*كتب عبدالوهاب خضر:
يلقي رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بيان الحكومة اليوم الثلاثاء أمام مجلس النواب ،وذلك وسط غضب شعبي وبرلماني غير مسبوق من أداء “الحكومة” ..ويأتي ذلك تزامنا مع ما شهدته الجلسات الأولى لدور الانعقاد الخامس و”الأخير” للبرلمان، من هجوم حاد على الحكومة بسبب تقصيرها في عدد كبير من الملفات التي تهم المواطنين،ووسط معارضة ولو ضمنية جاءت في بيان النائب العام حمادة الصاوي ،الصادر الشهر الماضي “سبتمبر 2019” والخاص بالتظاهرات الأخيرة ،عندما قال أن النيابة العامة أوضحت أن بعض المتهمين بالاشتراك في تلك التظاهرات،كانت بسبب سوء أحوالهم الاقتصادية.فكل المؤشرات والمنطق تؤكد على أن رياح التغيير في مصر قد إقتربت ،وأن جهات رقابية وسيادية قد أنهت تقييم أداء حكومة مصطفى مدبولي بشكل كامل وتقييم كل وزارة على حدة .وحسم رئيس مجلس النواب د. “علي عبد العال”الجدل الدائر حول التغيير المقبل بحديثه عن اصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية شاملة في الايام القليلة المقبلة..وتعجبت شخصيات عامة ومحلليين ومراقبيين من الضغط والمتابعة اليومية من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي وإعلانه بإستمرار أنه يوجه ويتابع بنفسه كل الملفات حتى قضية إصلاح الشركات العامة المنهارة ،وكذلك حرص سيادته على التدخل لحل أزمة البطاقات التموينية وإعلانه أنه يتابع بنفسه أحوال ومطالب البسطاء ،وكأنه لا توجد حكومة “!!”،وهو ما يكشف ضعف أداء الحكومة وعدم قيام بعض الوزراء بمهامهم المكلفيين بها ..الشارع والشعب المصري بنفسه يتحدث الأن،وبعد التوترات التي حدثت مؤخرا عن تغيير وزاري مرتقب ،وكأنه يشتاق إلى ذلك للهروب من الأوضاع المعيشية الصعبة ،ناهيك عن ملفات العمال والأجور والمعاشات والبطاقات التموينة والإسكان والبطالة التي تسأل فيها كل الوزارات كمنظومة واحدة ..
إذن ينتظر الشعب المصري خاصة الأغلبية المطحونة هذا التغيير خاصة وأنها تحملت فاتورة الاصلاح الاقتصادي طوال الأربع سنوات الماضية، ولم تلمس ثمار هذا الإصلاح،وهو ما يدفع الرئيس السيسي بين الحين والأخر -كما أكدنا سابقا- ليؤكد أنه يتابع بنفسه مطالب وحقوق البسطاء خاصة في ملف التأمينات،وأيضا إصلاح الشركات العامة المنهارة،وتوفير حياة كريمة للعمال الغلابة الذين يدفعون ثمن الصراعات والفشل،ناهيك عن الأجور والعلاوات ..وهنا يشير مصدر مسؤول لـ”الأهالي” أن تغييرا محدودا أو شاملا على الأبواب..فالتغييرالوزاري يجب ان يكون في اسرع وقت تلبية للرأي العام الذي ستحاول الحكومة اليوم تهدئته بمسكنات من خلال قرارات إجتماعية ستطلقها اليوم..
