مارسيل سمير تقدم طلب إحاطة بشأن فجوة الرواتب وتأخر الترقيات بجهاز تنمية المشروعات
وأكدت أن هذا الواقع يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تضمنتها المواد (13) و(27) و(38) من الدستور، والتي أرست الضوابط الحاكمة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية الحقوق الاقتصادية للمواطنين، وضمان تكافؤ الفرص وعدالة توزيع الأعباء والمكاسب.
وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمناقشته.

التعليقات متوقفه