اتهام وزيرة التضامن بتعطيل استثمار أموال المعاشات والتأمينات.. مقترح بزيادة فائدة البنوك لأصحاب المعاشات.. دعوة الحكومة للإسراع فى مواجهة المعوقات والتحديات التى تواجه قطاع السياحة.. الحبس من7 لـ10 سنوات مقترحات بتعديل تشريعي بتشديد عقوبة التحرش بالأطفال.. مقترح بضم فاقدي العين الواحدة للخدمات المتكاملة.. “الشابو” مخدر جديد يهاجم الشباب
طالب النائب أحمد إدريس من الحكومة الإسراع فى مواجهة المعوقات والتحديات التى تواجه المستثمرين فى قطاع السياحة داخل مختلف المحافظات والمدن السياحية والأثرية بصفة عامة وداخل محافظة الأقصر بصفة خاصة.
وأكد النائب في طلب مناقشة عامة لتحديد موعد لمناقشته داخل الجلسات العامة للبرلمان وتوجيه الدعوة لرئيس الوزراء والوزراء المختصين لحضور المناقشات والرد على تساؤلاته، مطالبًا من الحكومة زيادة المساعدات لقطاع السياحة حتى يقف حميع المستثمرين والعاملين داخل هذا القطاع الاقتصادى والاستثماري المهم على أقدامهم من جديد، ويستعيدوا قدرة مصر السياحية من خلال حوافز استثنائية وتخفيض نسبة الفائدة وحل أزمة الديون المتراكمة على المستثمرين لدى البنوك حيث آن الاوان أن ترد الدولة للمستثمرين السياحيين جزءا مما عانوه خلال السنوات الماضية لأنهم عصب صناعة الاستثمار السياحي، وإغلاق منشآتهم السياحية يعنى خسائر فادحة للاقتصاد السياحي.
وقال النائب إن أعداد سياح العالم الذين كانوا يتوافدون لمصر قبل عام 2011 وصل إلى 14 مليون سائح سنويا، أما الآن ومع التداعيات السلبية الخطيرة لفيروس كورونا على جميع القطاعات بصفة عامة وعلى قطاع السياحة بصفة خاصة فإن هذا الرقم تدنى، وفي واقع الأمر لا نعرف الأرقام الحقيقية من سياح العالم من الوافدين لمصر.
وطالب النائب من الحكومة سرعة الانتهاء من مشروع مسار رحلة العائلة المقدسة والترويج للحج فى مصر، وهو الأمر الذى سيعمل على جذب أعداد كبيرة من السائحين حيث يربط مسار الرحلة بين رفح بشمال سيناء إلى أسيوط ويضم 25 موقعا أثريا من أديرة وكنائس بالقاهرة والصعيد والدلتا، مع إعداد خطة ضخمة للترويج السياحي لمصر عالميًا من خلال التعاقد مع أكبر شركات التسويق السياحي فى العالم، وفتح أسواق جديدة فى شرق أسيا وأمريكا اللاتينية وإستراليا ومن الدول العربية والإفريقية.
زيادة فائدة البنوك لأصحاب المعاشات
تقدم النائب أيمن أبو العلا، باقتراح برغبة لرئيس مجلس النواب، بشأن توجيه البنك المركزي للبنوك بإصدار شهادات إدخارية لأصحاب المعاشات بفائدة مرتفعة تصل إلى ١٤٪ على الشهادات بحد أقصى مليون جنيه.
وقال النائب إن انخفاض سعر الفائدة على المدخرات في البنوك، تسبب في زيادة معاناة فئة أصحاب المعاشات الذين يصل عددهم إلى أكثر من ١٠ ملايين مواطن، ليس لديهم أي دخل بخلاف المعاش الشهري ومدخراتهم في البنوك التي تدر عليهم فائدة شهرية تمكنهم من تلبية احتياجات المعيشة، وانخفاض الفائدة على مدخرات هذه الفئة، يؤثر بشكل كبير عليهم، نظرًا لأنهم في هذا السن المتأخر لا يعملون وليس لديهم مشروعات، ويعتمدون بشكل رئيسي على فوائد مدخراتهم من مكافآت المعاش وغيرها بالبنوك لمواجهة أعباء الحياة الاقتصادية.
