سؤال برلماني بشأن التزام الجهات الإدارية بتخصيص نسب من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما صدر خطاب وزير المالية بتاريخ 5 يونيو 2024، متضمناً قيام الهيئة بدراسة تعديل اللوائح الخاصة بالقانون رقم 182 لسنة 2018، لتتضمن النسبة المقررة في القانون رقم 152 لسنة 2020.
وتساءلت النائبة عن مدى التزام الجهات الإدارية بتطبيق النسب الواردة في القانون حتى تاريخه، والإجراءات التي اتُخذت لدراسة تعديل اللوائح الخاصة بالقانون رقم 182 لسنة 2018، والموعد المتوقع للانتهاء من هذه التعديلات.
كما استفسرت عن مدى تطبيق ما ورد بالكتاب الدوري رقم (6) لسنة 2024، بشأن إعداد مواصفات فنية تراعي إمكانيات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والإعفاء من شرط سابقة الأعمال وميزانيات السنوات السابقة، وعدم المبالغة في مبلغ التأمين المؤقت، فضلاً عن وجود بيانات توضح أثر هذه الإجراءات على نسب الترسية لصالح تلك المشروعات.
وطالبت النائبة مارسيل سمير بتوضيح العقبات التي واجهت تنفيذ النسب المقررة، والإجراءات المزمع اتخاذها لتذليلها وضمان تفعيل القانون وتحقيق أهدافه في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
واختتمت سؤالها بطلب الرد كتابةً، وفقاً لأحكام المادة (200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
التعليقات متوقفه