تحرك برلماني بشأن تجاوزات شركات التمويل الاستهلاكي وتهديد المواطنين والتشهير بهم

تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء العدل والمالية والتضامن الاجتماعي، بشأن تجاوزات بعض شركات التمويل الاستهلاكي في تحصيل المديونيات، وما يتردد عن ممارسات تتضمن تهديد المواطنين والتشهير بهم وانتهاك خصوصيتهم، إلى جانب التوسع في منح التمويلات دون رقابة كافية على قدرة العملاء على السداد، وما قد يترتب على ذلك من تفاقم ظاهرة الغارمين.

وأكد الصواف أن نشاط التمويل الاستهلاكي شهد توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة التمويلات من 61.3 مليار جنيه عام 2024 إلى 96.3 مليار جنيه عام 2025، بمعدل نمو بلغ 57%، واستفاد من النشاط أكثر من 10.8 مليون عميل خلال عام 2025، وفقًا للبيانات التي استند إليها في سؤاله البرلماني.

وأضاف أنه خلال النصف الأول من عام 2026 بلغت قيمة التمويلات نحو 71.84 مليار جنيه، بزيادة 88.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مشيرًا إلى أن هذا التوسع لم يصاحبه، بحسب تقديره، انضباط كافٍ في بعض ممارسات التعامل مع العملاء وحماية حقوقهم.

وأوضح النائب أن شكاوى المواطنين تتزايد بشأن أساليب تحصيل المديونيات، التي تتجاوز المطالبة القانونية بالمستحقات إلى تكرار الاتصالات بصورة مرهقة، والتهديد بإبلاغ الأقارب وجهات العمل، والتشهير بالعملاء، واستخدام ألفاظ مهينة وأساليب ضغط نفسي، فضلًا عن التواصل مع أشخاص لا تربطهم علاقة بعقود التمويل.

وشدد الصواف على أن حق الشركات في تحصيل مستحقاتها المالية مكفول قانونًا، لكنه لا يمنحها أو جهات التحصيل التابعة لها الحق في تهديد المواطنين أو التشهير بهم أو انتهاك خصوصيتهم، مؤكدًا أن تحصيل المديونيات يجب أن يتم عبر الإجراءات القانونية والقضائية، وليس من خلال الترهيب أو الإساءة إلى كرامة العملاء.

وأشار إلى أن قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 ألزم الشركات بالحفاظ على سرية بيانات العملاء وعدم إفشائها للغير دون موافقة كتابية، إلى جانب القواعد الرقابية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية لحماية المتعاملين وتنظيم عمليات التحصيل.

كما لفت إلى صدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 278 لسنة 2025 بشأن تنظيم قيد شركات تحصيل المستحقات المالية، مؤكدًا أن تطبيق القواعد الرقابية يتطلب تفتيشًا فعليًا ومحاسبة الشركات المخالفة.

وفي سياق متصل، حذر النائب من مخاطر التوسع في منح التمويلات دون تقييم كافٍ لقدرة المواطنين على السداد، خاصة مع تعدد جهات التمويل وسهولة الحصول على بعض المنتجات إلكترونيًا، بما قد يدفع الأسر إلى تراكم الأقساط والاقتراض لسداد التزامات سابقة، والدخول في دائرة مديونية يصعب الخروج منها.

وتطرق الصواف إلى ملف الغارمين، مشيرًا إلى أن مؤشرات أداء القطاع المالي غير المصرفي بنهاية عام 2025 أظهرت تجاوز عدد عقود التمويل 9.8 مليون عقد، مع تسجيل معدل تعثر يقل عن 3% على مستوى القطاع ككل، موضحًا أن هذه النسبة تشمل أنشطة تمويلية متعددة ولا تعكس عدد المتعثرين لدى شركات التمويل الاستهلاكي تحديدًا.

وانتقد غياب بيانات رسمية منشورة تفصيلية بشأن عدد العملاء المتعثرين لدى شركات التمويل الاستهلاكي، وعدد القضايا والأحكام والإجراءات القضائية المرتبطة بمديونياتهم، والحالات التي انتهت إلى الدخول في دائرة الغرم، مطالبًا بإعلان هذه البيانات لتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتوسع في التمويل.

وطالب النائب الحكومة بتوضيح ما إذا كانت قد فتحت تحقيقًا رقابيًا موسعًا في شكاوى التهديد والتشهير وانتهاك خصوصية العملاء، وإعلان عدد الشكاوى والجزاءات الموقعة على الشركات المخالفة، مع تحميل شركات التمويل مسؤولية تجاوزات جهات التحصيل المتعاقدة معها.

كما تساءل عن آليات تشديد الرقابة على منح التمويلات، وإلزام الشركات بتقييم القدرة الحقيقية للعملاء على السداد ومراجعة التزاماتهم الائتمانية، بما يمنع تحميل الأسر مديونيات تتجاوز قدراتها المالية.

وطالب كذلك بقصر عمليات التحصيل على الشركات المقيدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ووضع ضوابط صارمة تحظر التهديد والتشهير والتواصل مع غير ذوي الصفة، مع توقيع جزاءات رادعة قد تصل إلى وقف النشاط أو إلغاء الترخيص في حالات المخالفات الجسيمة والمتكررة.

واختتم الصواف سؤاله بالمطالبة بإعداد تقرير رسمي شامل يتضمن أعداد المتعثرين لدى شركات التمويل الاستهلاكي، والقضايا والأحكام والإجراءات القانونية المرتبطة بمديونياتهم، ومعدلات التعثر وإعادة الجدولة والشكاوى والجزاءات، إلى جانب وضع آلية لتسوية مديونيات المتعثرين لأسباب قهرية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الشركات والحفاظ على استقرار الأسر المصرية وكرامة المواطنين.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy