عضو بالمجلس المصرى للشؤون الخارجية يكشف عن قضايا قانونية وبواعث أمنية وسياسية فى اتفاقيتى البحرين والامارات المتحدة مع اسرائيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، مؤخرا، عن توصل إسرائيل ومملكة البحرين إلى اتفاق تاريخي لإقامة علاقات كاملة بينهما، مشيرا الى انها الدولة العربية الثانية التي تبرم اتفاق سلام مع إسرائيل في 30 يوما ، بعد استمرار مقاطعة الدول العربية لاسرائيل لعقود طويلة، معلنة إصرارها على عدم إقامة علاقات طبيعية معها إلا بعد تسوية النزاع مع الفلسطينيين، بينما اعلنت الامارات الشهر الماضي توصلها إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، الاتفاق الذى اثار في ذلك الوقت تكهنات بأن البحرين سوف تسير على نفس النهج، وهو تم فعليا.

من جانبه، يرى استاذ القانون الدولى العام، دكتور” ايمن سلامة”، عضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية ، ان هناك اختلافات فى معاهدات مصر والاردن مع اسرائيل ، ومعاهدة كلا من الامارات والبحرين من الاخير، وذلك من خلال عدة نقاط، اولها ، انه لم تستطيع كلا من دولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ان توقع اى اتفاقية دولية للسلام او لاقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع اسرائيل الا بعد ان تقوم كلا من البحرين والامارات بسحب تحفظهما على عدم الاعتراف بدولة اسرائيل وذلك وفقا للتحفظ الذى اعلنته رسميا كلا من الدولتين فى عام 1961، وكانت اتفاقية 1961 للعلاقات الدبلوماسية وقد تحفظت فى الاتفاقية دولة الامارات ومملكة البحرين على الاعتراف باسرائيل ، ومن ثم يستلزم الامر ان تقوم كلا من الدولتين بسحب ذلك التحفظ.
واضاف ” سلامة” ان هناك فارق اخر قانونيا ، حيث كان حريا بكلا من الامارات واسرائيل ان تطلق على هذه الاتفاقية ، اتفاقية عدم الاعتداء وليس معاهدة السلام او اتفاق سلام، لان كلا من الامارات واسرائيل والبحرين ليست دول متحاربة ولم تقع بينهم اى حربا مثل الحالة المصرية الاسرائيلية او كما فى كافة معاهدات السلام السابقة فى العروض الغاربة.
اما عن الفارق الثالث بين كلا من المعاهدات ، فيرى ” سلامة” ، انه فى الصياغة نفسها ، فلن يكتب فى الاتفاقية بين اسرائيل وكلا من الامارات والبحرين ، مسألة إنهاء الحرب وعودة السلام الدائم بين اطراف الاتفاقيين كما كان الحال فى اتفاقية الاردن مع اسرائيل فى عام 1994، ومعاهدة مصر مع اسرائيل عام 1979، مشير الى ان هناك افاق مختلفة ايضا ، ففى الاتفاقية البحرنية الاسرائيلية من المرتقب ان يشغل الهاجس الامنى وتحديدا التهديدات الايرانية التاريخية والحالية والمستقبلية لمملكة البحرين ،حيث ان الهاجس الايرانى لن يكون بعيدا عن هذه الاتفاقية، سواء كان فى متن اتفاقية السلام الاسرائيلية البحرنية او فى اى ملاحق امنية ترفق بهذه الاتفاقية، مشددا على ان الاتفاقية بين اسرائيل وكلا من الامارات والبحرين من المؤكد انهما سيفضيان الى خصم من الحضانة الرعوية الايرانية للشيعة فى البحرين وحتى فى دول الخليج العربى سواء سياسيا او غير سياسيا.
واكد ” سلامة”، ان هذه الاتفاقيات مع اسرائيل ستؤثر دون شك على عقد المواصلات الايرانية فى الخليج العرى وصلا الى الحوفيين فى اليمن، وانه من المرتقب تحديدا ان تستفيد وتتطلع مملكة البحرين الى الخبرات والمزايا الاسرائيلية فى مجالات هى تفضيلية لدى اسرائيل سواء كانت فى قطاعات الصحة و البحوث الزراعية او الاستثمارات الاجنبية ، وذلك لاجل دعم الاقتصاد البحرينى الذى يعوزه التعافى من الازمة الاقتصادية الكبيرة التى خلفتها جائحة كورونا وانخفاض معدلات السياحة فى البحرين والتى تشكل احد مصادر الدخل الرئيسية فى البحرين بعد البترول.