طلب برلماني بشأن تحميل المواطنين تكلفة استبدال عدادات الكهرباء وتطبيق المحاسبة الموحدة بأثر رجعي وإيقاف البطاقات التموينية

وأوضح النائب، في طلب الإحاطة، تصاعد حالة الاستياء الشديد بين المواطنين خلال الفترة الحالية، نتيجة قيام شركات توزيع الكهرباء بإلزامهم باستبدال عدادات الكهرباء القائمة، وتحميلهم التكلفة المالية الكاملة للعداد الجديد، والتي قد تصل إلى 3000 جنيه، شاملة مصاريف التركيب والمعاينة الإضافية، بدعوى انتهاء العمر الافتراضي للعداد أو وجود متطلبات لتحديث وتطوير الأنظمة الفنية لدى الوزارة.

وأشار إلى أن الأزمة تتمثل في إجبار المواطن على استبدال العداد وسداد هذه المبالغ دون أن يتقدم بأي طلب لتغييره، ودون ارتكاب أي مخالفة أو حدوث تلف ناتج عن سوء الاستخدام، فضلًا عن أنه سبق له سداد كامل قيمة وتكاليف العداد القائم عند التعاقد عليه، وفقًا لما قررته الوزارة في حينه.

وأكد أن تحميل المواطنين تبعات وتكاليف تقادم المعدات أو متطلبات تطوير البنية التكنولوجية لشركات الكهرباء يمثل خللًا جسيمًا في توزيع الأعباء، موضحًا أن تحديث الشبكات والمنظومات التابعة للشركات يدخل ضمن مسؤولياتها الاستثمارية والتشغيلية، ولا يصح قانونًا أو منطقًا نقل هذه الأعباء إلى كاهل المواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر من محدودي ومتوسطي الدخل.

وأضاف طلب الإحاطة أن هذه الأزمة تتزامن مع تضرر المواطنين من سياسات المحاسبة على العدادات الكودية، حيث قامت وزارة الكهرباء بتطبيق نظام المحاسبة الموحدة على هذه العدادات، ورفع سعر الكيلووات مع إلغاء نظام الشرائح، واحتساب فروق محاسبية بأثر رجعي على العدادات المتعاقد عليها منذ سنوات طويلة.

ورصد النائب عددًا من أوجه الضرر التي تعرض لها المواطنون نتيجة هذه الإجراءات، أبرزها:

• ارتفاع مفاجئ في تكلفة المحاسبة: فوجئ المواطنون عند شحن كروت العدادات الكودية بارتفاع كبير ومفاجئ في سعر المحاسبة، وظهور فروق ومديونيات مالية تم خصمها من أرصدة الشحن دون وجود أي إخطار مسبق.
• الإخلال بالاتفاقات السابقة: تم تركيب هذه العدادات الكودية منذ سنوات في إطار تنظيم وتقنين أوضاع المواطنين وضمان تحصيل مستحقات الدولة بصورة قانونية، وقد التزم المواطنون بكافة الإجراءات الرسمية وسددوا الرسوم والتكاليف المطلوبة وفق نظام الشرائح المعلن وقت التعاقد.
• تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية: يمثل تطبيق سعر موحد مرتفع على جميع العدادات الكودية، دون مراعاة لطبيعة الاستهلاك أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، عبئًا معيشيًا جديدًا، فضلًا عن أن تطبيقه بأثر رجعي على عقود قائمة منذ سنوات يُخل بمبدأ استقرار المراكز القانونية واحترام التعاقدات المبرمة بين المواطنين وشركات التوزيع.

وفي سياق متصل، أشار النائب إلى ما ترتب على تبادل البيانات بين الجهات الحكومية من قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بإيقاف البطاقات التموينية لعدد من المواطنين، استنادًا إلى بيانات مرسلة من وزارة الكهرباء تخص المواطنين المسددين لرسوم استهلاك الكهرباء بنظام الممارسة، وهو ما ضاعف من الأعباء المعيشية الواقعة على كاهلهم دون وجه حق.