السولار يفتك بأحلام صيادي مدينة البرج بدمياط..استغاثة لوزير الدفاع بإعادة فتح منطقة شرق بورسعيد أمام مراكب دمياط
احتجار 120 صيادا منذ يناير الماضي في إريتريا والبرلمان والخارجية يتدخلون لعودتهم
شيخ صيادي البرج: المراكب تُبحر في المياه الإقليمية لأن الإنتاج هنا أقل عكس دول الجوار
من دمياط – رانيا نبيل
يفيض بخيراته التي لا تنضب.. فمنذ أن وُجد لم يحدث وأن خذل شُجعانه إذا لجأوا إليه متوسمين فيه الخير والرزق والستر، هنا البحر الأبيض المتوسط الذي يحتضن “مدينة البرج” – العزبة سابقًا – الواقعة بالضفة الشرقية لنهر النيل عند مصبه بالبحر.. “البرج” اشتهرت بأن بها أكبر أسطول سفن لصيد الأسماك في مصر، واشتهرت أيضًا بسمكة “الجمبري” و”الوقار”.. ينطلق صيادو البرج في رحلات لدول أوروبية (قبرص واليونان) وأخرى إفريقية (الصومال وإريتريا)..
قبل عشرات السنوات لم تعد المهنة مجرد شَبَكة وقارب يبحث عن رزقه اليومي؛ فالأمور تطورت وتعقدت وزادت مخاطرها عما كانت عليه عندما لجأ إليها البشر الأوائل.. فاليوم أصبح “السولار” هو المتحكم الأول في استمرار الصياد أو البحار في حرفته أم لا.. هم صيادون قضوا عقودًا من عُمرهم في قلب المياه وخاطروا بحياتهم؛ منهم من فقد طرفًا من جسده متحملين أمراض المهنة التي لم يعرفوا سواها.. لم يتكبروا عليها أبدًا بل على العكس أحبوها وعشقوها عشقًا متوارثا عن آبائهم وأجدادهم، اجتمعوا داخل مدينتهم الساحلية القابعة في نهاية نهر النيل عند مصبه بالبحر المتوسط شمال دمياط، طوال العقود الماضية لم يطلبوا المساعدة من مسئول، فحياتهم بسيطة ومتطلباتهم أبسط، لكن الأمور بدأت تتغير بشكل تدريجي منذ ثمانية أعوام كما حدث في قطاعات كثيرة في أعقاب ثورة يناير وتغيير الحكومات ورحيل نظام وحلول آخر.
.. فتغيرت القوانين وجاءت أخرى جديدة، حتى جاء قانون 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الإجتماعية والمعاشات، والذي تم العمل به اعتبارًا من يناير 2020 والذي ضاعف من الضغوطات والأزمات التي يعاني منها الصيادين.. هنا في المدينة الهادئة “عزبة البرج” بمحافظة دمياط كانت رحلة “الأهـــالـــي”.. أما عن السبب وراء اختيار هذه الوجهة لنا فكانت البداية طلب برلماني تقدمت به النائبة إيفلين بطرس لرئيس الوزراء، ووزراء الصناعة والتنمية المحلية والري، بشأن مطالب الصيادين بـ”البرج”.. الأمر بَدا أنه بيانًا عاديًا مثل عشرات البيانات اليومية، لكن ما استوقفنا ما ذكره البيان بأن هذه المدينة – وإن بَدا من اسمها (عزبة) هي في حقيقة الأمر مدينة كبيرة يقطنها قرابة الـ150 ألف نسمة، وتضم ما يقرب من 65% من الأسطول البحري المصري.. فما قصتها وما الذي تملكه هذه المدينة من أسرار لا نعلمها؟

لماذا سميت بالبرج؟
“مجدي الموافي” شيخ الصيادين عن منطقة مصايد عزبة البرج وعضو جمعية الصيادين يقول: أن سبب تسمية المدينة بهذا الاسم يرجع إلى “البرج” الذي بناه أحد الحكام ويدعى اسحاق بن عباسه لمواجهة غزوات الخارج عن طريق البحر، فقام بعمل خط دفاع ناحية مدخل بوغاز دمياط وأنشأ “برج السلسلة” وكان عبارة عن سلسلة على شاطئ رأس البر وشاطئ العزبة قديمًا، وفي حالة هجوم مراكب خارجية يتم شدّ السلسلة أمام أساطيل الغزاة ومنعهم من الوصول للمدينة وقفل البوغاز تمامًا.. وكان المسئول عن حراسة البرج عدد من قوات الحماية والقائمين على العمل، وبدأ يتكون مجموعة من السكان حول هذا الموقع، وزاد عدد السكان واتخذوا من “البرج” اسمًا لموقعهم الجديد، وهكذا استقر اسمها “عزبة”، وفي سبعينيات القرن الماضي عندما زار الرئيس الأسبق أنور السادات، مدينة دمياط في عيدها القومي قدّم للمجلس المحلي طلب بتحويل “العزبة” إلى “مدينة” وتم الموافقة عليه نظرًا لتعداد سكانها الضخم، وأن المدينة تحتاج لخدمات وأنشطة، واليوم يتراوح عدد سكان المدينة 140 لـ150 ألف نسمة، يعمل معظمهم في الصيد.
