الحكومة تبحث تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة
كتب عبداللطيف وهبه:
فى الوقت الذى تطبق الحكومة سياسة تحوط فيما يتعلق بالتأمين على واردات مصر من المواد البترولية فى ظل التوترات السياسية فى منطقة الشرق الاوسط وعدد من الدول العربية تحسبا لارتفاع الاسعار العالمية، الا ان الحكومة ووزارة المالية تعمل الان على مجموعة من الاجراءات لضمان زيادة الموارد المالية للدولة وتحقيق نسب العجز فى الموازنه العامه خلال العام المالى الحالى والمقبل وكذلك معدلات النمو التى تعهدت بها فى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى .
وتشير المعلومات انه رغم قيام وزارة المالية والحكومية بإجراء مناقشات وحوار مع المستثمرين الماليين ورجال الاعمال حول ضريبة الأرباح الراسمالية على تعاملات البورصة وذلك مع موعد اقتراب انتهاء مهلة التأجيل لتطبيق الخاص بالقانون الخاص بتلك الضريبة فى مايو المقبل.
وتشير المعلومات إلى ان الاتجاه العام يقوم على اعادة تفعيل تلك الضريبة مع إمكانية التعديل فقط فى نسب تلك الضريبة و ان الظروف والأحداث المالية فى المنطقه تدفع فى اتجاه عمليات التطبيق على اعتبار انه اذا كانت الحكومة قد قامت باجراءات تحوط فيما يتعلق بالبترول فان تطبيق تلك الضريبة هو نوع من التحوط المالى ايضا للموازنة العامة للدولة فى ظل تحقيق العدالة الضريبية بالاضافة الى بطء إجراءات برنامج الطرح لحصص الشركات العامة والمساهمة فى البورصة.
من جانب اخر علمت “الاهالى” ان وزارة المالية تعكف الآن على إعداد استراتيجية متوسطة الأجل لوضع الدين على طريق مستدام من خلال خفض فاتورة خدمة الديون تدريجيًا على المدى المتوسط عبر إطالة فترة الاستحقاق مع خفض أسعار الفائدة، وتنويع قاعدة المستثمرين بجذب مختلف المؤسسات الاستثمارية، حيث تستهدف إصدار حوالي ٤٠٪ «أذون» و٦٠٪ «سندات» بحلول عام ٢٠٢٢، خاصة أن تنويع مصادر التمويل للحكومة بين المحلي والخارجي يعتبر هدفًا لوزارة المالية لتوسيع حجم الطلب، ومن ثم خفض التكلفة مع زيادة متوسط الأجل لتاريخ الاستحقاق على المدى المتوسط.

التعليقات متوقفه