وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، على تعديل القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن “التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها” وأبرزها منح رئيس مجلس الوزراء حق مد فترة تقديم طلبات التصالح (لا تجاوز 6 أشهر) وفقا لما يراه.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت الأربعاء 10 أبريل من العام الجاري قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ثم صدرت اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019.
وقامت اللجنة بتعديل القانون الصادر عنها العام الماضي بعد تقديمه من الحكومة نظرا للمعوقات التى شهدها التطبيق على أرض الواقع.
وعدلت المادة الأولى التى تحدد الحالات التى يحذر التصالح معها، حيث أبقت على جميع حالاتها الـ8 باستثناء إضافة عبارة “ما لم يكن تم الاتفاق مع ذوى الشأن” للحالة الثانية؛ لتكون بعد التعديل كالتالى “التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً ما لم يكن تم الاتفاق مع ذوى الشأن”، وطبق الأمر نفسه بالنسبة للحالة السابعة بإضافة عبارة “ما لم توافق الجهة الإدارية المختصة “؛ ليصبح البند بعد تعديله كالتالى “تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإداري؛ ما لم توافق الجهة الإدارية المختصة”.
وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة الثانية الخاصة بتشكيل اللجان الفنية التى تتلقي طلبات التصالح حيث أضافت اشتراط أن يكون عضويها الذى أحدهما مدنى والآخر معمارى معتمدان من نقابة المهندسين وليس معتمدان لدى الجهة الإدارية كما هو منصوص عليه فى القانون الحالى.
وفتحت اللجنة أمام الحكومة إمكانية مد مدة العمل بالقانون وذلك تيسيرا على المواطنين حيث سمحت لرئيس مجلس الوزراء مد فترة الـ6 أشهر المحددة بالقانون لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، لتصبح المادة بعد تعديلها كالتالى: يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة لهذا القانون .. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد المدة وفقا لما يراه”.
وتوافقت اللجنة على تعديل فى المادة السادسة باستثناء القرى وتوابعها من شرط طلاء واجهات العقارات كأحد شروط التصالح حيث كانت فى المادة الحالية “..على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المبانى بالقرى وتوابعها” إضافة الى تعديل فى المادة 10 حيث تم النزول بمدة خبرة الاستشارى الهندسي (المتخصص فى الهندسة المدنية) رئيس لجنة التظلم التى تشكل فى كل محافظة للنظر فى قرارت رفض طلب التصالح من 15 سنة لـ 5 سنوات.
التعليقات متوقفه