الموازنة العامة للدولة تكرس الاقتصاد الريعى على حساب الإنتاجى

■ زيادة الاستثمار فى قطاعات التشييد والبناء والنقل والتجارة.. وانخفاض استثمارات الصناعات التحويلية.. وثبات الزراعة ■ غياب العدالة فى توزيع أعباء الإصلاح الاقتصادى.. والفقراء يدفعون الثمن

عادة ما يتم تناول مشروع الموازنة العامة، من منطلق بنود الإنفاق والإيرادات وتحليل تلك البنود ومصادر التمويل وأوجه الإنفاق، ولا شك ان هناك الكثير من التحاليل التى تم تناولها من تلك الرؤية، ولكن فى هذا المقال لن يتم تناول الموازنة العامة من هذا المحور فقط، ولكن سيتم تناولها من خلال قدرتها على تحقيق أهدافها سواء فى المجال الاقتصادى أو الاجتماعى. حيث يتم التركيز على أهم الأهداف التى تؤثر بشكل كبير على طبيعة الاقتصاد التى تستهدفه تلك الموازنة لعام 2019/ 2020.
توزيع الأعباء
يمكن النظر إلى الموازنة من خلال قدرتها على إحداث تطور وتحديث فى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، وهل تلك الموازنة تؤدى إلى تحديث تلك العلاقات أم لا؟ ولكى نجيب على هذا لابد من التساؤل، هل تلك الموازنة تدعم التوجه إلى اقتصاد إنتاجى حقيقى أم إلى اقتصاد ريعى كما كانت الأمور فى الماضى؟ أيضًا وفى إطار القراءة للموازنة بذلك التوجه، هل الموازنة الحالية تؤدى إلى وضع برامج لمواجهه الفقر بشكل حقيقى وكذلك إلى برامج عدالة فى توزيع الأعباء بين كافة فئات المجتمع ام أن الفئات الوسطى والفقراء ومحدودى الدخل يتحملون تلك الأعباء بشكل أكبر من الفئات الأكثر ثراء؟.
إذا نظرنا إلى أهم المستهدفات الكلية التى اشارت إليها موازنة 2019/2020، نجد ان هناك استهداف لأن يكون معدل النمو الحقيقى يصل الى 6% فى 2019/2020، وذلك بعد أن كان 5.6% فى 2018/2019، ولكى يتحقق معدل نمو حقيقى فى 19/20 وبمعدل نمو سكانى 2.3% كما هو معلن فى 19/20 نجد أن معدل النمو الكلى لابد أن يبلغ 8.3% وهذا درب من ضروب الخيال وصعب التحقيق، الامر الذى يشير إلى أن الـ6% المستهدف كمعدل نمو هو معدل النمو العام أى ان معدل النمو الحقيقى سوف يكون 3.7% فقط وليس 6% كما أعلن.
متوسط دخل المواطن
كما أشارت المستهدفات الاقتصادية لخطة الدولة فى عام 19/20، إلى أنه من المستهدف زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى بنحو 3.7% فى 19/20، ولكن لم تشر الحكومة إلى سنة الأساس التى تريد أن تنسبها إليها، فإذا افترضنا ان تلك الزيادة بالنسبة لعام 18/19 مما يعنى أن متوسط نصيب الفرد بالأسعار الحقيقية يبلغ نحو 441 جنيهًا شهريا وذلك بمعدل تضخم يبلغ نحو 12% فى عام 19/20، الامر الذى يشير إلى أنه لكى تتحقق زيادة فى نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى بنسبة 3.7% سوف يزيد الدخل الحقيقى للفرد بنحو 16.32 جنيه شهريا. أى ان المستهدف ان يكون متوسط الدخل الفردى فى مصر 427.32 جنيهًا شهريا.
