مجلس النواب يناقش تعديل قانون الكهرباء وقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار خلال جلسات الأسبوع الجاري

ويهدف مشروع القانون الأول إلى وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس، فضلًا عن تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.

كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.

ويستهدف مشروع القانون مواجهة عدد من الإشكاليات، أبرزها غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعّال بين الوكالة المصرية وبعض الجهات ذات الصلة، بما يضمن تحقيق أهداف الوكالة وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، لا سيما في الأسواق الناشئة، فضلًا عن القضاء على السلبيات التي ظهرت عند التطبيق العملي لقانون الوكالة المصرية المشار إليه.