مذكرة قانونية وطلب إحاطة يكشفان عن إهدار مئات الملايين في كازينو السولت اندبيبر ..و”أملاك المحافظة ” والشؤون القانونية تضللان المحافظ والسكرتير العام والجهات الرقابية بمعلومات خاطئة وتفرط في مشتل مساحته 755 مترا على النيل حتى اليوم وتتحدى الأحكام القضائية النهائية
*المتهمون باعوا الكازينوا من الباطن وحرروا خطاب مزور للإستيلاء على أموال البنوك وتوكيلات موثقة بينهم للتستر على المخالفات ..*تشكيل لجان باطلة لتحديد قيمة إيجارية لصالحم متجاهلين الأحكام القضائية النهائية ..
(..برغم ما تم نشره من وقائع فساد بإهدار مئات الملايين بمحافظة القاهره مازالت أملاك المحافظة والشئون القانونية تضلل السيد المحافظ والسكرتير العام والجهات الرقابية بمعلومات مخالفة لواقع المستندات حتى اليوم بعد بيع كازينو وملهى ليلى ومشتل سولت اند بيبر على مساحة ٤٠٠٠ متر أملاك الدولة المؤجرة على لسان النيل بالزمالك بإيجار شهرى ٦٤٠ جنيها منذ عام ١٩٦٩ للمرحوم/ محمد سعيد صاحب ملاهى السندباد وخطاب هدية ضمان للإستيلاء على قروض البنوك وتوكيلات رسمية لموظف الأملاك للتستر على المخالفات ولجان باطلة لتحديد قيمة إيجارية لصالحهم متجاهلين الأحكام القضائية النهائية الباته ..وبعد كشف فسادهم مازالوا يتستروا على ٧٥٥ متر على النيل كهديه للفاسدين ومنهم ٣٦٤ متر بدون إيجار ،وبدون علم المحافظة حتى الآن..ولازال هؤلاء المعتدين على المال العام ينعمون باملاك الدولة المنهوبة ..)
إبراهيم سعودي المحامي
كشفت مذكرة قانونية أعدها المحامي إبراهيم سعودي “مجموعة سعودي القانونية” عن تقاعس المسؤولين في أملاك محافظة القاهرة عن إتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة نزيف المال العام في “كازينو السولت اند بيبر”على لسان النيل بالزمالك ،رغم البلاغات والشكاوي والأحكام القضائية وطلب احاطة بمجلس النواب..وجاء في المذكرة :” أنه وبالمستندات الجديدة التى تؤكد التواطؤ بين كل من مسئولى أملاك المحافظة والشئون القانونية والمدعو/ عماد ابوهاشم والمدعو/ محمد سعيد صاحب ملاهى السندباد ونجله اسلام بالاستيلاء على كازينو ومطعم وملهى ليلى وديسكو ومشتل ” سولت اند بيبر ” أملاك الدولة المؤجرة على مساحة ٤٠٠٠ مترعلى لسان النيل بجزيرة الزمالك بإيجار شهرى قيمته ٦٤٠ جنيها وعدم تعديل القيمة الإيجارية المحددة طبقا للتعاقد والأحكام القضائيه النهائيه الباته منذ عام ١٩٦٩ حتى عام ٢٠١٨ (خمسون عام ) والإستيلاء حتى اليوم على المشتل ومساحته ٧٥٥ مترعلى النيل”..
