كما شارك الوفد في غداء عمل بمقر مركز «بوليسي إكستشينج» (Policy Exchange)، أحد أبرز مراكز الفكر والأبحاث البريطانية المعنية بالسياسات العامة، بمشاركة عدد من البرلمانيين ونخبة من الشخصيات المؤثرة في دوائر صنع القرار البريطاني، وكبار المسؤولين السابقين والدبلوماسيين والخبراء المعنيين بقضايا السياسة الخارجية والأمن الإقليمي والدولي.
وشهدت اللقاءات مناقشات موسعة حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، وأهمية استئناف الحوار والتواصل بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، بما يتواكب مع التطور الذي تشهده العلاقات على المستوى الحكومي.
كما تناولت المباحثات مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما التطورات في منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، والجهود المصرية المبذولة لخفض التصعيد وتسوية الأزمات الإقليمية بالوسائل السلمية، فضلًا عن بحث سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفيما يتعلق بقضية الأمن المائي، أبرز سامح شكري الأهمية البالغة التي توليها مصر لهذا الملف باعتباره قضية وجودية تمس أمنها القومي، مؤكدًا ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، ورفض الإجراءات الأحادية التي من شأنها الإضرار بحقوق مصر ومصالحها المائية، مشددًا على أهمية التوصل إلى حلول تحقق المصالح المشتركة لدول حوض النيل، دون الإضرار بحقوق أي منها.
واستحوذت قضايا مكافحة الإرهاب والتطرف والتعامل مع التهديدات الأمنية المشتركة على جانب خاص من المناقشات، حيث جرى التأكيد على أهمية تبني مقاربة شاملة لمواجهة تلك التحديات، تراعي أبعادها الأمنية والفكرية والاجتماعية والتنموية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب التشريعية ذات الصلة، بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد سامح شكري، خلال اللقاءات، أهمية تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مختلف القوى السياسية والبرلمانية ومراكز الفكر والأبحاث، بما يسهم في تعميق التفاهم المتبادل بشأن أولويات البلدين والتحديات المشتركة.
وشدد على حرص لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب على مواصلة الانفتاح والتواصل مع مختلف الأطراف البريطانية، والبناء على ما تحقق من تطور في العلاقات الثنائية، بما يدفع مسارات التعاون بين مصر والمملكة المتحدة خلال المرحلة المقبلة.

التعليقات متوقفه