البداية مع أمهر صيادي الشرق
نبدأ حكايتنا مع أهالي مدينة “البرج” الذين فور ما علموا بوجود من جاء ليبحث عنهم أتوا مرحبين وحاملين لشكواهم التي رفعوها لله أولًا ثم لمن يستطيع توصيل أنينهم لمن يهتم بأمورهم.. فالشكاوى كثيرة ومريرة بداية من المستشفى الحكومي الوحيد بالمدينة والذي رغم مساحته الكبيرة لا يتوفر فيه الإمكانيات المطلوبة لإجراء عمليات جراحية أو أطباء لكل التخصصات.
السولار.. غول يقف أمام مستقبل آلاف الصيادين
نعود للهدف الرئيسي من الزيارة لعزبة البرج وهو أزمة الصيادين وما آلت إليه أحوالهم في السنوات الأخيرة ثم وصول معاناتهم لذروتها قبل عام مضى.. ويحكي “أبو إسلام” صاحب الـ55 عاما والذي قضى 40 عاما من عمره في البحر: “البحر قاسي علينا جدًا ومش بيرحم، احنا بنطلع الرحلة 10 أيام أو أكثر ومش عارفين راجعين ولا لأ، ممكن نتصاب أو نتعب ما نلاقيش العلاج ونتحمل الألم لغاية ما نرجع.. أنا كان عندي مركب صيد واضطريت لبيعه لعدم قدرتي على الإنفاق على البحارة بعد ارتفاع سعر السولار ورسوم التأمينات التي زادت خمسة أضعافها، ودلوقتي بشتغل صياد على مركب تاني.. احنا أزمتنا الأولى والأخيرة تتعلق بارتفاع سعر برميل السولار، وكان سعره أقل من كدا بكتير ووصل إن سعره أكتر من السعر العالمي 800 و900 جنيه وفي مصر وصل 1350 جنيها، كل ده وإنتاج الرحلة والمكسب بقى أقل وفي نهاية نجد المحصلة صفر، وفي صيادين كتير باعوا مراكبهم أو سايبنها مركونة في البحر لغاية ما نلاقي حل”..
“أبو أشرف” 45 عاما صاحب مركب، يقول؛ حتى 2017 كانت تكلفة تأمين المركب من ألفين لـ6 آلاف جنيه، أما الآن وصلت التكلفة في نهاية كل موسم 20 لـ30 ألف جنيه تشمل (سحب ملاحة – ترخيص – تأمينات بحارة – ضرائب – تأمين إجباري – ترميم وتعمير المركب..).
ويقول هنا الشاب “عبده” (صياد): “احنا هنا في بلدنا مش عندنا أي شكاوى، وماكنش فيه هنا أي شخص عاطل قبل عشرة سنوات مضت، والعزبة هنا قايمة بذات نفسها ومش عاوزين من حد حاجة، بس بلاش الحكومة تخنق علينا وتقلل بس سعر الديزل (السولار) علشان نعرف نكسب ونعيش”..
منحة البطالة.. ماشوفنهاش
وبشأن منحة البطالة التي صرفتها وزارة القوى العمالة في أزمة كورونا للمتضررين من فترة التوقف والإغلاق مع ظهور الوباء؛ أجاب الصيادون أنهم لا يعلمون شيئا عن هذه المنحة، وقال بعضهم إن هناك من يستحقها من الصيادين ولم يحصل عليها وبعض ممن لا يستحق حصل عليها، وبالتالي وقع ظلم واضح على المستحقين وحُرموا منه. “عبده” يقول أيضًا: “لم نجد في أزماتنا أحدًا ممن يُطلقون على أنفسهم ألقابًا توحي بالدفاع عن حقوق الصيادين، فنحن وحدنا أصحاب المشاكل ووحدنا من يعاني الأزمات الصعبة، ومش عاوزين من الحكومة غير إنها تتكرم وتقوم بخفض سعر برميل السولار لـ800 أو 1000 جنيه فقط بدلًا من 1350، وخفض رسوم التأمينات والتراخيص وعودتها لما كانت عليه قبل 4 سنوات.
نفس الأمر أكده “أبو إسلام”: “احنا مالناش مطالب، لكن عاوزين الدولة تبص لنا بعين الرضا وترجع الأمور زي ما كانت في 2017، بالإضافة إلى أن قرار وزير الدفاع بحظر الصيد في منطقة شرق بورسعيد – لوقت غير محدد – والتي تصل قدرتها على تحمل من 1000 لـ2000 مركب صيد، وكان الصيادون يعملون في هذه المنطقة منذ سبعينيات القرن الماضي ولم يُرتكب فيها أي مخالفة من قبل الصيادين، وبعد قرار الوزير أصبحت المساحة المتاحة بها الصيد مُحكمة وضيقة جدًا أمام المراكب وبالتالي يكونوا عرضة لإختراق القانون أمام خفر السواحل التي تلقي القبض على الصيادين.. واحنا بنطالب بفتح جزء بسيط في المنطقة حتى 40 ميل شرق بورسعيد، خاصة وأن هذه المنطقة غنية جدًا بأنواع الأسماك وكأنها “حضّانة” تشمل مجموعة مزارع سمكية في وقت واحد.. وفي هذا الشأن كان قد تقدم النائب الدمياطي ضياء داود، ببيان عاجل للمطالبة بفك حظر الصيد بالمناطق من بورسعيد حتى الحدود السياسية، وذلك وفقاً للضوابط التي تقدرها القوات المسلحة، لأنه في ظل الأوضاع الإقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا وغيرها من ارتفاع أسعار المحروقات وضعت قطاع صيد الأسماك في أزمة شديدة تستوجب التدخل الفوري.
مراكب متوقفة في انتظار رحمة الحكومة
على شاطئ “البرج” وقف يصرخ أمام مركبه المتوقف بجانب عشرات المراكب المتوسطة وكبيرة الحجم التي تحاول جاهدة الصمود أمام شبح الأسعار الذي بات يلتهم أحلام الصيادين يومًا بعد آخر ويُزيد من ضغوطات الحياة القاسية.. “معرفش أشتغل غيرها.. هروح فين.. دي الشغلانة اللي ورثتها عن أبويا وجدي وجد جدي..” هكذا انفجر الحاج “أبو أحمد” أحد صيادي “البرج” ذو الـ65 عاما، شاكيًا: “خيرات ربنا كتير الخضار موجود والأكل ورخيص لكن مفيش فلوس نشتري.. المركب بتاعتي باصطاد بيها في بورسعيد والبرلس وهنا، تكلفة الرحلة في الليلة الواحدة 3 آلاف جنيه وبنرجع من غير مكسب يغطي التكاليف، وبأضطر آخد سُلف من التاجر علشان أدفع للبحارة اللي معايا، والإنتاج تعبان من يوم ما السولار زاد، ولو حسبنا تكلفة الرحلة الواحدة مثلًا هنلاقيها بتاخد 1350 جنيها برميل سولار (200 لتر) وطُعم السمك 1000 جنيه، و600 جنيه أكل وشاي وقهوة للبحارة اللي معايا، ونيجي عند المكسب هلاقيها نفسها محصلة التكلفة يعني صفر، الأول كنت بدفع للبحارة اللي معايا يومية 150 ولا 200 جنيه لما كان السولار رخيص دلوقتي السولار وصل 1350 جنيها، ده غير أنا عليا ديون 100 ألف جنيه للتاجر صاحب المخزن اللي بيشتري مني السمك، كل يوم والتاني آخد منه سُلفه علشان أقدر أشتغل”..
