وقائع إهمال الحوار المجتمعى عند إصدار التشريعات الاجتماعية
حذر د.«محمد عطية» خبير نظم الضمان الاجتماعى ورئيس قطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات الأسبق بوزارة التأمينات، من خطورة إهمال الحوار المجتمعى عند إصدار التشريعات الاجتماعية،واستعرض عدة امثلة على ذلك قائلا: كان من نتيجة نقل تبعية وزارة التأمينات لتكون تحت إشراف وزير المالية، ونقل أموال التأمين الاجتماعى المملوكة ملكية خاصة، لتكون ضمن موارد الدولة التى تستخدمها لتمويل نفقاتها العامة، وتغيير طبيعة فوائض التدفقات المالية الخارجة من صندوقى التأمين الاجتماعى من قروض إجبارية تقرضها الصناديق للخزانة العامة من خلال بنك الاستثمار القومى، وتلتزم الدولة بردها وسداد عوائد استثمارها إلى إيرادات عامة للدولة مثلها مثل الضرائب تحصلها الخزانة العامة بصفة نهائية ودون مقابل.
وتحت الضغط العمالى ومطالبات جماهيرية، استطاعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الحصول على صكوك بعائد متدن 8% مقابل الأموال التى تم تحويلها من بنك الاستثمار القومى إلى الخزانة العامة.
وأضاف، فى مرحلة تالية صدر قانون التأمينات والمعاشات رقم 135 لسنة 2010، بنظام لحسابات الادخار الشخصية تتخلى فيه الدولة وأصحاب الأعمال عن الحماية الاجتماعية للعاملين، حيث يواجه العامل جميع المخاطر الاجتماعية بإستخدام مدخراته الشخصية وبمفرده، مع تجميد نظام التأمين الاجتماعى بالقانون رقم 79 لسنة 1975.. ودون أى حوار مجتمعى بين الشركاء الاجتماعيين.. وتصدت النقابات العمالية وعدد كبير من المسئولين الحكوميين وأساتذة الجامعات لإيقاف سريان هذا القانون منذ صدوره وحتى تم إلغاؤه عام 2013..
وخلال عام 2014 قامت اللجنة القانونية لقطاع التأمين الاجتماعى بإجراء تعديلات على بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى للعاملين وقانون التأمين على أصحاب الأعمال فى سرية تامة، ودون التشاور مع منظمات أصحاب الأعمال أو النقابات العمالية، وتم العرض على مجلس الوزراء ومراجعتها بمعرفة مجلس الدولة.. وبذلك تكون الحكومة قد إنفردت بإجراء التعديلات من وجهة نظرها، وصدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 120 لسنة 2014 يتضمن تلك التعديلات من وجهة نظر حكومية رغم تأثير أحكامه على حقوق العاملين.. حيث يكفل قانون التأمين الاجتماعى للعامل الحق فى ضم مدد اشتراك إلى مدة الاشتراك الفعلية لكى يحسن معاشه أو يستكمل المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.. وجاء القانون الجديد ليمنع هذا الحق ويسلب العامل الحق القانونى فى تحسين معاشه أو حصوله على معاش كريم..
ومن وقائع اهمال الحوار المجتمعى ايضا أن يخرج علينا السيد وزير التخطيط بقانون جديد للخدمة المدنية تحت رقم 18 لسنة 2015، والذى يستهدف بالدرجة الأولى تخفيض عدد العاملين فى الجهاز الادارى للدولة، ويفتح باب تيسير المعاش المبكر.. وذلك على عكس التعديلات فى أحكام قانون التأمين الاجتماعى التى قيدت الحق فى الحصول على المعاش المبكر.. وكل ذلك بدون أى مشاركة مجتمعية حقيقية قبل إصدار هذه القوانين.. إلا أن القانون الأخير قد روعى فيه ناحية شكلية حتى يكون مقبولا من الناحية المؤسسية، بأن أجرى الحوار المجتمعى حول أحكامه من خلال شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنيت ).. ولم تؤتى هذه الطريقة للحوار ثمارها فى إقناع العاملين بأحكام هذا القانون، وتم إدخال بعض التعديلات على هذا القانون مع تغيير رقمه من 18 ليصبح 81 لكى يتم تمريره.

التعليقات متوقفه