بعد موافقة لجنة القوى العاملة..اتحاد اصحاب المعاشات يوافق على مشروع قانون تنظيم صرف العلاوات الخمس:2,4 مليون مستفيد ..و35 مليار جنيه تكلفة الصرف 

كتبت:نجوى ابراهيم :تنفيذا لتوجيهات الرئيس “السيسى” وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب على مشروع قانون بشأن بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدء من 1-7-2006 ، ولم تضم إلي الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات ,وهو مشروع القانون الذى أعدته وزارة التضامن الاجتماعى ووافق عليه مجلس الوزراء .
ويتضمن مشروع القانون الحكومى النص على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتباراً من 1-7-2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات لخاصة التى لم تضم الى الأجر الاساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش, مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون .
وتعليقا على مشروع القانون الخاص بتنظيم صرف العلاوات أكد “عبد الله ابو الفتوح”-الامين العام لاتحاد اصحاب المعاشات-ان الاتحاد من ناحية المبدأ يوافق على مشروع القانون الذى تقدمت به وزارة التضامن ووافقت علية لجنة القوى العاملة لافتا الى انه الوزيرة “نيفين القباج”عرضت مشروع القانون على “البدرى فرغلى”رئيس الاتحاد وتم التوافق عليه واتفقا على عرض مشروع القانون على مجلس النواب .

واشار “ابو الفتوح”رغم أن مشروع القانون الحالى لا يلبى طموحات الاتحاد بشأن تنفيذ منطوق الحكم الصادرمن المحكمة الادارية العليا بشأن العلاوات الخمس الا ان الاتحاد وافق عليه نظرا للظروف الطاحنة التى تمر بها البلاد خاصة وأن مشروع القانون يحل مشكلات 2,5 مليون صاحب معاش ويسمح لهم بصرف حقهم فى العلاوات الخمس كما انه يسمح بصرف الفروق المالية .
واضاف”ابو الفتوح “أن هذا القانون يختلف تماما عن مشروع القانون المقدم من اعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان وتم احالته الى وزارة العدل نظرا لوجود اشكاليات تتعلق بالصياغة لافتا الى أن المشروع الحالى هو مشروع أعدته وزارة التضامن ,ويشمل كل من خرج على المعاش منذ 1-7-2006وحتى 31-12-2019 ،وهو يغطى عدد كبير من المستفيدين ,حوالى 2,4 مليون مستفيد ,وسوف تتحمل وزارة المالية تكلفة صرف العلاوات الخمس وتبلغ نحو سبعة مليارات جنيه سنويا ,هذا بخلاف 28 مليار جنيه قيمة تكلفة صرف متجمد فروق المعاشات نتيجة زيادة العلاوات الخمس ,اى ان المالية سوف تتحمل نحو 35 مليار جنيه لصرف العلاوات .
وأوضح “ابو الفتوح”ان وزيرة التضامن الاجتماعى “نيفين القباج”أكدت فى اتصالها برئيس الاتحاد  البدري فرغلي أن الوزارة سوف تتضامن مع الاتحاد من اجل بحث مطالب اصحاب المعاشات والعمل على حلها ,وتم التوافق مع رئيس الاتحاد على مشروع القانون قبل عرضه على البرلمان.
كما توجه ابو الفتوح بالشكر للدكتورة “فايزة ابو النجا”مستشار الرئبس للامن القومى التى قامت بالاتصال برئيس الاتحاد ,واكدت خلال الاتصال ان الرئيس مهتم بحل مشكلات اصحاب المعاشات و تنفيذ حكم العلاوات الخمس.