كما تشير إحدى مستهدفات الموازنة، إلى توفير ما يقرب من 800 إلى 850 ألف فرصة عمل سنويًا، مما يؤدى إلى خفض البطالة الى 9.5% ولكى يتحقق ذلك لابد من النظر إلى معدل الاستثمار والذى ترغب الموازنة فى تحقيقه وهو 18.6%. والتساؤل الذى يطرح نفسه ما العوامل التى تؤثر على الاستثمار المحلى؟. وطبقا للدراسات الاقتصادية هناك اربعة عوامل أساسية تؤثر على الاستثمار المحلى، هى معدلات الادخار المحلية وسعر الفائدة وحجم الاستهلاك المحلى ومدى توفر البنية الأساسية والخدمات اللوجستية المقدمة، وبالنظر إلى تلك العوامل الأربعة نجد أن مصر تعتبر من أكبر دول العالم فى سعر الفائدة فى البنوك حيث يصل سعر الفائدة إلى أكثر من 15%، الامر الذى يؤثر بشكل سلبى على التوجه الاستثمارى، حيث ان العائد على الجنيه المستثمر من الصعب ان يكون اكثر من 15% سنويا. أما بالنسبة إلى معدلات الادخار فعلى الرغم من ان معدل الادخار العام بلغ نحو 14.5% خلال عام 18/19 وذلك بعد أن كان قرابة الـــ 5% فى 16/17، ويمكن إرجاع هذا الارتفاع فى معدلات الادخار إلى انخفاض التضخم من قرابة الــ 30% فى 16/17 إلى 13% فى 18/19 نتيجة انخفاض معدلات التضخم، التى نتجت بعد قرارات نوفمبر 2016 التى أدت إلى تحرير سعر الصرف.
خطة حقيقية
ولكن وبعد انتهاء أثر تلك الظاهرة فلن تقل معدلات التضخم عن التى تحققت فى السنة السابقة عام 18/19 حيث ستكون 13% فى 19/20 بالإضافة إلى انه فى ظل عشوائية الأسواق وعدم زيادة الإنتاج، نتيجة عدم وجود خطة استثمارية حقيقية، بالإضافة إلى استمرار وجود مشكلة الأمن الغذائي، وعدم تحقيق معدلات آمنة من الاكتفاء الذاتى فى المجموعات الغذائية الأساسية مثل الحبوب والبقوليات والزيوت وغيرها، وعشوائية قطاع الزراعة، فإن هذا سوف يزيد من مساهمة السلع الغذائية فى معدلات التضخم، وبالتالى لن تقل معدلات التضخم فى 19/20 عما كانت عليه فى 18/19 وبالتالى فإن معدلات الاستثمار لن تزيد بشكل كبير.
أما بالنسبة إلى حجم الاستهلاك المحلى والذى يقدر بنحو 5.5 ترليون جنيه فى 18/19 ومتوقع أن يزيد إلى 6.9 ترليون جنيه فى 19/20 أى بمعدل زيادة 25% وهذا يعتبر رقمًا كبيرًا للغاية خاصة فى ظل تحرير اسعار الطاقة وخفض الدعم على الكهرباء والغاز وزيادة أسعار الوقود فى الفترة القادمة. وبالتالى فإن معدلات الاستهلاك المحلى وبالتالى الطلب المحلى لن يزيد بشكل كبير ولم يبلغ المعدلات المرجوة فى موازنة 19/20. أما بالنسبة إلى البنية الأساسية، فهذا يعتبر العامل الإيجابى الوحيد الذى يمكن أن يشجع الاستثمار المحلى. ومما سبق يتبين أن فرص العمل المتوقع توفيرها والتى تقدر من 800 إلى 850 ألف فرصة عمل هناك شكوك فى تحقيقه بشكل كبير، وإن كان يمكن أن تتحقق فى قطاعات الإنشاءات والأنشطة العقارية، ولكن هذه الأنشطة غير إنتاجية وهى فرص عمل مؤقتة وغير دائمة وتزيد من الاقتصاد الريعى على حساب الاقتصاد الإنتاجى.
