الحريرى يتقدم ببيان عاجل بسبب تجاوزات ومخالفات السلطة التنفيذية خلال تنفيذ قانون التصالح علي مخالفات البناء

 كتب احمد سلامة

‏‎تقدم النائب هيثم الحريرى ببيان عاجل الى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية وحافظ الاسكندرية حول المخالفات التى سادت تنفيذ قوانين التصالح التى فرضتها الحكومة مؤخرا .وتضرر بعض المواطنين من تطبيقها وقال نص البيان .. علي الرغم من قسوة قانون التصالح الذي حمل صاحب الوحده بمفرده قيمة التصالح علي مخالفات البناء وعلي الرغم من المبالغة الشديدة في قيمة رسوم التصالح في محافظة الاسكندرية وعلي الرغم من سوء الاوضاع الاقتصادية التي يمر بها المصريين منذ اربعة شهر فإن سكان احد العقارات في قرية ابيس العاشرة احترموا هذا القانون القاسي الذي اصدره اغلبية مجلس النواب والقرارات الظالمة التي اصدرتها الحكومة وقاموا بسداد ٢١٠٠ جنيه رسوم الفحص وشراء كراسة بها بضعة اوراق بقيمة ٢٥٠٠ جنيه وقاموا بسداد ١٤٥ الف جنيه رسوم جدية التصالح التي لم ينص عليها القانون وهذه الارض مملوكة للمواطنين وتم سداد كامل ثمنها الاصلاح الزراعي وعلي الرغم من كل ذلك فان السلطة التنفيذية في محافظة الاسكندرية ممثلة في محافظ الإسكندرية ورئيس حي وسط قاموا بازالة هذا العقار بأي وجه حق وباي قانون تقوم الحكومة بهذه الممارسات المخالفة للقانون، ان ما حدث هو ارهاب وترويع لمواطنين احترموا قوانين وقرارات قاسية وغير عادلة ولكن الحكومة افتقدت الحد الادني من الرحمة والعدل الحكومة لم تنتظر لنهاية المدة القانونية في ٣٠ سبتمبر الحكومة لم تصدر قرار اللجنة الفنية في شأن طلب التصالح المقدم طبقًا للقانون الحكومة ادعت علي غير الحقيقة ان هذه اراضي الدولة وهذا ادعاء باطل بالمستندات ويخالف ما جاء في قانون التصالح علي مخالفات البناء الحكومة لم تنذر هؤلاء المواطنين بقرار الازالة ام تمهلهم اي وقت لنقل محتويات العقار قبل البدء في الإزالة السيد رئيس مجلس الوزراء هؤلاء المواطنين اصبحوا بلا مآوي ولا يملكوون ما يكفي لشراء شقة اخري ليسكنوا فيها، هل تقبل سيادتك ان تنام في حماية الدولة ويناموا المواطنين في الشارع بسبب ما قامت به الحكومة وبالمخالفة للقانون من يعوض هؤلاء المواطنين عن الاضرار المادية والنفسية والمعنوية التي أصابتهم السيد رئيس مجلس النواب أطلب القاء هذا البيان العاجل في جلسة الاحد ١٩ يوليو حيث اصبح من الضروري مناقشة الاثار السلبية المترتبة علي قانون التصالح