فى ندوة بالمجلس الأعلي للثقافة.. المواطنة ومستقبل الدولة المدنية فى مصر.. نبيل زكى: سلاحنا فى مواجهة التطرف هو ثقافة التنوير

اقامت لجنة «المواطنة» بالمجلس الاعلي للثقافة ندوة تحت عنوان «المواطنة ومستقبل الدولة المدنية» شارك فيها د. جابر عصفور ود. أنور مغيث وسمير مرقص وادارها الكاتب الصحفى نبيل زكي مقرر اللجنة بالانابة ورئيس مجلس ادارة الاهالي.
واكد زكي أهمية هذه الندوة أنه بالامس القريب فى مؤتمر الرياض قال الرئيس السيسي إن المعركة ضد الارهاب هي معركة ثقافية بامتياز، فمحاربة الارهاب ليس بالاساليب الامنية فقط ولكن بالاساليب الفكرية ايضا. سلاحنا الاساسي فى مواجهة الارهاب هو التنوير.
فى تقديري أن قضية «المواطنة» قضية محورية فى هذا الوطن الذي نص عليه الدستور، وهي مستهدفة ممن يعملون ضد الوطن.
وقال د. جابر عصفور- وزير الثقافة الاسبق- جمعنا شيخ الازهر وكان الازهر يحتاج إلى دعم من المثقفين، لكي نكون معه فى معركته ضد السلفية والاخوان، واصدرنا وثائق الازهر التي جمعها د. صلاح فضل تحت عنوان «وثائق الازهرما ظهر منها ومابطن»، وتحدثت فيه عن حقوق المواطنة أنا ومجموعة من الاصدقاء، كان اصرارنا كبيرا على التأكيد على أن الدولة المصرية دولة مدنية حديثة وكان معنا من الازهر د. حسن الشافعي وكان من المقاومين لمصطلح «الدولة المدنية» وقد شرحنا له المصطلح وأننا عندما نتحدث عن الدولة المدنية ليس للدين فيها المرجعية الاولي والاخيرة، وهي قائمة على عقد اجتماعي يحكمها الدستور والقانون، وظل الطرف الثاني الذي يمثله الاخوان والجماعات السلفية يحارب ذلك محاربة ضارية، حتي اصدرنا الوثيقة النهائية، وذهب شيخ الازهر ليناقش الوثيقة، وانتهي النقاش أن من المستحيل أن تحذف كلمة «مدنية» ويكتب بدلا منها دولة وطنية.
وهمس الشيخ الطيب فى أذني وقال اريد أن اقابلك سرا بعيدا عن الاخوان «من اجلي أنا وافق ولا تبدأ فى المعارضة» حتي لا نعود إلى المربع الاول، قال لي أنا حذفت بنفسي كلمة مدنية واستبدلتها بكلمة وطنية فوجدني ابتسم وقلت له انا موافق.
ودهش من موافقتي : قلت له أنا كلمة وطنية تعني دولة تحترم المواطنة بعيدا عن التمييز. وتمت الموافقة بالاجماع على الوثيقة. وفى لجنة الدستور فرض عليها من ممثلي الازهر أن تحذف كلمة مدنية من الفقرة الاولي من الدستور وأن تستبدل بها كلمة اخري وهذا ما حدث.
مواقف مضيئة
من المؤكد أن التاريخ المصري سوف يسجل مواقف المثقفين المصريين أنهم دافعوا عن الدولة المدنية بداية من عهد محمد علي، وليس من المصادفة ان الشيخ رفاعة الطهطاوي فى كتابة «تخليص الابريز» 1834 فى هذا الكتب أول ترجمة لأول دستور فرنسي به مواد تنص على المواطنة وحقوق الرعية وأن الحاكم بعلاقته بالمحكومين عليه أن يفعل كذا وكذا.
لكي نكون دولة مدنية بمعني حقيقي لابد أن تتغير اشياء كثيرة، أن يكون المعني الحقيقي للمواطنة معمولا به فى المجتمع. هناك تميزات كثيرة فى المجتمع المصري هناك تميز طبقي مادي وتميز مذهبي داخل الدين حتي داخل الاسلام السنة ضد الشيعة ابتدءا من الازهر ونهاية بالمواطنين العاديين، هنا حدث قطع مع مسار الدولة المدنية الحديثة، وانتقلنا إلى مفهوم الدولة الشمولية وسرنا ننتقل من حكم شمولي، حكم عبد الناصر حكم وطني عظيم حقق لنا الكثير، وأنا شخصيا ما كان لي أن أكون بينكم الا لولا حكم عبد الناصر، الذي حقق نوعا كبيرا من العدل الاجتماعي.