ملاحظات وملفات عديدة فشلت حكومة مدبولي في حلها مما يجعل الشباب و المواطنيين الفقراء فريسة سهلة في قبضة المتطرفيين وإعلام الفتنة والإرهاب،ومنها :أولا : الفقراء يزدادون فقرا -بإعتراف تقرير رسمي صدر مؤخرا عن الفقر – والطبقة المتوسطة تلاشت، اكثر من 30 بالمئة من سكان مصر يقل دخلهم اليومي عن نصف دولار نحو ثماني جنيهات ، لاتكاد تكفي 2 سندوتش فول وطعمية،أو طبق فول يكفى أسرة من ثلاثة أفرد ، دون نفقات مسكن وعلاج وتعليم وخلافه ،و بعد تعويم الجنية أرتفعت الأسعار، وحدثت موجة هائلة من التضخم، وقابلت الحكومة هذا الأمر بسياسة رد الفعل لا بالفعل، واطلقت التصريحات بمراقبة الأسواق للسيطرة على الأسعار دون أن تمتلك آلية لذلك، فلا تسعيرة جبرية أو استرشادية ، وتركت السوق للعرض والطلب وجشع التجار, وأقامت اكشاك لبيع منتجات بأسعار رخيصة ،ثانيا : البطالة تتفاقم بشكل مخيف وباتت المقاهي المكان المفضل للشباب، وبدلا من تأهيل هؤلاء الشباب وتدريبهم تركتهم الحكومة فريسة لأبواق مأجورة ، وتلقفتهم أيادي القتلة والمخربين وجماعات الشر ، فقل الانتماء، وانتشر الفساد الأخلاقي، وتعاظمت الجريمة، دون البحث عن سياسات واقعية لمعالجة هذا الخلل..ثالثا: زاد الصعيد فقرا ..وغاب دور الأثرياء الذين اغتنوا من خيرات هذا الوطن ، لم يقدموا لوطنهم ما يستحق حتى تتحقق العدالة الاجتماعية، فقط يتاجرون بالأم الفقراء ، ويستغلون أوجاعهم، وهم قادرون على إنشاء الاف المصانع وتشغيل ملايين الشباب.رابعا : التعليم صار في أسوأ حالاته ، فلا تعليم في المدارس الحكومية ولا الخاصة ، بل دروس خصوصية تلتهم مليارات الجنيهات سنويا، وبات العام الدراسي منذ بدايته كابوسا على الأسر المصرية.خامسا: الصحة ليست أحسن حالا من التعليم ومن يزور مستئشفى حكومي يلمس ذلك عن قرب ، صحيح أن اصلاح المنظومة الصحية بدأ بالفعل بالتأمين الشامل في بورسعيد لكن يحتاج الى ميزانية لتعميم التجربة على كل محافظات مصر لتخفيف العبء عن كاهل المصريين. سادسا: حال الإعلام أيضا لا يسر عدو ولا حبيب، فقد تفرق دم الإعلام بين هيئات عدة ،لم تفعل شيئا، وفشل الاعلام في الرد على أبواق تنظيم الإخوان الإرهابي التي استهدفت ضرب الوطن في توقيت حساس ، وهو ما يستدعي وجود وزارة إعلام قوية ، والاستعانة بالمهنيين فقط
الرأي العام ،والمتابعون يقولون أنهم لا يريدون تغييرا في الوجوه فقط بل تغيير في السياسات والمناهج، يريدون مسؤولا بصلاحيات محددة وبرنامج ينفذ في جدول زمني معين ، ويتابعه رئيس الحكومة كل ستة أشهر أو سنة ، ماذا حقق وماذا لم يحقق، مبررين رؤيتهم بأنه لا فائدة من أى تغيير وزارى ما لم يكن هناك تغيير فى السياسيات والمناهج..
وأخيرا يرى البعض أن الشعب لديه كل الحق في مطالبه المشروعة والمطالبة بها بشكل مشروع وقانوني ،ولكن هذا البعض أيضا يرى أن هجوم بعض النواب على الحكومة الأن وبهذا الشكل المكثف ليس لوجه الله ،ربما لدعاية إنتخابية مرتقبة،أو لتوقعات قوية برحيل الحكومة أو بعضها قريبا أو حتى بعد شهور ،فلا ضرر من ذلك ،ولكن لابد من تدخل الرئيس و”الدولة” لإجراء إصلاحات شاملة وجذرية ينتظرها الشعب في “الأشخاص” و”السياسات” .
التعليقات متوقفه