لم يكن الحكم الصادر ضد القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر الدكتور إبراهيم الهدهد، بالحبس والغرامة، الأول من نوعه، حيث توصلت “الأهالي” إلى أكثر من عشرين حكماً، بعضها يتعلق بمعيدين ترفض الجامعة منحهم درجة استاذ مساعد بالمخالفة للقانون، وسط اصرار من القائم على فرع البنات ونائب رئيسها على المضي قدمًا فى تجاهل الأحكام.
وطبقاً لما تحصلت عليه “الأهالي” من أحكام نصت على قبول الدعوي شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعيين المدعي بوظيفة مدرس مساعد، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المدعي عليها بالمصروفات.
وأكد الدكتور أحمد حسني، نائب رئيس الجامعة، أن الجامعة يحكمها نظام خاص، يشترط الحصول على دبلومتين وماجستير منها، لكن البعض يستسهل الأمر ويختصر المسافة عن طريق الدراسة سنتين فى ماجستير خارجه بكليات الحقوق أو الآداب، متسائلاً: هل من العدل المساواة بينه وبين من استكمل فى جامعتنا؟
وقلل حسني فى تصريحاته لـ”الأهالي”، من شأن الحاصلين على المؤهلات من خارج الجامعة، لافتاً أنه يعرض على لجنة المعادلات وعمل مقصه بينه وبين المواد التي درسها والزمه بالرسالة طبقاً للعدل بتاع ربنا لأننا نحكم بنظام معين -علي حد قوله، لافتاً إلى أن القانون 103 ينص على ذلك، مستطردً : نستعيض عن الرفض بأن نعرضه على المعادلات لكنهم يرفضون، مشدداً حتي لو لجأ إلى القضاء فإن الدعوة تنص على تنفذ الحكم واتخاذ باقي الاجراءات واستكمال ما نقص منها -خلاف ما هو منصوص عليه بالأحكام. فى حين، وصف أصحاب الأحكام، تصريحات “نائب الجامعة” بالالتفاف على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم من خلال الاستشكال على تلك الأحكام الصادرة من مجلس الدولة، والتي لا يتوقف تنفيذها بهذا الأمر، مؤكدين أن مجلس الدولة سيبقي ملاذًا للمستضعفين وركنًا للمظلومين بعد الله، ومن روائع أحكام المجلس الدعوى رقم ١٦١٥ لسنة ٢٢ق والجامعة تلتف على تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعي، بحيث تكون خصمًا وحكمًا فى مجال التنفيذ فى ذات الوقت، والمحكمة تهيب برئيس جامعة الأزهر الالتزام بأحكام القانون وتنفيذ الأحكام القضائية وألا يُماطل فى تنفيذها، وتهيب أيضًا بمجلس الجامعة الالتزام بأحكام القانون، وألا يُضيف شروطًا تخالف الأحكام القضائية، وعدم التنكيل بالمتوفقين علميًّا بحرمانهم من شغل وظائف التدريس بالجامعة، وأن تُبادر إلى الاستفادة منهم كي ينهض هذا البلد الذي يئن من التدهور فى كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية. وطبقًا للمادتين ٤٩ و٥٠ من قانون مجلس الدولة، الطعن لا يوقف التنفيذ، مشددين :”معنا أحكام تسوية وأقدمية وتعويض، يتم الاستشكال عليها بمبالغ مالية تقدر ما بين 600 و800 جنيه، فلماذا لا يتم التنفيذ، دون اهدار للمال العام؟، وأن هناك عنصرية ينتهجها “حسني” بالتفرقة بين الجامعة وغيرها من الجامعات.
التعليقات متوقفه