عند تأسيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي بقيادة الاستاذ ” خالد محيي الدين ” كنت من أوائل الذين ساهموا في التأسيس ، جئت أنا ومئات من زملائي من منظمة الشباب الاشتراكي ، حيث كنت عضواً في القيادة المركزية للمنظمة ، ومسئولاً عن مكتب الدراسات والبحوث بها ، كان ذلك في السنوات بين نهاية ٧١ و ١٩٧٦ ، وعندما تم تكوين المنابر التي تحولت الى أحزاب كنت أنا من الجيل الأول من الأعضاء .
المهم بعد انضمامي الى منبراليسار ، والذي تحول بعد ذلك الى حزب في نهاية عام ٧٦ أسست أنا وزملائي اتحاد الشباب التقدمي ، ربما بعد شهور قليلة من انشاء منبر اليسار ، كان الاتحاد من القوة والفعالية مايثير إعجاب الكثيرين ، بل وحسد الكثيرين أيضاً ، ومنهم تنظيمات محسوبة على اليسار ، وهي تنظيمات تكونت وعملت في أشكال وأحزاب سرية غير علنية ، وتحديداً الحزب الشيوعي المصري والتيار الثوري وحزب العمال الشيوعي وحزب ٨ يناير ، وقد خضت أنا وعدد من زملائي معارك سياسية وفكرية وحزبية عميقة حتى أحافظ على نقاء اتحاد الشباب التقدمي من أي محاولات للسيطرة عليه من هذه التنظيمات والحفاظ على صيغته التجمعية الأصيلة …
كان أخي وصديق العمر الاستاذ ” عبد الغفّار شكر ” نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر الآن ، هو مقررالاتحاد ، وكنت أنا الأمين العام للاتحاد ، لكن سرعان ماترك الاستاذ عبدالغفار موقعه ، ليتفرغ للعمل التثقيفي في منبر اليسار ، وبعد ذلك في حزب التجمع …
المهم وبعد تحول المنبر الى حزب في نهاية عام ٧٦ ، كان نشاط الاتحاد يشمل مصر كلها ، وبدأنا في التحضير للاحتفال بذكرى ميلاد الرئيس جمال عبد الناصر ، وكانت هديتنا لجماهير الحزب والشباب والشعب المصري ، في تلك المناسبة ، هي البدء في مشروع وطني لمحو الأمية ، وعقد ندوة عن قضايا الوطن ، وتم طبع آلاف البوسترات التي تحمل صورة الرئيس ناصر بريشة الفنان المبدع والاستاذ الكبير ” عبد الغني أبوالعنين ، تلك الصورة التي مثلت غلافاً بعد ذلك لكتاب الاستاذ ” محمد حسنين هيكل ” والذي يحمل عنوان ” لمصر لا لعبدالناصر ” والصادر عن مؤسسة الاهرام خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي ..وصل هذا البوستر بآلاف النسخ الى مكاتب الحزب في المحافظات والمدن في عموم الوطن ، لكن سرعان ما أندلعت مظاهرات الخبز في غالبية المدن والمحافظات ..ولم تكن الصورة بالطبع هي المحرك ، كان غباء حكومة الرئيس السادات هي المحرض والفاعل لموجة الغضب العارم التي شملت كل مصر من الاسكندرية ومطروح وحتى أسوان … )
.. في يوم الاثنين الموافق ١٦ يناير نشرت الصحف أخباراً سعيدة عن تخفيف الأعباء عن الجماهير بخفض أسعار عشرات السلع الضرورية …
غير أن الهيئة البرلمانية لحزب مصر بقيادة ” ممدوح سالم ” رئيس الوزراء وقتها ، اجتمعت في مساء اليوم نفسه لتصدر قائمة طويلة برفع الأسعار التي شملت كل شئ ضروري في حياة الناس ، من الخبز والبوتاجاز والجبن والحلاوة الطحينية وغيرها وغيرها وغيرها …
أصيب الناس بصدمة وصلت الى حالة عارمة من الغضب ، الذي شمل كل مدينة وقرية في مصر …اندلعت المظاهرات في اليوم التالي مباشرة ، ١٧ يناير ، ثم بصورة أعنف يومي الأربعاء والخميس ، يومي ١٨ و١٩يناير ، مصر كلها بدأت الانتفاض والرفض !!!!
