إيهاب منصور يطالب الحكومة بسرعة صرف تعويضات نزع ملكية العقارات لصالح مشروع المتحف المصري الكبير.. 5 ملايين جنيه فقط من أصل 1.34 مليار
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار، بشأن تأخر صرف التعويضات المستحقة للمواطنين عن العقارات التي تمت إزالتها لصالح مشروع المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة.
وأوضح النائب أن أعمال الإزالة تمت بموجب قرار نزع الملكية رقم 2836 لسنة 2021، والمعدل بالقرار رقم 3108، ضمن المشروع رقم 76 آثار، والخاص بتوسعة ساحة الانتظار لخدمة المتحف المصري الكبير وإنشاء محلات تجارية.
وأشار منصور إلى أن المواطنين لم يحصلوا حتى الآن على التعويضات المستحقة لهم، رغم مرور نحو خمس سنوات على صدور قرارات نزع الملكية وإتمام أعمال الإزالة، لافتًا إلى أن هذا التأخير يثير تساؤلات بشأن مدى الالتزام بأحكام الدستور والقانون، خاصة المادة 35 من الدستور التي تنص على أن نزع الملكية للمنفعة العامة يكون مقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا وفقًا للقانون.
وأضاف أن استمرار تأخر صرف المستحقات يتعارض كذلك مع أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته، فضلًا عن المادة 78 من الدستور، التي تكفل للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي.
وكشف وكيل لجنة القوى العاملة أن المعلومات المتاحة لديه تشير إلى قيام هيئة المساحة بالجيزة بمخاطبة المتحف المصري الكبير لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف التعويضات، إلا أن المواطنين لا يزالون في انتظار مستحقاتهم حتى الآن.
وفي سياق متصل، أوضح النائب أن ما تم تحويله حتى نهاية العام الماضي لم يتجاوز 5 ملايين جنيه، من إجمالي تعويضات تقدر بنحو مليار و340 مليون جنيه، وهو ما يسلط الضوء على الفارق الكبير بين قيمة التعويضات المستحقة والمبالغ التي تم تدبيرها وصرفها.
وطالب المهندس إيهاب منصور الحكومة بتوضيح أسباب تأخر صرف التعويضات، والكشف عن الجهة المسؤولة عن عدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة، رغم انتهاء إجراءات نزع الملكية والإزالة.
كما دعا إلى سرعة تدبير المبالغ المطلوبة وصرف كامل التعويضات المستحقة للمواطنين، مع تحديد جدول زمني واضح ونهائي للسداد، بما يضمن حصول المتضررين على حقوقهم وفقًا لأحكام الدستور والقانون.

التعليقات متوقفه