وجه النائب عماد محروس عضو مجلس النواب بيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة ووزراء التنمية المحلية، الصحة، التموين، الصناعة والتجارة والإسكان بشأن دمج الاقتصاد غير الرسمي الي الاقتصاد الرسمي فلا يجوز ان يكون على بعد خطوات من مجلس النواب ومجلس الوزراء ويتجاهلون سوق الادوات الطبية والذي لا يخضع لأي رقابة. وقال الطلب إن وجدت الرقابة فهي معيوبة من خلال فئه لا تقوم بمهامها في تلك الأجهزة والوزارات والتي ليس لديها اي ضمير وتعمل على اضاعة الملايين على الدولة بسبب أنها على بعد أمتار من مجلس النواب، ويوجد محلات للأدوات الطبية أضاعت وشوهت كل الجمال القاهرة، وتحولت شقق وسط البلد الي سكن وتكدس الزحام، وهذه المخازن بمثابة قنبلة موقوته وجاهزة للاشتعال أي وقت، لما تحتويه من اسطوانات الأكسجين والمواد القابلة للاشتعال. وكشف الطلب البرلماني أن المحلات تم حصرها بإجمالي 750 محل، إلى جانب الشقق التي تحولت الى مخازن كل منها لا يتجاوز الثلاث أمتار ومستحوذ علي نهر الطريق بالكامل لعرض منتجاتهم. وهذههالأجهزة الطبية مغشوشة ومُصنعه تحت بير السلم غير خاضعة للرقابة الصحية، ويتم إعاده تدويرها مره أخرى. مطلبًا بحظر ترخيص تلك المحلات وعودة المنطقة للسكن فقط وليس كمخازن وانشاء، بديل لها خارج الحيز العمراني مثل شرق الروبيكي لصناعة الجلود، وحتى يكون خاضع وتحت رقابة الدولة، وحتى تستطيع محاسبتهم ضريبيًا وطبيًا.
التعليقات متوقفه