أما بالنسبة إلى الاستثمار الأجنبى المباشر والمتوقع أن يزيد من 9.2 إلى 10 مليارات دولار كما تشير الموانة لعام 19/20، فإن نحو 66% من هذا الاستثمار يذهب لمجالى البترول والغاز. بينما يذهب قرابة 10% فقط من الاستثمارات المباشرة لمجال الصناعات، والباقى اى قرابة الـــ 24% لمجال القطاعات الخدمية وعلى الأخص السياحة والنقل والتجارة. وهذا يشير إلى أن الاقتصاد الحقيقى لا يتمتع بنسب كبيرة من الاستثمار الأجنبى المباشر إلا فى حدود الـــــ 10% .
قطاعات غير منتجة
وبالنظر إلى توزيع الاستثمارات فى الخطة القادمة 2019/2020، يتبين أن القطاعات الريعية هى الحائزة بشكل كبير على تلك الاستثمارات مقارنة بما كان عليه توزيع الاستثمارات فى خطة 2017/2018. حيث يزيد الإنفاق الاستثمارى على قطاع الأنشطة العقارية من 11% فى 17/18 إلى 15.4% فى 2019/2020. وكذلك يزيد الإنفاق الاستثمارى على قطاع التشييد والبناء والنقل والتخزين وتجارة الجملة والمطاعن والفنادق فى موازنة 19/20 عما كان عليه فى موازنة 17/18. بينما القطاعات الإنتاجية يكاد يكون الإنفاق الاستثمارى فيها ثابت، ففى قطاع الزراعة يزيد الانفاق الاستثمارى من 3.4% إلى 3.6% فى 19/20. بينما ينخفض الإنفاق الاستثمارى على الصناعات التحويلية من 7.6% فى 17/18 الى 7.4% فى 19/20. ويشير هذا إلى استمرار الحكومة مستقبلا فى الاعتماد بشكل كبير على القطاعات الريعية، خاصة الأنشطة العقارية والتجارة والنقل والتخزين، بينما لا يزيد فى قطاع الزراعة ويقل فى قطاع الصناعات التحويلية. هذا من جانب أهم المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية التى تستهدفها الدولة فى الخطة القادمة 2019/2020 فى المجال الاقتصادى.
الطبقة الوسطى
بينما فى مجال القراءة التقليدية للموازنة، هناك تكريس لفكرة عدم وجود برامج لدعم الفقراء والحد من الفقر ولا توجد برامج لتحقيق عدالة تحمل الأعباء الاقتصادية، فى تلك الموازنة بشكل جلى. والواضح من الموازنة الجديدة تحمل الفقراء ومحدودى الدخل أعباء اقتصادية كبيرة فى الفترة القادمة، والتى تتمثل فى انخفاض دعم الطاقة وعلى الأخص دعم الكهرباء من 16 إلى 4 مليارات جنيه، وانخفاض دعم التأمين الصحى والأدوية من 3.8 إلى 3.6 مليارات جنيه، وانخفاض دعم المزارعين من مليار إلى نصف المليار جنيه. بينما ازداد دعم الصادرات من 4 إلى 6 مليارات جنيه. الأمر الذى يشير إلى ان الدولة تتجه لدعم المصدرين على حساب دعم فقراء الفلاحين والطبقات الوسطى ومحدودى الدخل. وعلى الرغم من زيادة دعم السلع التموينية والخبز بمقدار 3 مليارات جنيه فقط، فإن هناك توجها واضحا فى أن الحكومة تريد أن تتخلى عن الدعم العينى الممثل فى دعم السلع التموينية والخبر، إلى الدعم النقدى الممثل فى تكافل وكرامة وغيرها من البرامج التى تعتمد على الدعم النقدى الذى يمكن ألا يكون له تأثير خاصة فى ظل معدلات التضخم المتوقعة والتى ستصل إلى 12% فى السنة القادمة. الامر الذى يشير إلى تخلى الدولة خطوة خطوة عن دورها الاجتماعى والاتجاه إلى الحماية الاجتماعية بدلا من العدالة الاجتماعية، الامر الذى يمكن أن يؤدى إلى خلل جسيم فى برامج مواجهة الفقر والرعاية الاجتماعية التى تتبنها الحكومة المصرية، وبالتالى مزيد من الفقر والعوز والحاجة للفقراء وعدم كفاية البرامج التى تكفل الحماية الاجتماعية، خاصة فى ظل التضخم وزيادة الأعباء الاقتصادية على المواطن.
