كتب محمد صفاء الدين:
6 أشهر ونصف على قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب، والسماح للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء، وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين فى الخارج، وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم فقد قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة فى مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي.
زاد سعر الدولار من 8.8 جنيه فى نوفمبر 2016 إلى 18.05 جنيه فى مايو 2017 بالبنوك المحلية وارتفع حجم الدين الخارجي بكل آجاله لمصر من 55.8 مليار دولار إلى نحو 67.3 مليار دولار، وارتفع الدين الداخلي من 2.368 تريليون جنيه فى العام السابق إلى 3.052 تريليون جنيه.
ارتفع معدل التضخم السنوي من 20.73 % فى نوفمبر 2016 إلى 32.9% فى ابريل الماضي ليسجل أعلى معدل تضخم بعد أن قفز 12% فى 6 أشهر وارتفعت أسعار السلع الغذائية بشكل كبير فى الأسواق مما سبب عبئا على كاهل المواطن البسيط.
قفز حجم الدين العام ليتخطى 3.4 تريليون جنيه، بما يوازى 104٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وزادت فوائد الدين لتسجل 380 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة مما يعني أن مصر تسدد 43 مليار جنيه يوميا.
وبسبب التعويم تحولت أرصدة المصانع والشركات فى البنوك إلى السالب، كما زادت تكلفة الإنتاج لكثير من السلع وهو ما عاني منه كثير من المصانع بسبب عدم قدرتهم على توفير احتياجاتهم من الإنتاج بسب زيادة أسعار الدولار وعدم قدرتهم على توفيره للاستيراد مما أدي إلى زيادة أسعار السلع التي تنتجها هذه المصانع.
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 15.3% خلال الربع الأول من عام 2017 لتسجل 5 مليارات و 519 مليون دولار بزيادة 731 مليون دولار على الربع الأول من 2016، وفى المقابل تراجعت الواردات بنسبة 29% لتسجل 12.11 مليار دولار مما أسهم فى تراجع قيمة عجز الميزان التجاري إلى نحو 6.591 مليار دولار بانخفاض 46%.
قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن المشكلة الأشد خطورة التي تركها تدهور قيمة الجنيه عقب التعويم هو زيادة عجز الموازنة حيث توقعت وزارة المالية أن يتسبب كل انخفاض للجنيه بمقدار 10 قروش فقط مقابل الدولار فى زيادة العجز فى الميزانية بقيمة تزيد على المليار جنيه وهذا يعني أن قيمة العجز المالي فى السنة المالية الحالية ستزيد عن التوقعات بنحو 100 مليار جنيه بسبب تدهور أسعار الجنيه فقط، وبدون أن نأخذ فى الاعتبار المتغيرات الأخرى التي ترجح حدوث المزيد من العجز، ولذلك ستواجه الحكومة زيادة متطلبات الإنفاق بفرض زيادات إضافية فى الأسعار خلال السنة المالية الحالية.
وأكد عامر لـ»الأهالي» أن التأثيرات السلبية على تقديرات الميزانية لن تتوقف عند هذا الحد وسوف يضيف التغير فى قيمة واردات النفط ومشتقاته والغاز التي تجاوزت كثيراً تقديرات الميزانية فقد تم حساب أسعار البترول على أساس 40 دولاراً للبرميل، لكن الاتفاق الأخير لدول أوبيك على تخفيض الإنتاج بنسبة 4% والسعي لدى الدول المصدرة غير الأعضاء لكي تحذو حذوها قد أدى إلى ارتفاع الأسعار فعلياً فى السوق وتستهدف أوبيك سعراً حده الأدنى 55 دولاراً للبرميل، وقد يصل إلى 65 دولاراً، مما سيؤدي إلى زيادة دعم الطاقة بما يعادل 22.5 مليار جنيه.
وأوضح أنه لم يكن من المنطقي أن تتخذ الحكومة المصرية خطوة التحرير الكامل لسعر الصرف، إلا بعد اتخاذ حزمة من الخطوات والإجراءات لكي تخفف من تأثيراتها السلبية فكان يتعين عليها القيام بإقرار آلية واضحة وفعالة لكبح جماح موجة ارتفاع الأسعار، ومواجهة حالة التضخم المرتقبة، وتعديل هيكل ومعدلات الأجور الحالية فى ظل موجة الارتفاع الملحوظ فى أسعار السلع والخدمات الرئيسية، بما فى ذلك من أصدرا قراراً نافذاً بوضع حد أدني وأقصي للأجور، ووضع إستراتجية واضحة المعالم لاستقطاب مزيد من تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، علاوة على تضمينها سبل توظيف تلك التدفقات لصالح عمليات التنمية الشاملة، وزيادة أصولها الإنتاجية، وكذلك لتوزيعها وفقاً لمعايير العدالة على كل فئات المجتمع.
التعليقات متوقفه