رحب الدكتور “رياض المالكي” وزير الخارجية الفلسطينية، بالموقف الصادر عن كافة المقررين الخاصين للأمم المتحدة وعددهم 48 مقرراً، ومن أصحاب الولايات الخاصة في مجلس حقوق الانسان، الذي يدعو ن فيه المجتمع الدولي لمواجهة خطوة الضم الإسرائيلية لأجزاء من أرض دولة فلسطين، وما أكدوا عليه أن هذا الإعلان يخالف ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وأهم الأسس والمبادئ التي بني عليها القانون الدولي، مشدداً على أهمية ما ورد في البيان في أن المجتمع الدولي اعتبر إجراءات الضم لأراض محتلة عملاً محرماً ومدعاة للحروب، الدمار الاقتصادي، عدم الاستقرار السياسي وانتهاكاً ممنهجاً وواسع النطاق لحقوق الإنسان.
وشدد المالكي على ما تطرق له بيان المقرين الخاصين، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وعلى مدار الـ 53 عاماً الماضية يعتبر مصدراً رئيسياً لإنتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني، من مصادرة للأراضي والمصادر الطبيعية، عنف المستوطنين، إصدار قوانين تمييزية عنصرية، هدم البيوت، التهجير القسري والتشريد، الاعتقال الإداري والتعذيب، اعتقال الأطفال، تقييد حرية الرأي والصحافة، تعريض الفلسطينيين للنفايات السامة وغيرها من الانتهاكات اليومية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني،
وأضاف الى ان هذه الانتهاكات تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية. واكد وزير الخارجية على أهمية اجماع المقررين الخاصين، والإجراءات الخاصة لحقوق الانسان على رفض الضم، واطلاق موقف مشترك حول ذلك، وهو ما يعكس الجهود التي تقوم بها الدبلوماسية الفلسطينية ومسارها القانوني في دعوة كافة الجهات الدولية من اجل ردع مخططات الضم، وتحديداً ان مساءلة الاحتلال على جرائمه ومحاسبة مرتكبي الجرائم يجب ان يشكل رادعاً للمسؤولين الإسرائيليين، وشكر المالكي المقررين الخاصين على توضيحهم للدور السيء الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تشجيعها لسلطة الاحتلال على ارتكاب الجرائم بما فيها المخططات غير القانونية لضم المزيد من الأراضي، ومنح الاحتلال ومسؤوليه الحصانة، والافلات من العقاب.
ودعا المالكي المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، والتقييد بخلاصة موقف المقررين الخاصين، حول مسؤولياتهم القانونية، السياسية والأخلاقية في الدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد، ومواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وأن على دول العالم واجب وقف حصانة إسرائيل، وافلاتها من العقاب، وعدم الاعتراف والامتناع عن تقديم إي دعم او مساعدة، بأي شكل من الأشكال لقوة الاحتلال، و لأي إجراءات غير قانونية، وأي خطوات تهدف لضم أراضي من دولة فلسطين المحتلة و إقامة مستعمرات استيطانية غير قانونية عليها، وطالب الدول بتنفيذ ما عليهم من الالتزامات بما فيها قرارات الأمم المتحدة وخاصة مجلس الامن الدولي، ومنع دخول بضائع المستوطنات، او دخول المستوطنين الى دولهم، بالإضافة الى فرض عقوبات صارمة على منظومة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، بما فيها على الأسلحة، والمعدات التي تستخدم ضد الشعب الفلسطيني.
وفي الختام، أكد المالكي على أن العمل الدبلوماسي مستمر لردع الضم ومواجهته في كافة المنابر الدولية، و مواجهة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية وصولاً الى تجفيف منابع الاستيطان الاستعماري، وانهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه كافة، وعلى رأسها الاستقلال، وتقرير المصير، وعودة للاجئين.
التعليقات متوقفه