تقدم النائب محمد فؤاد باستجواب، لرئيس الحكومة، ووزيرة التضامن الاجتماعي بشأن القصور فى تطبيق احكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة. وقال النائب، إن القانون صدر فى شهر فبراير من العام الماضى، وصدرت اللائحة التنفيذية، وهذا يعنى أن القانون أصبح مفعلا على أرض الواقع، ولكن على الرغم من ذلك مازال ذوى الاحتياجات الخاصة يعانون فى الحصول على حقوقهم المكتسبة وفقا للقانون.
ولفت الاستجواب إلى ان كل الوزارات المعنية بتطبيق القانون يوجد على أدائها ملاحظات بشأن تطبيق القانون، فعلى سبيل المثال وزارة الصحة تأخرت فى إصدار نموذج الكشف الطبى، وبالتالي تعطيل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة لاستمرار الدمج فى التعليم، والجمع بين المعاشين من أبرز النقاط المحورية المعطلة على أرض الواقع رغم ان القانون نص عليها صراحة وجاءت اللائحة التنفيذية الجديدة لتوضح آلية تنفيذها.
إيقاف دعم محدودي الدخل
وطالب النائب محمد فؤاد، ببحث وتحديد الأسباب التى دفعت البنك المركزى لإيقاف دعم إسكان محدودى الدخل، فى الوقت الذى يسعى فيه لاطلاق مبادرة لتمويل وحدات تبلغ قيمتها من 2 إلى 3 ملايين جنيه، والوقوف على الدوافع الخاصة بهذه المبادرة ومدى التزام المركزى بتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولى.
لافتًا أن توقف البنك المركزى عن تمويل وحدات الاسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل وقيامه الآن بالاتفاق على مبادرة لدعم كبار المطورين العقاريين والفئات الأعلى دخلا من متوسط الشريحة العاشرة فى بحث الدخل والانفاق، ليضع العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول أداء البنك المركزى، والدوافع وراء تنفيذ تلك المبادرة.
إهمال زراعة الأشجار
تقدمت النائبة مي البطران، بطلب إحاطة لرئيس المجلس، موجه لوزيرة البيئة، بشأن ضرورة زراعة اشجار بكميات مناسبة على مستوي الجمهورية، وجعلها جزءا لا يتجزأ من الثقافة العامة للمواطنين. وأضافت النائبة أن للأشجار قدرة كبيرة على المساهمة فى تحقيق التوازن البيئي، والتكيف مع التغيرات المناخية، فضلًا عن قيمتها الجمالية التي تستطيع إضافتها للمجتمع، مشيرةً أن مصر لا تحظي بزراعة الاشجار بالإضافة إلى اهمال المسئولين وبالتالي فتباعاً لا تحظى باهتمام المواطنين، على الرغم من الدور الحيوي الذي تقوم به فى حماية البيئة وتقليل التلوث وغيره.
وأشارت النائبة إلى أن هناك دراسة مهمة قامت بها جامعة ييل الأمريكية، لحساب متوسط نصيب الفرد بالنسبة لمتوسط عدد الأشجار الموجودة فى الدول، والتي أشارت أن دولة فرنسا يصل نصيب الفرد إلى 203، بينما أشارت إلى أن مصر تحت المرتبة التاسعة بشجرة واحدة لكل مواطن، وهذا يعتبر معدل متدني بالنسبة لمتوسط نصيب الفرد من الاشجار حول العالم.
تهديدات مجمع الألومنيوم
تقدم النائب طارق متولي، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزير الصناعة حول معاناة مجمع مصر للألومنيوم من عدة مشكلات أدت إلى انخفاض أرباح وتهديد أحد أهم قلاع الصناعة الاستراتيجية فى مصر، فهو المجمع الوحيد الذى ينتج الألومنيوم، الذى يدخل فى أغلب الصناعات فى مصر، قبل أن تشتريه مصانع أخرى لإعادة تشكيله.
وأكد الطلب الموجه لرئيس الوزراء أن أهم المشاكل التى تواجههم هى ارتفاع أسعار الكهرباء، التى تعد عنصرًا رئيسيًا من عناصر إنتاج الألومنيوم، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء كان أحد الأسباب التى ضغطت أرباح مصر للألومنيوم العام المالى المنقضى ليتراجع صافى أرباحها بنسبة
79 % إلى 570.9 مليون جنيه، فضلا عن خسائر المبيعات الخارجية، وطالب النائب بوضع سياسة عادلة لسعر الطاقة الكهربائية لضمان استمرارية الشركة والمنافسة العالمية.
تعثر وإغلاق 4 آلاف مصنع
تقدم النائب أيضًا بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الصناعة، حول آلاف المصانع المغلقة والمتعثرة والتي لم تنهض من كبوتها حتى الآن، وتشتت قاعدة البيانات الخاصة بالمصانع المتوقفة وعدم وجود إحصائيات واضحة عن عددها، والذي غالبًا ما يجاوز الـ4 آلاف مصنع متعثر ومغلق.
وأوضح أنه بحسب الاحصائيات الرسمية يبلغ اجمالى مديونيات المصانع والشركات والتجار المتعثرة لدى البنوك نحو 16.8 مليار جنيه، ويصنف تعثر المصانع ما بين تعثر جزئى وكلى، فبعض المصانع تعمل بطاقات منخفضة من طاقاتها الإنتاجية تقل عن 50 %، بينما تعجز مصانع أخرى عن الإنتاج تماماً، وتمثل الصناعات الصغيرة القطاع الأكبر من المصانع المتوقفة.
