بعثة الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تبدأ بالمشاركة في فاعليات الاستعراض الدوري الشامل في الدورة 34 بجنيف

جنيف من عبدالناصر قنديل :

بدأ فريق الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات بالمشاركة في فاعليات الدورة 34 للاستعراض الدوري الشامل و قد شهد يوم 11 نفمبر استعراض تقرير دولة مدغشقر و قد استعرض ممثل دولة مدغشقر السيد / جاكوز راندياسولو وزير العدل التقرير االدوري الثالث و اوضح استجابة مدغشقر للعديد التوصيات التي تلقتها في الاستعراض الدوري الثاني و منها التصديق على البرتكول الاختيار الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية بالاضافة الي التصديق على البروتكول الاختيار باتفاقية مناهضة التعذيب.
واضاف انه فيما يخص التوصيات السابقة بشأن مكافحة الفساد فأن مدغشقر تعمل بكل طاقتها للحد من الفساد وذلك من خلال تعديل القانون 34 بشأن مكافحة الفساد و الذي أسس لنيابة مستقلة متخصصة في مكافحة الفساد بالاضافة الي اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2025 م ، اضافة الي انه بات لدينا ملاحقة قضائية قوية للفاسدين و شهدت مدغشقر العديد من الحكام الجنائية القاسية ضد الفاسدين .
و اضاف بانه تم اطلاق البرنامج الالكتروني اي تورك وهو خط مؤمن للابلاغ عن الفساد دون فضح هوية المبلغ عن الفساد اضافة الي اننا انتهينا قمنا بصياغة دليل لاعصاء البرلمان لمكافة الفساد.
و عليه فأن الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات تثمن استجابة مدغشقر للتعليقات السابقة بشأن تقرير الاستعراض الثاني و قيام مدغشقر بالعمل التصدق على البروتكول الاختياري الخاص بالعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و كذا البرنوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب .
و على الرغم من الجهود المتميزة التي قامت بها مدغشقر على مستوى مجالات الابلاغ عن جرائم التعذيب التصديق على ملاحق الاتفاقيات و المعاهدات الدولية الا ان الجمعية يؤسفها استمرار مظاهر التميز ضد المرأة في متغشقر و تطالب بالعمل على القضاء على الاحكام التميزية ضد المراة .
كما تطالب الجمعية اتخاذ دولة مدغشقر التدابير و الاجراءات اللازمة للحد من عمالة الاطفال تمهيدا للقضاء عليه تدريجيا .
كذلك تطالب الجمعية الوطنية ان تقوم حكومة مدغشقر و البرلمان بالعمل على مراجعة البيئة التشريعية وتعديل التشريعات المقيدة لحرية التعبير عن الرأي خاصة فيما يخص قضايا السب و القذف .
واخيرا فأن الجمعية تطالب حكومة مدغشقر بالعمل على منح الحرية للاحزاب السياسية في العمل و المشاركة السياسية خاصة و ان هناك قيود قانونية على عمل الاحزاب و على الحق في التجمع السلمي .