*بقلم شريف رشاد:
لم أكن لأتمكن من كتابة هذه السطور إلا حينما وقع نظري على أحد نماذج التنبؤ بمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والذي توقع أن جميع الدول العربية باستثناء دولة السودان سيزداد الطلب فيها على الغذاء بشكل كبير في عام ٢٠٣٠ وأنه لن يتناسب الإنتاج الغذائي الإقليمي مع هذا الطلب الأمر الذي يعني أن الاعتماد على الواردات الغذائية سيزداد على مدى العشر سنوات المقبلة، إذاً هذه حقيقة مثيرة للدهشة والأسى في آن واحد يجب أن نجد لها حل ،فلا شك أن التزامن بين أزمة الغذاء العالمية والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ضربت العديد من دول العالم نتيجة جائحة كورونا أصبحت تُشكل سيفاً مسلطاً فوق رؤوس الحكومات كما أصبح من الصعب التكهن بالتطورات المستقبلية للأمن الغذائي العالمي، وعليه فإن تقييم وضع الأمن الغذائي في مصر يجب أن يتجاوز الحدود الضيقة بالنظر إليه من الجانب الاقتصادي فقط بل يجب أن يتم تقيمه من المنظور السياسي أيضا والذي يوضح الدور الذي تمارسه أسعار الغذاء في إحداث الاضطرابات الداخلية بالدول كما أن قضايا الأمن الغذائي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالسياسات المحلية ،كما يجب النظر إلى الجغرافيا السياسية والتي تمثل بعداً هاماً من أبعاد الأمن الغذائي فمازال الغذاء يستخدم كسلاح جيوسياسي كوسيلة للضغط الاقتصادي والسياسي ،علاوة على ذلك فإن خيار الاعتماد على القوى الذاتية للدولة المصرية أصبح أكثر ضرورة وإلحاحاً، فليس بغير القوة الذاتية يحمي الوطن نفسه ويحمل بطاقة تأهله إلى مصاف الدول الكبيرة والمتقدمة، وهذه حقيقة أصبحت موضع إجماع أو شبه إجماع، وهذه الحقيقة أول ما تنطبق عليه هو إنتاج غذاء كاف وآمن ليس فقط لأسباب بيولوجية اجتماعية وإنما أيضا لأسباب سياسية وأمنية وإستراتيجية، فهذه الحقيقة أدركتها وأخذت بها دول ومجتمعات أخرى عديدة وحققت من ورائها نتائج مدهشة في حماية أمنها الغذائي، وأول خطوة في بناء القوة الذاتية للدولة المصرية تتجسد في تحقيق إنتاج كاف وآمن من الغذاء والذي في تصوري يجب أن يكون مرتكزا على خمسة محاور يتعلق الأول بالإنتاج الزراعي اعتماداً على الموارد والإمكانات المحلية المتاحة بصورة أساسية في مواجهة الاستيراد والقروض والمعونات الغذائية الخارجية. أما المحور الثاني فيتعلق بعدالة التوزيع مقابل احتكار الثروات وثمار التنمية الزراعية، والمحور الثالث يتعلق بالاستقلالية في مواجهة التبعية بصورها وأشكالها ومخاطرها المختلفة من غير أن يعني ذلك الانكفاء على الذات أو الانعزال عن التطورات الحادثة بالمجال الزراعي بالعالم، أما المحور الرابع فهو يتعلق بضرورة العمل الإقليمي وبخاصة العربي والإفريقي المشترك بالمجال الزراعي ومحاولة لم شمل إمكانيات هذا المحيط الإقليمي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي حاليا ومستقبلاً. أما المحور الأخير هو الاتجاه لتشجيع الاستثمار الزراعي في القارة الأفريقية حيث تشير التقارير الدولية إلى أن ما يقرب من نصف الأراضي الصالحة للزراعة في العالم غير المنزرعة توجد بالقارة الأفريقية. ولعلي قد أكون مخطأ أو على صواب فيما طرحته في هذا المقال وقد أردت أن اكشف عن حجم الأزمة المتسارعة والمعقدة وأن أطرح إجابة بأنه لا قيمة حقيقية لأي تنمية زراعية مستدامة ما لم تكن مبنية على القوي والإمكانات الذاتية للدولة وأن توظيفها يتطلب توفُر الإرادة، واتخاذ القرار وتوفير آليات تنفيذه هو المفتاح الرئيسي للتغلب على تحديات العجز الغذائي، والتغلب عليه، وهو أمر ممكن، بل واجب.
التعليقات متوقفه