حقيقة تصفية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي

“حقيقة …. [اي خبر]”
عندما تنشر اي صحيفة مقال اى مانشيت تحت هذا العنوان ، يتوقع القاري ان الصحيفة قد قامت بتحرياتها للوصول الى حقيقة الامر. للاسف كل ما قامت به “الاهالى” اعادة نشر تصريحات وزارة الاعمال التى أنكرت الخبر على انه “إشاعة” والذي يعتبر صحيح ١٠٠٪‏ فى هذه اللحظة حيث انه ليس هناك قرار بشان مجمع الألومنيوم بنع حمادي انتظارا لنتائج “دراسة جدوي المشروع” التى تقوم بها هيئة استشارية عالمية وهو مشروع تجديد المجمع بمعدات اكثر كفاءة فى استخدام الكهرباء. السوال المطروح امام الهيئة الاستشارية هو بالتحديد عدد السنوات المطلوبة لاسترداد هذا الاستثمار ؟ بالتحديد قيمة التوفير فى فاتورة الكهرباء بالنسبة لتكاليف المشروع (آخذا فى الاعتبار نسبة تكلفة الكهرباء بالنسبة للتكلفة الكلية ، وليس فقط حاليا ولكن مستقبلا ايضا). هناك افتراضات كثيرة فى هذه الحسابات مثل سعر الفايدة والتى تتعلق بقدرة مصر على الاقتراض. ولكن فى النهاية سيكون هناك قرار سياسي وهى الخيار بين الانفاق على مشاريع وصناعات تنموية جديدة او تحسين ما هو بالفعل متواجد حتى ولو لم يكن على درجة عالية من الكفاءة. ليست هناك اجابة واضحة لهذا السوال ولكن بالاحري التساول اذا كان تصنيع الألومنيوم يعتبر استراتيجي ؟ عدم دخول القطاع الخاص فى اي صناعة يعنى بوضوح انها لن تكون مربحة حتى باستخدام معدات جديدة. بالتالى اذا كانت صناعة استراتيجية تحتم تواجد قطاع الاعمال فىها بغض النظر عن الخساير. الخلاصة ان هناك قرارين بشان مجمع الألومنيوم ؛ الاول القرار اذا كانت صناعة استراتيجية يعزف عنها القطاع الخاص لحدة المنافسة العالمية. القرار الثانى وهو الاسهل ؛ هل هناك دافع مادي قوي لتجديد معدات هذا المصنع ؟ اخيرا هناك اعتبارات السوق الدولى لصناعة الألومنيوم. فى الأعوام الاخيرة اتضح ان هناك فايض فى الانتاج ومنافسة عالمية محتده. النتيجة فرض ادارة ترامب المنتهية ما يشابه حظر على استيراد الألومنيوم من بعض الدول مثل تركيا (تحت مزاعم واهية) لانقاذ صناعة الألومنيوم المحلية. كل المؤشرات تدل على عدم جدوي التوسع فى صناعة مزدحمة فى السوق العالمي. تحت هذه الظروف يكون القرار الصائب هو استمرار الانتاج بما هو متاح ومحاولة تقليل الخساير بأساليب لا تحتاج الى انفاق المزيد من راس المال.