واضاف د. عصفور قائلا : اظن مع وجود الدولة الشمولية تراجع مفهوم المواطنة، بدأنا ندخل فى مناطق صعبة، وسجون مفتوحة، ومعتقلات مفتوحة وبدأ نسيئ لتيار المواطنة فى المجتمع المصري، وبدأنا نخرج من كارثة 1967 إلى كارثة الحكم الساداتي، ووجود احزاب كرتونية مكممة الافواه ومكبلة الايادي، المؤكد أن التاريخ سيذكر المثقفين المصريين وموقفهم الحاسم بالمواطنة.
وأكد سمير مرقص أن الموضوع يأتي فى وقته تماما، التجربة التي تحدث عنها د. عصفور فى لجنة الازهر تجربة مهمة. الحوارات كانت حقيقة متواصلة تعبر عن خلاصة قرنين من الزمان، وتعكس الحالة المصرية بكل تعقيداتها.
حقائق واضحة
نحن فى لحظة تاريخية أظن أن الدولة الحديثة فى مصر تواجه الثقافةaالاجتماعية المضادة، هذه معركتنا الان، الدولة الحديثة تعني اعمال القانون، والشرعية والرضا العامة، وإحياء القيم الجمهورية بالمعني الواسع للكلمة، وضبط المجتمع ضد العنف، العنف المفرط والمعنوي، وأن يكون الجهاز البيروقراطي المصري فى خدمة المواطن.
الحداثة اقتصاد انتاجي، وتنامي التفكير العلمي، والتحضر والديمقراطية فى اتجاه التشاركية وليست التماثلية والمواطنة بأبعادها المختلفة، هذه هي حسبة الدولة الحديثة.
صراع المصريين منذ محمد على هو من أجل هذه الاشياء وبالتالي المواطنة فى مصر لم تكتمل بشكلها المجتمعي، ولذلك المواطنة نضال حيث تتشكل وفق نضال المواطنين فى المجتمع قيم المواطنة امامها ثقافة مجتمعية مضادة مانعة.
اذا تراجع الجهاز الاداري لتحقيق قيم المواطنة نحن امام مشكلة كبري، حين نقبل بالعرفى ولا نطيق القانون نحن امام مشكلة مما يسحب من شرعية الدولة الحديثة، وقيم الحداثة وفى القلب منها قيم «المواطنة».
وأضاف مرقص قائلا: فى رأيي العنف فى مصر الجسم الاجتماعي مر بمراحل متعددة من العنف، بدأ فى اطار جماعات العنف الديني وتحول مع الوقت إلى عنف عسكري مجيش اقرب إلى الحرب.
نحن امام عملية شاملة، الامر الاخر العنف كان فى الاماكن الاقل تنمية فى القري الفقيرة ثم انتقل إلى المراكز والحواضر بغض النظر أن كان الهدف كنيسة أو شخصا نحن امام تحول نوعي فى أطر العنف.
الخطاب الممهد لعملية العنف بعدما كان يتكلم عن مدي اسلامية الدولة، وكان هناك مساحة جدل متاحة – فى السبعينيات، الآن من يقرأ الخطاب الداعشي هو يتحدث عن الدولة المشركة، ويعبر عن الاقباط بأنهم الفئة الصليبية.
الجديد فى هذا الخطاب أنه خطاب وضع مصر كلها دولة ومؤسسات ومكونات وافكار خارج السياق.
هذه الحالة شكلت ما يمكن تسميته الحالة الثقافية المضادة، فى المجتمع، حتي قانون الكنائس وأنا ضده حيث يتصدره تعبير الطائفة.
الفكر السياسي
وتحدث د. أنور مغيث عن «المواطنة فى الفكر السياسي العالمي» موردا بعض النماذج من ترجمات هولاء. قائلا ظهرت كلمة المواطنة عند الجبرتي فى تاريخه و»الخشاب» فى تدوين جلساته، أما الذي صاغ كلمة مواطن احمد لطفى السيد فى ترجمته لكتاب «الاخلاق» لأرسطو أما مصطلح الدولة المدنية، كنت اظنه مصطلح مواءم كبديل عن مصلح «العلمانية فى الفكر الاوروبي نجد أن المواطنة وضع المفهوم الفيلسوف الانجليزي «جون لوك» و فى كتابه «الحكم المدني».
واضاف د. مغيث قائلا: المواطنة مصطلح حديث قائم على أن صاحب الشرعية هو الشعب، ومرتبطة بتأسيس الدولة القومية فى العصر الحديث.
أول تعبير سياسي عن المواطنة اعطاء الحقوق السياسية للمواطن، وهي الحقوق الطبيعية، حقوق المواطنة مرتبطة بالدولة الحديثة.