متحدث البرلمان: “المجلس” حريص على إحداث التوازن فى العلاقة بين المالك والمستأجر بالأماكن غير السكنية

أكد النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان أن لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان بها عناصر برلمانية على كفاءة عالية فى مجالات الإسكان والتشييد والبناء وانها تحرص كل الحرص على مناقشة مشروعات القوانين المحالة اليها سواء من الحكومة او اعضاء البرلمان بتأن وتحرص على عقد جلسات استماع موسعة حولها مؤكدا ان قانون الايجارات فى غير الأماكن السكنية لا يزال مشروع قانون وليس قانون، وأنه سيخضع لمناقشة موسعة بين جميع اعضاء المجلس حينما يدرج بجدول اعمال مجلس النواب لانه حتى الان لم يتم ادراجه على جدول الجلسات العامة للبرلمان.
وقال حسب الله فى بيان له  إن الرأي العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية اصبح على وعى وإدراك كاملين بإن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لا يسمح أبدًا وتحت أي مسمى بخروج قانون من البرلمان به اى عوار دستوري او ينحاز لطرف على حساب طرف اخر وان جميع اعضاء البرلمان يؤيدون وبشدة سياسات الدكتور على عبد العال فى صياغة التشريعات التى يجب ان تحقق الصالح العام لجميع الأطراف.
وأعرب متحدث البرلمان عن ثقته التامة فى أن رئيس مجلس النواب سوف يعطى اكبر اهتمام للمذكرة التى أعلن إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة إرسالها إلى مجلس النواب لحل أزمة الإيجارات القديمة للمحال والمكاتب التجارية مشيرا الى اتفاقه مع “العربي” بأن المصلحة العامة تقتضي الحافظ على حقوق الجميع ودون أن يضار أي طرف.
ولفت متحدث البرلمان إلى أن الواقع ومنذ اربع سنوات لمجلس النواب فى فصله التشريعي الأول يؤكد ان جميع التشريعات التى جاءت الى البرلمان تم ادخال تعديلات جوهرية عليها خلال مرورها بجميع المراحل الخاصة بمناقشة وصياغة واقرار التشريعات لدرجة ان هناك عددا من التشريعات التى قرر البرلمان فى جلساته العامة إعادتها الى اللجان النوعية او تشكيل لجان مصغرة لإعادة مناقشتها وصياغتها مرة أخرى لضمان عدم وجود شبهة عدم الدستورية بها.
وطمأن حسب الله أطراف عقود الايجار بأن البرلمان المصرى لن يخرج هذا القانون إلا وهو محقق التوازن والعدل بين جميع أطرافه.