لم يجد آلاف من البشر غير مقر حزب التجمع مقصداً وعوناً للاحتجاج ، وبرغم أن الحزب أصدر يومها بياناً يدعو فيه الجماهير لضبط النفس مع رفض قرارات الحكومة ، وصدر بتوقيع أعضاء الأمانة العامة للحزب وكنت عضواً فيها بحكم موقعي الحزبي أميناً للشباب ، فان الجماهير في حركتها تجاوزت دعوة الحزب بضبط النفس ، تلك الدعوة التي أنقذت الحزب من الحل ، فقد أرسل الدكتور ” رفعت السعيد ” الأمين العام المساعد ، بيان الأمانة العامة للتجمع عن طريق ما يعرف ب ” المبرقة ” وهو جهاز الاتصال الوحيد بالمحافظات والذي يوجد في مكتب الأمين العام للاتحاد الاشتراكي فقط ، وكان الدكتور ” مصطفى خليل ” لازال يمارس دوره كأمين عام للاتحاد الاشتراكي ، وبدت شهادته الشجاعة فيما بعد ، وعند بدء تحقيقات النيابة ، مُنصفة لحزب التجمع….
المهم أن عشرات الألآف من الجماهير الغاضبة ، ومع توجهها الى مقر الحزب لم تجدً سوى صورة الرئيس جمال عبدالناصر ، فخرجت بها الى الميادين والشوارع ترفعها في معظم المدن ، والآف التظاهرات تّعُمْ الوادي الخصيب !!
من الوقائع الطريفة والمُحزنة في نفس الوقت ، وبعد أن تبين الحجم الهائل للغضب الشعبي ، ومحاولة البعض من الوزراء وعدد من أعضاء مجلس الشعب ، التنصل من مسئولياته للمشاركة في هذه القرارات ، أن تم تسريب أخبار تنفي اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب الوطني ، وأنها لم تجتمع بكامل هيئتها لإتخاذ قراراً جماعياً بهذه الزيادات المؤلمة في الأسعار المُفاجئة بعد حملة مكثفة من الدعاية المُبشرة بانفراجة معيشية كما أعلنت الصحف !!!
والحقيقة التي أعُلنت بعد ذلك ، وقبل أن يخمد لهيب الغضب الشعبي ، بأن المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور ” عبدالمنعم القيسوني ” وهو اقتصادي مهني كبير ، لكن ذو اتجاهات يمينية ، وقد سبق أن عمل مع الرئيس ” عبدالناصر ” وفق شروط ” ناصر ” لا شروطه ، قد اتخذت هذه القرارات اثر اجتماعها مع وفد صندوق النقد الدولي ، وتم إرسالها الى رئيس الوزراء ” ممدوح سالم ” لتصدر بأسم مجلس الوزراء كما يقضي العرف ، مع إبلاغ الرئيس السادات بها ، وفي خطوطها العامة دون إزعاجه بالتفاصيل !!!
وقد حاولت الحكومة في شخص رئيس الوزراء ” ممدوح سالم ” أن توضح للدكتور ” القيسوني ” الأثر الخطير لقرارات بهذا الشكل عَلى حياة الغالبية العظمى من المواطنين ، خاصة أنها بدت مٌستهدفة الفقراء والمّس بحياتهم ، غير أن ” القيسوني ” أبلغه بأن تلك هي شروط صندوق النقد الدولي ، ولا يمكن رفضها !!
القبول بها أو رفضها ، فضلاً عن ابلاغه بأنه ناقشها مع الرئيس تليفونياً ، بسبب وجوده في أسوان !!
كانت هناك رؤيتان ، رؤية رجل الأمن الخبير بأحوال الشارع والناس ، وبحكم مروره بتجربة مريرة مُماثلة عندما كان وزيراً للداخلية في حكومة الدكتور ” عبد العزيز حجازي ” في عام ١٩٧٥ ، وكانت سبباً في الإطاحة بحكومته ، وهتاف الجماهير في صباح الأول من يناير عام ٧٥ ” حكم النازي ولا حجازي “!.
وتلك الرؤية التي كان يجسدها الدكتور ” القيسوني ” ومجموعته الاقتصادية التي كانت تعمل بعيداً عن الحكومة وتأخذ قرارتها بصورة مُستقلة تماماً عنها !!
لم يكن هذا المسلك الغريب مُفاجئاً ل ” ممدوح سالم ” فقد أشترط ” القيسوني ” عَلى الرئيس ” السادات ” عند تشكيل الحكومة ، أن يعمل هو ومجموعته الاقتصادية بصورة مُستقلة تماماً عن “ممدوح سالم” وباقي وزراء الحكومة !!!
حاجة كدة زي نظام ” الرقابة الثنائية البريطانية الفرنسية ، أو صندوق الِدّينْ العام ” اثر احتلال مصر في عام ١٨٨٢ !!
وللأسف كانت رؤية رجل الأمن التحذيرية هي الصائبة ، والتي لم يعيرها الرئيس أدنى اهتمام ، وسادت مدرسة ” القيسوني ” اليمينية ” الحرفية …
مدرسة ” صندوق النقد الدولي ” !!..ليُفاجئ الجميع بزلزال يناير ٧٧ ..
*بقلم صلاح زكي أحمد
التعليقات متوقفه