خبراء يطالبون بآليات واضحة لطرح الشركات فى البورصة..مطالب بوجود رقابة صارمة على أراضى الشركات وكيفية استغلالها

طالب عدد من الخبراء، بضرورة اختيار التوقيت المناسب لتنفيذ برامج الطروحات الحكومية لضمان الاستفادة من هذا الطرح، فضلا عن ضرورة وجود معايير محددة وشفافية أثناء تنفيذ هذا البرنامج.

وقال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن موعد طرح شركات قطاع الأعمال فى البورصة مدير الاستثمار هو من يحدد هذا الموعد، وهو من يقوم بدور الوسيط ويبحث عن مستثمرين، موضحًا أن اضطرابات البورصة هو أمر طبيبعى، والاتجاه العام هو التركيز على الطرح المباشر والخاص، وليس طرح عام، لضمان وجود مستثمر رئيسى.

وحول الغموض الكبير الذى يصاحب خطة الطروحات الحكومية، قال النحاس، إن هناك شعورا بأن البيع أو الطرح من أجل تسديد مديونيات الشركات، ولن ينتج عنه إعادة هيكلة للشركات، موضحًا أن التصريحات حول التأجيل نظرًا لتقلبات سوق الصرف والبورصة، ليس له معنى إلا أنه ما هو إلا مضاربة بالشركات فى البورصة، وليس للاستثمار، قائلا: ” دا طرح مش بيفيد الشركة لا أنت بتعمل كدا عشان تسدد مديونيات”، متابعًا أنه من الواضح أنه يتم البحث عن مضارب وليس عن مستثمر وصفقة الشركة الشرقية للدخان خير دليل على ذلك، فالمستثمر ليس له أى علاقة بنشاط الشركة.

وطالب، بضرورة وجود رقابة صارمة على أراضى الشركات وكيفيبة استغلالها من قبل المستثمرين، موضحًا أن هناك علامة استفهام وتحفظات كثيرة على الأسلوب الذى يتم به طرح الشركات فى البورصة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك مواصفات محددة لمن يذهب للاستثمار فى البورصة، موضحة أن الظروف الإقليمية المحيطة لا يمكن إغفالها، وثقافة الاستثمار ليست منتشرة بين جموع المصريين، وبالتالى فنحن ننتظر صناديق استثمار خارجية، وهو ليس بالأمر الهين، موضحة أن المستثمر يحدد عدة شروط منها سهولة دخول وخروج رأس المال، وطبيعة السياسات النقدية، والظروف الاقليمية المحيطة، مشيرة إلى أن هذه الوسائل مضطربة فى العالم أجمع وليس هنا قفط.

وتابعت الخبيرة المصرفية، أنه وطبقا للعوامل السابقة، فإنه يجب عند الاعلان عن طرج جديد أن يتم اختيار التوقيت المناسب، والتأكد من أن هذا الطرح ستتم تغطيته عشرات المرات، وإلا عدم الطرح فى هذ التوقيت أو عمل طرح خاص بمستثمر محدد وهو ليس أمر هين أيضًا فى هذا التوقيت.

وتتضمن الدفعة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنته الحكومة، شركات الشرقية للدخان (تم تنفيذه)، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة أبوقير للأسمدة، وتسعى الحكومة لتنفيذ الدفعة الأولى من البرنامج قبل نهاية عام 2019، في إطار تعهدها لصندوق النقد الدولي، بطرح ما لا يقل عن 4 شركات تابعة للحكومة في البورصة.

وبعد عملية الطرح الأولي، كان من المقرر أن يتم استكمالها في شهر سبتمبر الماضي، لكن وزير قطاع الأعمال قال إنه تم إرجاء أيّ طروحات أولية ضمن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية حتى يناير 2020، بعد أن كان مقرراً لها سبتمبر الماضى.