وأكد أن هذه الأوضاع تؤدي إلى خسائر فادحة للدولة فى بعض الصناعات وتشريد العمال، موضحًا أنه فى حاله إغلاق مصنع واحد يغلق مصنع أخر يليه فى المرحلة الإنتاجية، ويتضاعف أعداد المصانع المغلقة، وإعادة تشغيل تلك المصانع ستعمل على رفع الناتج المحلي وتقليص العجز فى الصادرات، وتقليص العجز فى الميزان التجاري.
بالإضافة إلى رفع القيمة السوقية للجنيه، والمساهمة فى وجود عامل جذب الاستثمار، من خلال رفع نسبة الاستثمار المحلي والتي تتراوح ما بين 17 إلى 35 % تقريبًا، وهي النسبة التي نسعى للحصول عليها حتى يمكن أن نرتقي بمعدلات الاستثمار.
دروس خصوصية بالجامعات
تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول انتشار وباء الدروس الخصوصية بالمعاهد والجامعات المصرية خاصة كليات القمة، واستمرار استنزاف جيوب أولياء الأمور حتى بعد كابوس دروس الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسى وراء الأزمة هو انحدار مستوى التعليم الجامعى خلال الفترة الماضية، وهو ما يؤدي بالنهاية إلى انهيار منظومة التعليم الجامعي ككل.
بيع شهادات محو الأمية
تقدم عضو لجنة التعليم أيضًا بطلب موجه إلى رئيس الحكومة، حول انتشار ظاهرة بيع شهادات محو الأمية للتحايل على استخراج الأوراق الرسمية لإنهاء الأوراق الحكومية، مؤكدًا أنها تمثل ظاهرة خطيرة مع وصول نسبة الأمية إلى ما يقارب من 29% من الشريحة العمرية 15 سنة فأكثر أي أن مصر لديها 18 مليون أمي وفقًا لجهاز التعبئة العامة والاحصاء. وأوضح عضو لجنة التعليم أنه انتشرت فى الأونة الأخيرة بيع شهادات محو الأمية عبر السوق السوداء وصل سعرها إلى 5 آلاف جنيه، والنتيجة موظفين يعملون وهم لا يجيدون القراءة والكتابة، ونصل إلى نسبة كبيرة لا حصر لها من الأميين فى مصر ويصبح الحصول على شهادة محو الأمية عبارة عن سبوبة يحصل عليها المواطن لمجرد الانتهاء من وسواس البطالة، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الأمية فى مصر بدلًا من القضاء عليها.
الرقابة على المدارس اليابانية
طالب النائب محمد فؤاد، بتشديد الرقابة والتفتيش على المدارس المصرية اليابانية للوقوف على بعض الملاحظات من قبل أولياء الأمور، نتيجة تزايد المشكلات التي ظهرت مؤخرًا، مما قد ينعكس أثره على المنظومة التعليمية الجديدة؛ سواء سير العمل، ضعف التنظيم، عدم توافر الكفاءات اللازمة من المعلمين والمعلمات فى مختلف التخصصات، وانعكس هذا الأمر على تأسيس التلاميذ فى أدق مرحلة تعليمية.
ولفت النائب إلى أن غياب الأنشطة من المشاكل داخل هذه المدارس أيضًا على الرغم من توفير مستلزمات هذه الأنشطة من قبل أولياء الأمور على نفقتهم الشخصية، بالإضافة لوجبات الإعاشة المسدد مصاريفها، وإنهاء تعاقد العديد من المعلمين المدربين خاصة على نظام التوكاتسو، مما انعكس على تدنى المستوى التعليمى، وتسببت هذه الملاحظات جميعها فى غضب أولياء الأمور، وعزوف البعض عن الإقدام على هذه الخطوة.
تجديد الخطاب الديني
طالب النائب محمد العقاد، وضع استراتيجية لتجديد الخطاب الدينى، وذلك من خلال تضافر الجهود لكل المؤسسات المعنية بهذا الأمر، للوصول للهدف المنشود وقطع الطريق على بعض المشككين لاستغلال بعض المتشابهات. وأوضح أن الدين ثابت ولن يتغير ولكن الخطاب هو الذى يجب أن يشمله تجديد يتماشى مع مجريات العصر، حيث يوجد العديد من المستجدات على الساحة تستوجب اجتهاد من رجال الدين، حتى لا تستغلها بعض الجماعات والكيانات فى تفسيرات خاطئة، وبثها بين الشباب لتحقيق أغراض شخصية، مؤكدا أن الدين الاسلامى سمح وتعاليمه وأحكامه واضحة لا غبار عليها والتجديد سيقضي على الحملات التى يتعرض لها.
وأشار العقاد، إلى أن تجديد الخطاب الدينى يسبقه تأهيل كل الأئمة على مستوى الجمهورية، وكيفية التعامل مع بعض المسائل الفقهية التى تحمل أكثر من معنى، والتى يستغلها البعض لإثارة البلبلة فى المجتمع، وأول خطوة لتجديد الخطاب الدينى تبدأ بإعداد وتأهيل جيد للأئمة على مستوى الجمهورية وكيفية التعامل مع كل الشرائح ومختلف المسائل الفقهية.
التعليقات متوقفه