وزير الاتصالات ورئيس “النيابة الإدارية” يستعرضان إنجازات مشروع تطوير المنظومة التكنولوجية للنيابة

استعرض المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، والمستشار على محمد رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، فى اجتماع عقداه يوم الأحد الماضى، إنجازات المرحلة الأولى من مشروع تطوير المنظومة التكنولوجية المتكاملة بهيئة النيابة الإدارية، والتى تأتى ضمن اتفاقية التعاون المشترك المبرمة بين وزارة الاتصالات، وهيئة النيابة الإدارية فى يونيو 2016.
شملت المرحلة الأولى الانتهاء من تصميم المنظومة، والتطبيقات، والتشغيل الفعلى فى نيابتين، والتدريب المكثف لكوادر هيئة النيابة الإدارية استعدادا للمرحلة الثانية، والتى سوف تشمل النشر على باقى النيابات على مستوى الجمهورية. كما تم تحويل نظام إدارة دورة العمل من النظام الورقى اليدوى إلى النظام الإلكترونى، وذلك بدءا من استلام البلاغ، وإسناده لعضو النيابة، مرورا بالتحقيق، والتقصى، وانتهاءا بحكم المحكمة أو الحفظ، فضلا عن تطوير مركز المعلومات داخل الهيئة ليكون داعما لكافة إدارات الهيئة وربطها إلكترونيا. ويساهم هذا التطوير والميكنة فى تحسين دقة التقارير، وتعجيل دورات عمل الشكاوى، والبلاغات، والقضايا، وقد تم تطبيق باقة من حلول الحوسبة السحابية وتحليل البيانات لتفعيله.
كما تم خلال اللقاء استعراض الخطوات التنفيذية للمرحلة الثانية من المشروع والتى تتضمن: توفير نظام إلكترونى موحد لدورات العمل بالهيئة بكل من إدارات التفتيش القضائى، والأمانة، والتعيينات، واستخدام التوقيع الإلكترونى داخل وخارج هيئة النيابة الإدارية، وإضافة مجموعة من الخدمات الإلكترونية الخاصة بأعمال النيابة من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة مثل: خدمة تلقى شكاوى المواطنين، وخدمة تلقى طلبات وأوراق التعيين لكل من الأعضاء والموظفين.
ومن المنتظر عقب تفعيل هذه المنظومة الإلكترونية المتكاملة أن يشهد أداء النيابة الإدارية تطورا كبيرا، وذلك من خلال تسريع إجراءات المعاينة لوقائع المخالفات والفساد التى يتم ضبطها بالاعتماد على معلومات دقيقة، حيث توفر المنظومة التكنولوجية الجديدة إمكانية إتاحة التقارير المجدولة والإحصائيات البيانية، من خلال شاشات المتابعة التى تظهر عدد البلاغات، وإحالتها لكل عضو من أعضاء النيابة وموظفيها، وإمكانية البحث المتقدم وفقا للمعلومات والبيانات الدقيقة.
يأتى هذا التعاون فى إطار البرنامج الحكومى للإصلاح ومواجهة الفساد، وتعزيز دور الجهات الرقابية من خلال تعظيم دور تكنولوجيا المعلومات فى إتاحة المعلومات الدقيقة لتمكين مؤسسات الدولة من القيام بالدور المنوط بها فى مكافحة الفساد والاهمال الإدارى.