وأضافت المذكرة أنه :”بتاريخ ٢٣ -1-1969 إستأجر المدعو / عماد أبو هاشم وشقيقه المرحوم / عبد العزيزابوهاشم كازينو ومطعم وملهى ليلى ” سولت اند بيبر ” على قطعة أرض مساحتها 3150م2 ومشتل مساحته ٧٥٥ متر ملاصق للكازينو على لسان النيل بجزيرة الزمالك لمدة عشرسنوات بإيجار شهرى قيمته ٦٤٠ جنيها شهريا وموضح ببند التمهيد والبند الخامس والسادس بقيام اللجنة العليا لتثمين الأراضى بتقدير قيمة إيجارية جديدة وأن يتم تعديلها كل ثلاث سنوات و لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرفان وللأسف لم يتم تقدير قيمه إيجارية جديده أو تعديلها أو تجديد عقد الإيجار منذ عام ١٩٦٩(١٧ عام) وقد تمكن الشقيقان بالحصول على حكم محكمة الجيزة الابتدائية حكم نهائي غير قابل للطعن برقم 837 لسنة 1986 بسريان عقد الايجار لمدة ثلاثون عاماً تبدأ من 24-1-2985 بقيمة ايجارية 47250 جنيهاً شهرياً وتزداد كل خمس سنوات بنسبة 30% حتى إنتهاء فترة التعاقد 23-8-2015 ، و بتاريخ 30-8-1995 وبعد مرور ٢٦ عام لم يتم تعديل القيمه الإيجاريه طبقا لعقد الإيجار أو تنفيذ الحكم القضائى وخوفا من كشف فسادهم تم تحديد القيمه الإيجاريه للكازينو لتصبح ٧١٤٥٨ جنيها شهريا اعتبارا من 23-1-1995 بدلا من ٦٤٠ جنيها شهريا ومن هنا بدأ التلاعب لعدم دفع القيمه الإيجاريه الجديده بالتواطؤ مع المدعو/ محمد سعيد – صاحب ملاهى السندباد على أن يتم الإستيلاء على الكازينو من الباطن دون علم المحافظه وعليه قاموا بتأسيس شركة بإسم السولت أند بيبر برأس مال قيمته مليون جنيه ثم قاموا بتاريخ 26-3-1995 بالتنازل للمدعو/ محمد سعيد عن الشركة والمنشأت الثابتة والغير ثابتة وعقود الإيجار وكافة التراخيص المبرمة مع محافظة القاهرة مقابل ملايين الجنيهات وتم التوثيق بشهر عقارى المطريه فى أقل من شهر بخلاف الدعوى رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٩٩ تجارى الجيزه والتى تثبت بيع الكازينو والشركه”
وقالت المذكرة القانونية :”أنه وبضمان تلك العقود المشبوهه قام مدير الأملاك والمدعو/ اسكندر بتحرير خطاب وبتوقيعهما وبختم النسر يفيد حق إستغلال المدعو/ محمد سعيد للكازينو منذ عام ١٩٨٥ حتى ٢٠١٥ وبضمانه تم الإستيلاء على قرض من البنك الاهلى قيمته أربعة ملايين ونصف جنيها فى خلال شهر ومرفق الخطاب والقرض واستكمالا لتلك الجرائم قام المدعو/ محمد سعيد برفع الدعوى رقم ٤٤٢٦ لسنة ١٩٩٧ جنوب القاهره لعدم دفع القيمه الإيجاريه المحدده وتم رفض الدعوى والإستئناف برقم ١٤٩٣ واعتبار الحكم كأن لم يكن لصالح المحافظه بجلسة 13-7-1999 وعليه قام المدعو/ محمد سعيد والمدعو/عمادابوهاشم بعمل توكيلات عام رسمى قضايا للمدعو/ اسكندر برقم ٦٠/٢٠٠٠ وآخر برقم ٥٤٩/٢٠٠١ شهرعقارى الوايلى بإنتحال صفة محامى للتسترعلى مخالفات الكازينو وتجاهل الأحكام القضائيه النهائيه وبتاريخ 8-1-2002 ،وبعد مرور ٣٤ سنه لم يتم تعديل القيمة الايجارية وخوفا من كشف فسادهم قاموا بالتواطؤ مع الشئون القانونيه بعرض لجنه على السيد المحافظ بالغش والتدليس وتمكنوا بتحديد قيمه إيجاريه زهيده لصالحهم وصلت ٤٠٠١٦ جنيها بدلا من ٦٤٠ جنيها شهريا اعتبارا من ٢٣/٨/٢٠٠١ وأخفوا وتجاهلوا الأحكام القضائيه النهائيه الباته والغير قابله للطعن والذى لا يصح بعدها تشكيل لجان لتخفيض أو تحديد القيمه الإيجاريه”.
