رغم الخطوات الإيجابية التى اتخذتها الحكومة: رغم الخطوات الإيجابية التى اتخذتها الحكومة: «العمل الدولية» تدرج مصر على «القائمة السوداء»

رغم الخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية فى خطوة استباقية منها قبيل مؤتمر العمل، بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم رقم 213 سنة 2017، تنفيذا لتوصية لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية وذلك بتخفيض الحدود الدنيا اللازمة لتشكيل المنظمات النقابية، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، لتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية..
إلا ان منظمة العمل الدولية إدرجت الحكومة، على القائمة القصيرة للدول التى تنتهك معايير العمل والحريات النقابية، والمعروفة إعلاميًا بـ “القائمة السوداء” والتى تضم 24 دولة من بينها حكومة مصر، وذلك خلال فعاليات أعمال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي، والذى يعقد حاليًا بجنيف فى سويسرا، وبمشاركة 187 دولة عضو فى منظمة العمل الدولية بتمثيل ثلاثى للحكومات والعمال وأصحاب الأعمال.
وقد حذر عدد كبير من المعنيين بقضايا العمل والعمال من خطورة هذه الخطوة على الاقتصاد والاستثمارات الخارجية.. الإ أن التقارير التى أعدتها لجنة الخبراء التابعة للمنظمة والتى أتت إلى مصر للسماع لكل المعنيين، كان لها الأثر الأكبر، بسبب كثرة الشكاوى وخاصة من المنتمين من أعضاء النقابات المستقلة، وخاصة بسبب ما شهدته الانتخابات النقابية الأخيرة من أحداث كثيرة، ولم تقتنع المنظمة بتحركات الحكومة المصرية فى هذا الشأن وأصرت على إدراج مصر على القائمة القصيرة فى هذا العام.
ولم ينجح الوفد المصرى المسافر إلى جنيف فى إقناع المنظمة بالتقدم الذى حدث، وفقًا لتأكيداتهم وتصريحاتهم قبل سفرهم، حيث اعترض عدد كبير من العمال والمهتمين بهذا الشأن على العدد الضخم والمبالغ فيه الذى سافر إلى جنيف، وحول الجدوى من سفر كل هذا العدد والذى قارب إلى 60 شخصا من أطراف العمل الثلاثة، وخاصة أنه يوجد بعثة دائمة لمصر فى جنيف.