تحرك برلماني عاجل بشأن نقص الأدوية وتأخر التحاليل بمستشفيات جامعة أسيوط
وأكدت النائبة أن شكاوى المرضى من النقص الكبير في الأدوية داخل مستشفيات جامعة أسيوط تتزايد، بما يهدد حقهم في الحصول على العلاج، ويضاعف معاناتهم، خاصة في ظل الظروف الصحية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها كثير من المواطنين.
وأشارت إلى أن إرسال العينات الطبية لإجراء التحاليل في معامل بالقاهرة، وانتظار النتائج لمدة قد تصل إلى أسبوع أو أكثر، يمثل عبئًا إضافيًا على المرضى، فضلًا عن تأثيره المباشر على سرعة التشخيص وبدء العلاج، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة وإمكانات مؤسسة طبية جامعية كبرى.
وتساءلت السعيد عن أسباب غياب التدخل الحكومي العاجل لمعالجة الأزمة، مطالبة بتوضيح أسباب العجز الكبير في الأدوية بمستشفيات جامعة أسيوط، والكشف عن خطة توفيرها بصورة عاجلة، إلى جانب الإجراءات المتخذة لضمان عدم تكرار نقص الأدوية الحيوية والضرورية.
كما طالبت بتوضيح أسباب عدم إجراء التحاليل الطبية داخل محافظة أسيوط، وإرسال العينات إلى معامل بالقاهرة، وما يترتب على ذلك من تأخير قد يمتد لأسبوع أو أكثر، مشددة على ضرورة التعاقد الفوري مع معامل تحاليل معتمدة داخل المحافظة، بما يضمن سرعة ظهور النتائج، وتخفيف الأعباء عن المرضى، ودعم سرعة اتخاذ القرار الطبي.
وشددت النائبة على أنه لا يجوز أن يتحول نقص الأدوية وتأخر نتائج التحاليل إلى أزمة يدفع المرضى ثمنها من صحتهم، مؤكدة أن الحق في العلاج والرعاية الصحية لا يحتمل التأجيل.
وطالبت السعيد بتحرك حكومي عاجل، واتخاذ إجراءات واضحة ومحددة بجدول زمني لمعالجة الأزمة، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي تقصير، بما يضمن توفير الأدوية اللازمة وانتظام الخدمات الطبية وسرعة إجراء التحاليل، حفاظًا على صحة المواطنين وحقوقهم في الحصول على الرعاية الصحية اللائقة.

التعليقات متوقفه