وأضافت المذكرة :”وفى سبتمبر2005 توفى المرحوم / محمد سعيد وتم تسليم الكازينو للورثة طفلان فى سن العشرين االمدعو اسلام وداليا و بتاريخ 23-8-2015 ، وبعد ٤٧ عام نهاية التعاقد وبدلاً من قيام المحافظة باستلام الكازينو بعد رفض هيئة مشروعات التعمير بتجديد عقد الإيجار لمدة عشر سنوات أخرى وبالتواطؤ بينهما تم إقامة دعوى ضد محافظ القاهره رقم 44693 لسنة 70ق بتاريخ 13-4-2016 ، وبتضليل المحكمه تم الحصول على أمر عريضة برقم ٤٦١٦٩ لسنة ٧٠ ق بعدم تعرض محافظة القاهرة أو أحد تابعيها للكازينو حتي قامت مجموعة سعودي القانونية بالتدخل قضائيا بعمل استشكال في الحكم وطلب أمر العريضة برقم 42869 لسنة 72 ق بتاريخ 23-5-2018 ، وتحددت جلسة 31-7-2018 ، والتى صرح فيها الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى بعد كشف الفساد بإستخراج الأحكام القضائية النهائية بتحديد القيمه الإيجاريه ونهاية مدة التعاقد فى 23-8-2015 ، وكذا صحيفة الشركات التى تؤكد ما يثبت بيع الكازينو من الباطن وتم اخطار المحافظة بذلك وتحددت جلسة 2-10-2018 ،لتقديم المستندات وقبل الجلسة بثلاثة أيام وخوفا من كشف فسادهم للسيد/ محافظ القاهره قامت املاك المحافظه بالإعلان بجريدة الاخبار يوم 28-9-2018 ، بطرح الكازينو بالمزاد العلنى حيث وصل إيجاره الشهرى فى المزاد مبلغ 1,760,000 مليون وسبعمائه وستون الف جنيهاً شهرياً بدلاً من 640 جنيهاً شهريا منذ عام ١٩٦٩ حتى عام ٢٠١٨ (خمسون عام) والغريب طالما أن أملاك المحافظه لها القدره على إخلاء الكازينو يوم 21-10-2018 ، فلماذا لم تقم بذلك فى 23-8-2015 ،وطرحه بالمزاد بدلا من إهدار عشرات الملايين خلال ٣ سنوات”.
وقالت المذكرة :”وللأسف الشديد مازالت أملاك المحافظة حتى اليوم تتسترعلى المشتل ومساحته 7٥٥متر على النيل حيث أن المستندات تؤكد بأنه أرض حصر خفيه دون تعاقد وللمحافظة الحق فى اخلائها فى أى وقت ،علما بأن المدعو/ إسكندر نصري ما زال حتى الآن بموجب توكيلات الشهر العقارى وبالتواطؤ مع أملاك المحافظة يقوم بإنهاء إجراءات تراخيص وتصاريح مياه – كهرباء – غاز – صرف صحى وذلك بغرض إستغلال المشتل ليصبح مرسى واستغلاله لباخرة كبيرة علي النيل ملاصقة لموقع الكازينو وبرغم البلاغات وطلب احاطه بمجلس النواب بكشف فسادهم مازالوا حتى اليوم يتم تضليل السيد المحافظ والسكرتير العام والجهات الرقابية بمعلومات مخالفه لواقع المستندات مما يساعد على تضليل العدالة التى يسعى اليها المحقق ومرفق مايؤكد ذلك برد أملاك المحافظه على جريدة الأهالى وبتوقيع السيد محافظ القاهره بخلاف الإدعاء بسداد القيمه الإيجاريه ٤٠٠١٦ جنيها شهريا وبإنتظام منذ عام ١٩٨٥ حتى سبتمبر ٢٠١٥ أى ٣١ سنة علما بأنه تم الدفع إعتبارا من 23-8-2001 فقط وليس ١٩٨٥ ولو كان الرد صحيحا فهل يجوزإستمرار القيمة الإيجارية لمدة ٣١ سنه دون تغيير وتجاهل للأحكام القضائيه بخلاف طرح الكازينو بالمزاد بتاريخ 21-10-2018، بدلا من 23-8-2015 مما أضاع عشرات الملايين خلال ثلاث سنوات ٠ علما بأن المدعو/ محمد سعيد قام بالإستيلاء مايقرب من نصف مليار جنيه من البنوك بدون ضمانات كافيه ورشاوى وهذا ما أكدته تحريات مباحث الأموال العامة وتم التحفظ على أمواله بتاريخ 23-11-2003 ،والمشكو فى حقهم مازالوا حتى اليوم بنفوذهم وإدعاءاتهم بعلاقاتهم بكبار المسئولين ينعمون بأموال الدولة المنهوبة ومسؤولي الدولة غير المخلصين و أصبحوا فى مناصب مرموقة بالمحافظة ٠
التعليقات متوقفه