اما فى مجال الأجور، فيتبين انه على الرغم من زيادة الأجور من 93 مليار جنيه فى موازنة 18/19 إلى 102 مليار فى موازنة 19/20 فإن نسبة الزيادة المتوقعة فى الأجور ستكون فى حدود 9% فقط بينما متوقع زيادة معدلات التضخم بنحو 12% الامر الذى يشير إلى انخفاض الأجور الحقيقية فى موازنة 2019/2020 عن الموازنة السابقة لها.
تفاقم العجز
وهذا يعنى تخلى الدولة عن الفقراء ومحدودى الدخل، وعدم وجود برامج فعالة وحقيقية لمواجهة الفقر والعوز والحاجة، وأن نسبة الفقراء التى اقرتها الحكومة فى مشروع الموازنة الأخير والذى تصل إلى قرابة 32% لن تقل بل يمكن ان تتفاقم فى ظل تلك السياسيات المالية والاقتصادية وان تزيد بشكل كبير. اما من ناحية الإيرادات، فإن الضرائب تمثل 75% من إجمالى الإيرادات، وهذا طبيعى بشكل عام، 48.5% من إجمالى الضرائب تفرض على السلع والخدمات وهى شكل من اشكال الضرائب غير المباشرة التى يتحملها كل افراد المجتمع، ولا تتحملها طبقة بعينها، بل يتحملها بشكل اساسى الطبقات الشعبية ومحدودى الدخل التى تمثل الغالبية العظمى من المجتمع. ثم بعد ذلك أرباح شركات الأموال والتى تمثل نحو 22.2%من إجمالى الضرائب، ثم الضرائب على الدخول الأرباح والمكاسب الرأسمالية، حيث إن الضرائب على الدخول من التوظيف تمثل نحو 7% من إجمالى الضرائب، ثم الضرائب على دخول الأفراد بخلاف التوظيف 4%. وهذا يعنى أن الضرائب غير المباشرة يتحمل اغلبها بشكل اساسى الطبقات الشعبية والطبقة الوسطى ومحدودى الدخل هم الذين يدفعونها بشكل عام، ولا توجد عدالة فى تحمل الأعباء الاقتصادية لعدم وجود ضرائب تصاعدية او ضرائب على البورصة بشكل حقيقى او ضرائب على الثروة تفرض لمرة واحدة وحتى ضريبة الاراضى وضريبة المبانى قليلة للغاية.
إن مثل تلك الموازنة يتحملهاالفقراء، ويدفع الفقراء ومحدودو الدخل ضريبة الإصلاح الاقتصادى، فى حين أن الأغنياء لا يتحملون كما يتحمل الفقراء، الامر الذى يقودنا إلى أنه لا توجد عدالة فى توزيع الأعباء الاقتصادية فى الموازنة الجديدة، والتى يتحملها بشكل اساسى الفقراء ومحدودو الدخل.
الأمر الذى يشير إلى ان تحديث الاقتصاد وعدالة تحمل الأعباء الاقتصادية والحد من الفقر من خلال برامج فعالة طويلة المدى واكثر كفاءة أفكار ليست من اوليات المجموعة الاقتصادية وليست من أوليات الموازنة العامة للدولة المصرية لعام 2019/2020.

د. شريف فياض

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy