البرلمان يسأل الحكومة عن :تعديل الشرائح الضريبية.. وتطبيق الحد الأدنى للأجور و صدأ القمح ينتشر فى المحافظات..واحتكار الحج والعمرة..ونقص أجهز الغسيل الكلوي

تقدم النائب هيثم الحري بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير المالية بشأن تعديل الشرائح الضريبية. لتحقيق العدالة الضريبية مطالبا بإعادة النظر بشكل أكثر عدالة فى الاعفاءات الشخصية الحالية والفلسفة التى تقوم عليها.وطالب الحريري وزارة المالية والأغلبية البرلمانية سرعة التصدي للخلل البين فى الإعفاء الضريبي للأشخاص الطبيعية، مطالبًا بتغيير الشرائح المقررة سابقا وتعديلها بما يتفق مع قيمة الجنيه في الوقت الحالي، وخاصة بعد زيادة الحد الأدنى للأجور، فمن البديهي ان يتم الاعفاء الضريبي من يتقاضي أقل من الحد الأدنى للأجور بحيث يكون؛أقل من 24 ألفًا معفاة من الضرائب..من 24 إلى 60 ألفا 10% مع خصم على الضريبية 85%..من 60 حتي 90 ألفا 15% مع خصم على الضريبية 45%..من 90 حتى 400 ألف 20% مع خصم على الضريبية 75%..أكثر من 400 ألف 22.5%..

أراضي الخريجين

تقدم النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، بطلب إحاطة موجه لوزراء الري، الزراعة، التنمية المحلية، والكهرباء، بشأن عدم استكمال الإجراءات الخاصة بأراضى استصلاح قرى الظهير الصحراوى لشباب الخريجين بمركز سمالوط محافظة المنيا، وتوقف بناء المنازل الريفية والمرافق وإجراءات التقنين وتحرير العقود وترخيص الآبار وتوصيل التيار الكهربائي للمستحقين الذين تم توزيع خمسة أفدنة لعدد 300 خريج منذ عام 2011، مما يعد إهدارا لجهود الدولة المبذولة فى التنمية الزراعية.

صدأ القمح

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزير الزراعة، بشأن انتشار مرض صدأ القمح بشكل كبير في المحافظات وتسببه في فساد المحصول.

وأشارت النائبة إلى ظهور مرض صدأ القمح بشكل كبير في المحافظات، ما يهدد محصولي القمح والشعير، بما يجب معه تدخل حكومي لتوفير علاج للمرض.

وأوضحت: “صدأ أوراق القمح مرض فطري يصيب بعض المحاصيل الزراعية مثل القمح والشعير، وله 3 أنواع تختلف فيما بينها في الفطر المسبب وموقع وشكل الإصابة والظروف المناخية لكل منها، بحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)”.

بيزنس الحج والعمرة

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء، ووزير السياحة، بشأن الممارسات المخالفة في تنظيم تأشيرات الحج والعمرة، وما ترتب عليها من ضرر بالغ للمعتمرين والحجاج كما إنها تسببت فى منع المواطنين عن ممارسات شعائرهم الدينية بحرية.

وأوضح فؤاد، أن هذه الممارسات تمثلت فى شبهة ممارسات احتكارية للتأشيرات بشكل ودي مقنن بين الشركات مما يتسبب في ارتفاع 8 آلاف و500 جنيه حاليا، بينما سعر التأشيرة رسميا ما يعادل ثلاثة آلاف و400 جنيه، مع حجر البعض للتأشيرات لخروجها فى مواسم معينة لبيعها بسعر أعلى.

وتابع: من الممارسات المخالفة أيضا، وجود حصص تأشيرات للشركات بالمخالفة لحكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 265443 لسنة 72 ق والتي نصت في حكمها القرار التنظيمي الصادر من وزارة السياحة بصفتها باعتماد ضوابط اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة للعام الهجرى 1440/2019 والمكمل للقرار الوزارى رقم 73 لسنة 2014 “.

نقص أجهزة الغسيل الكلوي

تقدم النائب محمد عبد الله، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء، حول نقص أجهزة الغسيل داخل المستشفيات المتخصصة لعلاج الكلى، ونقص عدد الأسرة التى أصبحت لا تكفى لاستيعاب أعداد المرضى الذين يتزايدون بمرور الوقت، ما يهددهم بحدوث الكثير من المضاعفات، وعدم توافر وحدات غسيل كلوى للأطفال.

وأشار النائب إلى تهالك بعض أجهزة الغسيل الكلوي، وقلة عددها مقارنة بأعداد المرضى، موضحًا أن وزارة الصحة لا تخصص مبلغا لصيانة وحدات الغسيل الكلوي تحديدا، بل تقوم مديريات الصحة بتوزيع مبالغ على المستشفيات لأعمال الصيانة، ويشمل هذا المبلغ صيانة كل الوحدات والأجهزة بالمستشفى وليس وحدة الغسيل الكلوي فقط، مؤكدا أن 30% من ماكينات الغسيل الكلوي في مصر تعمل بربع كفاءتها، كما تعاني الوحدة عجزا في الموارد البشرية، المتمثلة في طاقم التمريض.

زواج القاصرات

تقدم النائب فايز بركات، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار ظاهرة الزواج المبكر للقاصرات، وتعرضهن لهجر الزوج بعد شهر أو أيام من الزواج للبحث عن لقمة العيش بالدول الخليجية، وهو ما يمثل كارثة أفرزت أمهات صغيرات بدون عائل.

وأوضح أنه بالرغم من تحديد السن القانوني لزواج الفتاة عند 18 عاماً، إلا أن ما يحدث في بعض أقاليم مصر هو أن بعض الأهالي يزوجون أطفالهم عرفياً قبل وصولهم للسن القانوني، أو يقوم بعض المأذونين ضعاف النفوس بتزوير أوراق وشهادات هؤلاء الأطفال لتزويجهم، ومنحهم عمرا أكبر من عمرهم الحقيقي، حتى يكون الزواج رسميا وقانونيا.

تطبيق الحد الأدنى للأجور

طالب النائب علاء عابد رئيس لجنه حقوق الإنسان بالبرلمان، الحكومة بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور فى كافة الهيئات والمؤسسات التى ينطبق عليها قرار رئيس مجلس الوزراء فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، وبتثبيت من لم يتم تثبيته من العاملين على الصناديق الخاصة تطبيقا لقانون الخدمة المدنية. وطالب غرفة العمليات المركزية بالمتابعة الدورية والتواصل المباشر مع الوزارات، والهيئات الخدمية، والجامعات، والهيئات الاقتصادية المعنية بتطبيق الحد الأدنى.

مضيفا أن قرارات الرئيس شملت جميع العاملين بالدولة والذين يزيد عددهم عن 25 مليون موظف، لافتا، إلى أن قضية الأجور للعاملين بالقطاع الخاص تثير جدلًا فى المجتمع، فبالرغم من صدور قوانين منظمة للحد الأدنى للأجور للعاملين فى الدولة 2000 جنيه، إلا أن العاملين بالقطاع الخاص خارج تطبيق هذا الحد، الأمر الذى يشعرهم بعدم المساواة، ويخلق حالة من عدم الرضا بين القطاعين ، وهذا الأمر يمثل مخالفة صريحة لتوجيهات وقرارات القيادة السياسية، والقوانين التي أقرها البرلمان، وضرورة الوقوف على هذه الأسباب.

أسطوانات الغاز بمطروح

طالب النائب سليمان العميري، عن محافظة مرسي مطروح، رئيس البرلمان بالتدخل لدى رئيس الوزراء، ووزير البترول، لحل أزمة العجز الصارخ والكبير بأسطوانات الغاز التي يعاني منها المواطنون بمدينة مرسي مطروح وغرب المحافظة.

مؤكدًا على أن المدينة تمر بأزمة كبرى منذ ما يقرب من أسبوع متمثلة في العجز الكبير والصارخ بأنابيب الغاز، خاصة أن المحافظة لم تغط بشكل كامل من الغاز الطبيعي، في ظل توقف مصنع الغاز بداعي الصيانة منذ أكثر من 4 أشهر، ويعانون أشد المعاناة ويتطلب التدخل العاجل من الحكومة لحسم هذه الإشكالية. قائلًا: الحمدلله الأمور حتي الآن بنسعي لمعالجتها بشكل جيد حتى لا تحدث مشاكل بين المواطنين ويقع ضحايا جراء التدافع من أجل الحصول علي الأنابيب.

*المعاشات

تقدم النائب عبدالحميد كمال ببيان عاجل، بشأن حقوق أصحاب المعاشات التي صدرت باحكام قضائية واجبة النفاذ والاحترام. وقال الطلب؛ يتضرر أصحاب المعاشات والبالغ عددهم 9 ملايين مواطن بسبب عدم صرف مستحقاتهم التى صدرت بأحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ “العلاوات الخمسة” مما تؤكد على أهمية تنفيذ واحترام الأحكام القضائية بشكل صحيح، خصوصاً أن أموال المعاشات أموال خاصة تديرها الحكومة لصالحهم وأنهم قدموا ربيع شبابهم من أجل بناء الدولة المصرية فى كافة المواقع.