قال الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، إن المرحلة الماضية شهدت إعادة ترتيب الأوراق داخل القطاع بما فيها اختيار القيادات المناسبة للفترة الحالية وتحديد النظام الأساسي والإطار العام للعمل وتنفيذ خطة الإنقاذ والتطوير، خاصة فى مصر للطيران كناقل وطني يجب الحفاظ عليها وتطويرها.
أكد الوزير، أن خطة التطوير تقوم على تعظيم العائد وخفض النفقات مع الحفاظ على إجراءات الأمن والسلامة والتأكيد عليها سواء فى مصر للطيران أو قطاع المطارات فى إطار القوانين المنظمة وتعليمات المنظمات الدولية “الإياتا والإيكاد” وفى سبيل ذلك تمت مراجعة جميع الملفات.
لمعالجة أوجه الخلل وسد الثغرات والوصول إلى إطار عام يعمل من خلاله الجميع لتحقيق الأهداف المطلوبة.
أشار الوزير، إلى أن خطة التطوير تشمل الاهتمام بالعنصر البشري وتطوير القدرات واختيار أكفأ العناصر وعمل نظام علاجي صحي شامل وإصلاح الأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة هيكلة العاملين وتسكينهم للاستفادة من قدراتهم فى القطاعات المختلفة للطيران المدني.
أوضح الفريق يونس المصري، أن الإسراع فى تنفيذ خطط الصيانة وتطوير المطارات وتنفيذ اشتراطات الأمن واستغلال الموارد المهدرة كان يتطلب إنشاء شركة تابعة للطيران المدني طبقا للقانون 159 للقيام بتلك الأعمال طبقا لما ينظمة القانون وتخفيضا للنفقات ومنعاً للتلاعب.
قال الفريق يونس المصري، إن القانون يمنح قطاع الطيران الحق فى اختيار الشركات التي تساهم فى تكوين الشركة الجديدة ورغم ذلك وحرصا على الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الشركات العاملة فى المجال تقرر أن يتم عمل إعلان عن إنشاء الشركة الجديدة طبقا للشروط والضوابط ودراسات الجدوي. ومواصفات العروض المتقدمة طبقا للقانون وتحقيقا للهدف المنشود من إنشاء شركة تعمل فى مجال الصيانة والمقاولات داخل الطيران المدني.
أكد وزير الطيران المدني، أن هناك دراسة تتم حاليا لإعادة هيكلة شبكة خطوط مصر للطيران لتوسعتها وتعظيم العائد منها بما يخدم أهداف الدولة التنموية ويحقق مصلحتها السياسية كما أن هناك توجه لزيادة أسطول الطائرات خلال المرحلة القادمة واستكمال استلام الطائرات الجديدة.
أشار الفريق يونس المصري أن خطتنا تعتمد على حسن استغلال الأصول وتعظيم العائد من الموارد وخفض النفقات وزيادة الحركة وتسهيلها داخل المطارات بهدف التخفيف على الراكب مع الحرص على أن تكون المطارات بوابة حضارية لمصر أمام العالم.
التعليقات متوقفه