مشيرًا أن أصحاب المعاشات، يكونوا أكثر الفئات حاجة للرعاية الصحية والإجتماعية ما يضع عليهم أعباء مالية كبيرة، مشيرا إلى أن أعلي فائدة بنكية حاليا على الشهادات الإدخارية في البنوك تصل إلى ١١ ٪ وأحيانا تصل إلى ١٢ في بنك ناصر لفئة كبار السن، تعد فائدة منخفضة لمثل هذه الفئات التي تحتاج إلى رعاية صحية واجتماعية، وأكد ان ذلك لن يؤثر بالسلب على البنوك، بل على العكس، سيؤدي الي زيادة إقبال أصحاب تلك الفئة على الإدخار بالبنوك، بدلا من التوجه إلى إدخار الذهب أو غيره من المدخرات، واقترح ان يتبني البنك المركزي ذلك الاقتراح في مبادرة منه بتوجيه البنوك بإصدار شهادات إدخارية لأصحاب المعاشات بفائدة مرتفعة تصل إلى ١٤٪. على شهادات هذه الفئة بحد أقصى مليون جنيه، وذلك لمساندة تلك الفئة التي تحتاج إلى الرعاية.
استدعاء وزيرة التضامن
تقدم النائب محمود قاسم بطلب إحاطة موجه لوزيرة التضامن، مشيرًا إلى أنه صدر القانون رقم رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات والذى قرر بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر.
وتساءل النائب عن أسباب عدم صدور اللائحة التنفيذية لهذا التشريع المهم موجهًا انتقادات حادة للحكومة لتعطيلها تنفيذ هذا التشريع، خاصة أن هناك العديد من مواد هذا القانون لا يمكن تنفيذها وتطبيقها إلا من خلال إصدار اللائحة التنفيذية لهذا التشريع.
وطالب النائب باستدعاء الوزيرة للبرلمان للرد على طلبه وبصفة عاجلة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تعطيل تنفيذ هذا التشريع خاصة فيما يتعلق باستثمار أموال المعاشات والتأمينات الاجتماعية، خاصة وأن هذا التأخير تسبب فى إهدار أموال التأمينات والمعاشات بعدم استثمارها، متهمًا الحكومة بأنها السبب الرئيسي فى تعطيل استثمار هذه الأموال لعدم إصدارها للائحة التنفيذية للقانون فى المواعيد المقررة لإصدارها رغم أن الفلسفة الرئيسية من القانون استثمار هذه الأموال، خاصة بعد تحويل وزارة المالية لأكثر من ٢٦٠ مليار جنيه من مستحقات التأمينات والمعاشات لديها، وهو الأمر الذي يستوجب علي وزارة التضامن ألا تقف مكتوفة الأيدي وتقوم فورًا باستثمار تلك الأموال وفقاً للقانون لصالح أصحاب المعاشات والتأمينات بدلاً من أن تظل هكذا وذلك بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وهو ما تقاعست عنه الوزارة.
توعية الأطفال بالتحرش الجنسي
تقدم النائب هشام حسين، بسؤال موجه إلى وزير الدولة للإعلام، بشأن خطة الوزارة لتوعية الأطفال بخطورة التحرش الجنسي وكيفية مواجهته، وقال النائب في السؤال؛ انتشرت خلال الفترة الماضية ظاهرة التحرش الجنسي سواء للكبار أو الأطفال، وتم بالفعل إجراء تعديلات تشريعية لتغليظ عقوبة التحرش في محاولة للحد من تلك الظاهرة المجتمعية والتي تواجه المجتمع ومجتمعات أخرى بالطبع.
ومع حدوث عدد من حوادث التحرش الجنسي بالأطفال، لابد أن يكون هناك دور فعال في مجال التوعية بالإضافة إلى التدخل التشريعي، وهنا يأتي دور وزارة الدولة للإعلام بصفتها المشرفة على السياسة الإعلامية للدولة، ووجه النائب عدة أسئلة لوزير الدولة للإعلام، عن خطة الوزارة لتوعية الأطفال بخطورة التحرش الجنسي، وكذلك دور الوزارة في مراجعة المحتويات المقدمة للأطفال عبر القنوات المختلفة سواء قنوات الكارتون أو قنوات اليوتيوب، لضمان خلوها من أي مشاهد أو إيحاءات جنسية أو مشاهد تحرش جنسي.
