تقدمت النائبة مي البطران، بطلب لرئيس الوزراء، ووزراء الصحة والتنمية المحلية، بشأن تعديل المادة 22 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 بشأن التبليغ عن واقعة الميلاد والصعوبات التي يعاني منها المواطنون من حصر التسجيل لمكان الميلاد إلى مكتب الصحة الموجود بالدائرة التي ولد بها وليس إلى الجهة الصحية التابع لمحل إقامة والده.
آليات اختيار انتداب أساتذة الجامعات
تقدم النائب محمد فؤاد، بسؤال لرئيس الوزراء، ووزيرة التخطيط، بشأن أسباب وآليات اختيار انتداب أساتذة جامعات بالمناصب القيادية بعدد من الجهات الحكومية دون الاستعانة بالقيادات الوظيفية بها.
وطالب النائب الوقوف على الآليات التي يقوم عليها اختيار هؤلاء الأساتذة، متسائلًا، هل لم يؤثر هذا الندب لعدد كبير من أساتذة الجامعات على سير و كفاءة العملية التعليمية بالجامعات؟، وما مدى رضاء الموظفين على هذه الانتدابات الأساتذة من خارج المؤسسة، وعدم الاستعانة بأبنائها؟.
تعدي على أراضي الخريجين
تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، ووزراء، الزراعة، التنمية المحلية، والداخلية، بشأن التعدى على أراضى الخريجين بقرية الأمانى بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، موضحًا بأن عددا من الخارجين عن القانون تعدوا على أراضى الخريجين بقرية الأمانى، المخصصة للخريجين منذ عام 2005، ونتيجة هذه التعديات يصعب على الخريجين استلام الأراضى
إنقاذ شركة الحديد والصلب
أكد النائب طارق متولي، أن شركة الحديد والصلب المصرية الوحيدة بقطاع إنتاج الحديد، تعاني من خسائر فادحة وصلت إلى 4 ملايين جنيه خسائر يومية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، فضلاً عن استمرار تراكم مديونيات الشركة والتى بلغت أكثر من 5 مليارات جنيه، وهو ما دفع البعض إلى المطالبة بتصفيتها، ونقل أصولها الضخمة إلى الصندوق السيادي.
وطالب النائب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الشركة، من مصير شركة القومية للأسمنت التي صدر قرار بتصفيتها قبل عام، ووضع خطة تطوير شاملة وعاجلة.
فوضى الترجمان
أكد النائب محمد عبدالله، وكيل لجنة النقل، أن سوق الترجمان يعاني من الفوضى وسوء التخطيط، فرغم ملايين الجُنيهات المُهدرة التي أنفقتها المحافظة، لإنشاء سوق تُجاري يضم مئات الباعة الجائلين، إلا أن عدم مُتابعة مسئولي الحي للعمل داخل السوق وعدم توفير الخدمات للباعة أدى لفشل المخطط واستغل الباعة غياب الرقابة وقاموا بتحويله لمخزن لبضائعهم، وأصبح السوق خارج نطاق الخدمة منذ أكثر من عام بعد أن هجره الباعة الجائلون وتوجهوا أمام محطات المترو وداخل شوارع وسط البلد، حيث لم توفر أجهزة الحي الكهرباء أو المياه وغياب الأمن أيضًا, وطالب النائب بضرورة وضع خطة لتطوير السوق ليضاهي الأسواق الأوروبية والعالمية، وتزويد السوق بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية، ومنطقة انتظار أمام مداخل السوق، وكذلك نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة بجانب المساحات المتاحة لحركة المستهلكين داخل السوق دون تزاحم.
إقرار المحليات مُلحة
أكد النائب محمد الغول، أن الجميع يدرك التحديات الكبيرة بالإدارات المحلية على مستوي مصر، والحاجة الفاعلة نحو الدور الرقابي عليها، وقال النائب إننا أصبحنا فى حاجة مُلحة لقانون الإدارة المحلية، والذي تمت مناقشته بشكل جدي ومنضبط باللجنة، وحوار مجتمعي موسع بحضور الخبراء والمختصين، مشيرا إلى أن أي خلاف أو نقاش بالقانون يتم في الجلسة العامة، حيث تتاح الفرصة الكاملة لتقديم أى رؤي بديلة أو تعديل علي النصوص المطروحة، وبالتالي من لديه رؤية يستطيع تقديمها خلال المناقشات بالجلسة وليس تعطيل القانون.
ولفت إلى أن النواب يدركون بشكل حقيقي إشكاليات المحليات، ومن ثم عدم مناقشة القانون أو تأخيره من شأنه أن يزيد الأمر تعقيدًا، منتقدًا الحديث عن أي بنود بها إشكاليات عدم الدستورية، وخاصة فيما يتعلق بتمثيل النسب، لأن هذا الإطار متعلق بالدستور ولا دخل للبرلمان به
التعليقات متوقفه