك لاختلاف الظروف المحلية والإقليمية والدولية، التى كانت قائمة فى الستينات عن الظروف الراهنة، فضلا عن اختلاف أطراف الصراع السياسى والاجتماعى آنذاك، عن أطراف هذا الصراع اليوم، التى تظهر واضحة لكل ذى عينين.
فى الستينات لم يكن التنحى استحقاقا دستورريا، لأن مدد الرئاسة كانت مطلقة، بل لعله كان استفتاء على مواصلة المقاومة ورفض الهزيمة. وكانت مؤسسات الانتاج والخدمات لاتزال فى يد الدولة، وكانت صيغة التنمية الانتاجية قائمة. وقد سمح ذلك للتغييرات الاجتماعية التى أفسحت الطريق أمام الطبقة الوسطى بشكل عام وفى معظم الأحوال، لكى تنمو وتصعد اجتماعيا بالعمل والعلم والكفاءة، كما أتاح لها تقلد المناصب التنفيذية، وتصدر واجهة المشهد السياسى.
الآن تغير الحال. فمن يتصدر المشهد ويملك النفوذ السياسى، جماعات ضغط من كبار التجار المحتكرين ممن يصفون فى الادبيات الاقتصادية بفئات الرأسمالية الرثة أو الريعية والعقارية، التى تتمدد فى معظم مجالات الأنشطة الاقتصادية، ولا هم لها سوى تشجيع الاستهلاك الترفى لمراكمة أرباحها وتعظيم نفوذها السياسى، بثروات مجهولة المصدر، وكيل الضغوط على الدولة، للاستفادة من قروض بنوكها الميسرة، وتحسين فرصها للاغتنام من مواردها، ليصبح الخاسر الأكبر فى تلك المعادلة، هى مصلحة جموع المواطنين!.
اليوم يأتى إعلان الرئيس بموعد انتهاء ولايته، وقطاعات الخدمة العامة الحيوية قد فقدت دورها الاجتماعى، كما بات الحصول على بعض الخدمات والفرص العامة المتاحة، مرهونا بشبكات المصالح والمحسوبية والواسطة، والولاء السياسى والفساد. كما تم تقليص قدرة الهيئات التشريعية، والمؤسسات الرقابية على النقد والمساءلة والمحاسبة، وغابت شروط الشفافية وتدفق المعلومات وكشف الحقائق والبيانات، التى تحصن تلك المؤسسات بأدوات تؤمن قيامها بأداء أدوارها بحرية واستقلالية، وتعزز ثقة المواطنين في تلك المؤسسات. وغابت الفروق الواضحة فى المبادئ العالمية المستقرة لنظم الفصل بين السلطات. وساهم كل ذلك فيما يشكو منه الرئيس من افتقاد الناس الثقة فيما تريد قوله السلطات التنفيذية، وميل معظم الناس لتصديق االشائعات.
عن نفسى لم يسعدنى إعلان الرئيس، لأسباب قد يطول شرحها. لكن المؤكد أن الأهم الآن، ليس تدريب وتأهيل من يتقلدون موقع الرئاسة، وهو أمر حيوى فى ذاته، لكنه ليس مهنة مطروحة، قد يتنافس عليها المتنافسون. الأهم من ذلك، وربما يعزز الطريق نحو ذلك، هو تأهيل المجتمع المصرى، ليصبح مجتمعا سياسيا، بفتح الأبواب المغلقة أمام نمو حقيقى للأحزاب، يعبر عن مجموعات متسقة من الأفكار والمصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتقاربة. وإعلام حر يتنافس على منابره كل التيارات الفكرية والسياسية، واستقلال المنظمات النقابية المهنية والعمالية، ورفع يد السلطة التنفيذية عن التدخل فى شئونها. ووضع الضمانات لاستقلال السلطات التشريعية والنيابية والقضائية، والفصل التام بينها وبين السلطة التنفيذية لأداء أدوراها باستقلالية تخدم الصالح العام. وحتى تعلو سلطة القانون، وقيم الدولة الدستورية، بما يكسب مؤسساتها النفوذ والقوة التى تنفذ بها فى كل تفصيلات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية . وإصدار قانون المحليات وإجراء انتخاباتها بضمانات الكيانات الفيدرالية، بما يمنحها ثقلا لمواجهة العقبات وحل مشاكل التنمية.
ذلك هو جدول أعمال البلاد خلال الثلاثين شهرا القادمة وحتى 2030،إذا كنا نريد أن نأخذ بلدنا إلى بر الأمان، وننجيه من أطماع المغامرين والفوضويين والواهمين.
التعليقات متوقفه