أثار عدد من نواب البرلمان، أزمة جديد بشأن برنامج تكافل وكرامة فرغم تأكيد وزارة التضامن الاجتماعى، على صرف الدعم النقدى للمستحقين، خاصة الأسر الأكثر احتياجا والتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية لتحسين مستوى معيشة تلك الأسر، وفقا لتصريحات وزيرة التضامن “نيفين القباج” التى توقعت فيها زيادة عدد المستفيدين الى نحو170الف اسرة جديدة خلال الفترة المقبلة، إلاإن شكاوى المستبعدين من صرف المعاش سواء من كبار السن او المطلقات والارامل لا تزال مستمرة خاصة وان الكثير منهم تقدم بتظلمات بمديريات التضامن الاجتماعى , والبعض الآخر تقدم باوراق تفيد استحقاقه للمعاش الا ان الوزارة لم تنظر فى هذه الاوراق .. الامر الذى دفع النائب “سليمان وهدان “عضومجلس النواب الى التقدم بمقترح بشأن إعادة معاش الأرامل والمطلقات التى تم حذفهما, مؤكدا إن وزارة التضامن الاجتماعى أوقفت بطاقات صرف معاشات تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى بشكل عشوائى، وبدون دراسة وافية مطالبا بوجود بعد سياسى لإدارة هذه الأزمات، وحول استمرار وقف صرف المعاشات اعلن مديرعام الضمان بوزارة التضامن الاجتماعى”تامر سامى ” اتجاه الوزارة لإصدار قانون الدعم الموحد التابع لقانون الضمان والمعدل برقم137 لسنة 2010 الخاص بدمج اصحاب المعاشات الضمانية ببرنامج تكافل وكرامة,لافتا الى انه يتم اللجوء حاليا الى سجل البيانات الموحد فى الرقابة الإدارية، ومع إشعارنا بتغيير حالة المطلقة إلى متزوجة، فإنه يتم تجميد مؤقت لصرف المعاش وليس إيقاف لحين التأكد من صحة المعلومات بالوحدات الاجتماعية.
أين دور جزب التجمع وجريدة الأهالى فى حل مشكلة العلاوت الخمسة الصعبة مع الحكومة المصرية؟ّ!