اعلن رييس الوزراء ان تم اعاده النظر فىً قانون التصالح للتسهيل على كافه المواطنين مشيرا الى ان قانون التصالح الذى صدر فىً ٢٠١٩ نص على ضروره الازالات على جميع المخالفات التى صدرت فىً قانون البناء عام ٢٠٠٨
وقال ان عدد المصالحات التى تقدمت الى الجهات الحكوميه لم يكن كافى او متناسب مع عدد المخالفات الموجوده على الارض
وهناك مطالبات بضروره اعاده الدراسه والنظر خاصه بعد مطالبات محلس النواب
وبالفعل تم التعديل للتسهيل على المواطنين ونصت على السماح للمواطنين بالتظلم من عدم قبول التصالح ومن قيمه الغرامه ونص على تقديم كافه المستندات التى توضح موقفه كما تم اعاده النظر فىً شهادات السلامه الهندسيه بدلا من مكتب هندسي وما ظهر من مغالاه تم الموافقه على تقرير مهندس نقابى فقط
التعليقات متوقفه