كتب عبد الحي عطوان ورصدت ” الأهالى “
صرخات المواطنين من قانون التصالح الذى أصدره مجلس الوزراء بشأن مخالفات البناء الذى يسرى تطبيقه بأثر رجعي إلى عام ٢٠٠٨ بصدور قانون ١١٩ المنظم لمخالفات البناء. يقول على أبو زيادة هذا القانون يعتبر من الكوارث التى أصدرها مجلس الوزراء حيث يتم تطبيقه حسب رؤية كل محافظ فى محافظته ولا توجد لائحة محددة لتحصيل تلك الأموال وتقنين الأسعار جازف. وأضاف أبو زيادة متسائلا أين اللائحة المنظمة لهذا القانون. وأشار وائل ثروت محامي بمحكمة طهطا الابتدائية إلي وجود عدد من الأخطاء القانونية فى هذا القانون سيئ السمعة ، أولا إزدواجية العقوبة حيث تتم محاسبة المواطن على المخالفة التى ارتكبها مرتين ، فيتم فى بداية البناء تحرير محضر للمخالفة ، ثم تتم إجراءات التقاضى المعتادة ثم المحاكمة وأحيانا يأتى الحكم بالغرامة أو بالحبس لصاحب المخالفة ويتم تنفيذ ذلك الحكم فعلياً ،فعلى أى أساس تتم محاكمته اليوم هل يحاكم المواطن على نفس المخالفة مرتين ؟. وتابع” وائل ثروت ” أيضا احتوى هذا القانون على غياب مبدأ العدالة حيث أن المخالفة هي ذاتها المخالفة من الناحية القانونية سواء ارتكبت في المدينة أو في القرية سواء في شارع عشرين مترا أو شارع أربعة أمتار مثال لذلك مخالفة ركن سيارة بالممنوع هل تختلف قيمتها باختلاف عرض أو طول الشارع ؟بينما فى قانون التصالح الغريب أن المواطن الذى قام بالبناء على أرض زراعية في القرية وتعدي على أرض صالحة للزراعة فعلا تتم محاسبته ب ٥٠ جنيها للمتر ، بينما المواطن الذي قام ببناء دور مخالف فى المدينة وداخل الحيز العمرانى تتم محاسبته بسعر ٦٢٤ جنيهًا للمتر. وأضاف أيضا وائل ثروت فعلى سبيل المثال سعر متر التصالح داخل القرية يحسب بمبلغ ٩٠ جنيها، وهو الحد الأقصى بينما سعر المتر لنفس القرية على الطريق السريع يحسب بمبلغ ٢٦٠ جنيها ، باعتبار أنه طريق مميز مع أنه فى نفس القرية. أيضا الشوارع التي تقع داخل القرى وتعتبر امتدادا عمرانيا للشوارع الرئيسية ، يتم محاسبتها بمستوى مختلف بمبلغ ٤٣٠ ومحاسبة مشترى الشقة المخالفة ، في برج مخالف ، مع أن هذا المشترى ليس صاحب المخالفة ، مع العلم أن قوانين الدولة لا تجرم شراء شقة بدون ترخيص ، فهل هناك قانون يعاقب على شراء شقة غير مرخصة ولذلك ملزم اليوم بالتصالح عنها ، جنيه للمتر. ولفت وائل ثروت إلي عدم قانونية مبلغ جدية التصالح لأنها لم يرد في القانون أو لائحته التنفيذية ما ينص على دفع جدية التصالح ، والدليل على أن ذلك مخالف للقانون ، عند تقديم طلب التصالح يتم إجبار المواطن على توقيع إقرار انه دفع تلك المبالغ بمحض إرادته. وأكد عدم دستورية سريان القانون بأثر رجعي ، وهى مخالفه صريحة للقانون والدستور ، وذلك بعدما اكتسب المواطن عدة مراكز قانونية من خلال طيلة المدة الزمنية وإدخاله لكل المرافق. وفى نفس السياق أضاف احمد أبو الفضل أن الغريب فى هذا القانون تخصيص نسبة1% من قيمة المبالغ التى تحصل عند التصالح كحوافز للجان القائمة على ذلك مما جعلهم يتعمدون التعامل بالحد الأقصى وهم أنفسهم من قبل شركاء فى المخالفة و اليوم تتم مكافآتهم بدلا من محاسبتهم . وعلى الجانب الآخر أضاف عاطف الصمطى رئيس حى شرق سوهاج تم تجهيز المركز التكنولوجى بعدد كاف من الموظفين لإنهاء إجراءات التصالح وبالفعل تقدم كل المواطنين الذين ارتكبوا مخالفات بناء للتصالح حيث يتم تقدير المتر حسب اللائحة فأعلى سعر قد يكون ٦٠٠ جنيه وأقل سعر ٢٠٠ جنيه وأضافت فريدة سلام رئيس حى غرب تم إعداد المركز التكنولوجى لتلقى طلبات المواطنين للتصالح وقد بدأنا بالمخالفات الحديثة والصارخة ثم الاقدم فالأقدم وحى غرب من الأحياء الفقيرة ماديا فسعر المتر لا يتجاوز فى أغلب المناطق ٤٣٠ جنيها وبعض المخالفات حسب اللائحة لا يتجاوز ٢٦٠ جنيها من جانبه قال اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج إن هذا القانون لا يسرى بأثر رجعي وإنما هو تطبيق لقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ونحن لسنا ضد المواطنين فقد تم تشكيل لجنة وذلك لتخفيض المبالغ برغم اللائحة فقد اعتمدنا النجع ٥٠ جنيها للمتر والقرية الام ٧٥ جنيها والمدينة المقرر لها ٢٦٠ و ٤٣٠ و ٦٣٠ جنيها سوف نقوم بالتخفيض ٢٠ فى المائة ومن خلال المراكز التكنولوجية المختلفة سيتم تلقى طلبات التصالح واقرارات التقسيط
التعليقات متوقفه