تشديد عقوبة التحرش بالأطفال
تقدم النائب أيمن أبو العلا، بتعديل تشريعي، لتشديد عقوبة التحرش بالأطفال، وأوضح أبو العلا، أن مقترح التعديل ينص على إضافة فقرة جديدة لنص المادة 306 مقرر (ب) من قانون العقوبات وتنص على: وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز 7 سنين إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لا يزيد عن 12 سنة ميلادية كاملة “الطفل”.
ويقضي التعديل بإضافة فقرة جديدة بنص المادة بتشديد العقوبة، أي إضافة ظرف مشدد جديد لجريمة التحرش وهو صفة المجني عليه قياسا للنهج الذي انتهجه المشرع الجنائي في قانون العقوبات في المادة 267 والتي أحالت إليها المادة 306 مكرر (ب).
وأعلن النائب أمين مسعود تقدمه باقتراح بمشروع قانون لتشديد عقوبة التحرش بالأطفال، لاسيما بعد واقعة المعادي الشهيرة، وفي ظل تكرار حوادث التعرض للأطفال، وما يترتب عليه من أذى بدني ونفسي للمجني عليهم.
ويقضي مشروع القانون الجديد بإضافة فقرة جديدة لنص المادة رقم 306 مكرر فقرة “ب” من قانون العقوبات وتنص على: (وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز 10 سنوات إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لا يزيد عن 12 سنة ميلادية) لحماية أطفالنا، وذلك في الوقت الذي تولي فيه الدولة المصرية اهتمامًا بالطفل طبقاً لما جاء من مواد صريحة وواضحة وحاسمة فى الدستور والقوانين المتعاقبة للطفل واتفاقية حقوق الطفل، والتي كانت مصر فى مقدمة دول العالم التي صدقت عليها.
رعاية فاقدي العين الواحدة
وجهت النائبة إيفلين بطرس، مقترحًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، لضم حالات فاقدي العين الواحدة، ضمن المستحقين لبطاقة الخدمات المتكاملة.
وقالت النائبة في المقترح؛ إن القانون رقم 10 لسنة 2018 ينظم حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة، إلا أن اللائحة التنفيذية للقانون والتي صُدرت منذ عامين، لم تنص صراحة على اعتبار فاقدي العين الواحدة من ذوي الإعاقة بل تعتبرهم مجرد مرضى، وبالتالي لا يتمتعون بالحقوق والامتيازات التي يتضمنها القانون ولا يستفادوا بها، على الرغم أن عددهم يتجاوز المليون.
وأن القانون رقم 10 لسنة 2018، أوضح أنه يُعد الشخص ذو إعاقة بصرية متى نقصت بشدة قدرته على الرؤية، و تندرج من حالات فقد البصر الكلي إلى فقد البصر الجزئي والتي لايمكن علاجها بالعمليات الجراحية أو باستخدام النظارات الطبية، وبالتالي يجب اعتبار فاقدي العين الواحدة سواء لإصابة أو بمرض مزمن بمثابة (معاقين) وليس (مرضى).
مخدر جديد يغزو الأسواق
حذر النائب أحمد قورة من انتشار مصانع بئر السلم والتي تنتج السموم المدمرة لعقول الشباب، وكشف النائب في طلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء والدكتورة وزير الصحة عن قيام تلك المصانع – غير المراقبة من أجهزة الدولة – بإنتاج ما يسمى ” بالشابو المخدر” والذي تسبب في العديد من الجرائم، بعد أن حولهم لمجرمين وإقبال بعضهم على الانتحار.
وبحسب الطلب البرلماني؛ وصلت أسعار “الشابو” الى أرقام فلكية بعد زيادة الطلب عليه مثل المخدرات (الحشيش والبانجو والأفيون أو الأقراص المخدرة) والتي يكون سعرها أقل من “الشابو المخدر” الذى وصل مابين 800 لـ1000 جنية للجرام الواحد، وخطورة المخدر أنه يُصنع من مواد كيمائية خطيرة (الميثامفيتامين) التي تعتبر من المنشطات شديدة الإدمان، ويحتوي على مزيج من المواد الكيميائية الخطيرة التي تعمل في البداية كمنشط للجسم لكنها تتحول بعد ذلك إلى سلاح فتاك.
التعليقات متوقفه