مراكب في قلب البحر بدون سولار
بالمرور بالمعدية للوصول للاتجاه المقابل للبرج –رأس البر– لاحظنا مركب ألوانه مميزة كان متوقفا في منتصف الطريق بين الشاطئ ورأس البر، وبالسؤال عن سبب توقفه هنا أجاب صياد: “دي مركب الخضر وواقفة علشان صاحبها مش معاه فلوس يجيب سولار ولا يخلص ورق التأمين، وسايبها في البحر كدا.. ونص المراكب اللي قدامنا دي واقفة متعطلة علشان أصحابها مش معاهم فلوس يرخصوا ولا يدفعوا تأمينات، ولو اشتغل يوم يقعد عاطل 10 أيام.. البيوت خربت والبلد دي كلها اللي حوالينا بتشحت ومديونين للتجار، أتخن واحد فيهم مش هلاقي في جيبه 5 جنيه.. وأنا صاحب مركب وجيوبي قدامك فاضية..”
يعود مرة ثانية “أبو أحمد” ويستكمل معاناته: “السمك مالوش سعر محدد، يوم طالع ويوم نازل، والبحر الضغط عليه كتير وتكاليف الحريقة (السولار) عِليت ومحدش معاه، حتى مراكب الحكومة اللي نزلتها جديد في السويس وبورسعيد واقفة وخسرت لنفس السبب بتاعنا وبيعانوا نفس معاناتنا.. أنا على المعاش كنت بدفع 200 جنيه في السنة تأمينات دلوقتي بدفع 5 آلاف جنيه ليــــه؟، والمراكب اللي حوالينا واقفة كلها بسبب إنهم مش دافعين تأميناتهم فمش هيقدروا يشتغلوا”..
التوغل في المياه الإقليمية ومراكب محتجزة في إريتريا
أكد لنا صيادون من “البرج” أنهم كثيرًا ما تجاوزوا المياه الإقليمية بدون تصريح وبتجاوز يصل لـ40 ميلا وأكثر وليس 12 فقط كما حددته الاتفاقيات، ويتكرر ذلك في دول عدة (اليونان، قبرص، تركيا)..
منذ قرابة الأربعة أشهر احتجزت سلطات دولة إريتريا خمسة مراكب صيد مصرية بعد دخولهم المياه الإقليمية دون تصريح، بينهم أربعة مراكب من مدينة البرج حوالي 80 صيادا، بالإضافة لمركب من بورسعيد 40 صيادا.. ويقول “أبو أشرف” مالك لإحدى المراكب المحتجزة؛ أنا شغلي متعطل من وقت احتجاز المركب، معرفش حاجة عن أخويا الكبير قائد المركب المحتجز وبيعاني من شلل رباعي وهو الآن في البحر ومش بياخد علاجه، وعندنا على متن المراكب أطفال أقل من 18 سنة، وحتى الآن أهلهم ما يعرفوش عنهم شيء”..
ويبقى هنا السؤال لماذا تُبحر المراكب وتصل للمياه الإقليمية؟ هل الأمواج وأحوال البحر تضطرهم لذلك أم هناك أسباب أخرى؟ يجيب أحد الصيادين الذي خاطر أكثر من مرة بحياته وأبحر داخل المياه الإقليمية بأن: “الشباب بتسافر برة وعارفين إنهم ممكن يتقبض عليهم، بس هنعمل ايه مفيش دخل ولا مخرج هنا فبنضطر للخروج والمخاطرة.. احنا بنروح نصطاد السمك من المياه الإقليمية لأن الخير كتير هناك والكيلو مش بيقف علينا أكتر من 3 لـ5 جنيه، ودلوقتي مفيش تصدير بسبب الفيروس، وطالما أن هناك حالة استثنائية بنمر بيها فكان بالأولى أن الحكومة تتحمل معنا الظرف مش نتحمل لوحدنا، واحنا مش عاوزين من الدولة أي حاجة، احنا بس عاوزين الدولة تبص لنا بعين فيها مراعاة للظروف الاقتصادية، خاصة أن مدينة عزبة البرج دون غيرها من مدن مصر تملك أكبر أسطول سفن صيد في العالم، وأن المدينة بها أفضل الصيادين في البحر المتوسط من حيث المهارة الحرفية وحُسن السمعة التي اكتسبها صيادو المدينة على مدار عقود طويلة”.
أما شيخ الصيادين بالبرج فكانت إجابته: “أن السفن والمراكب المصرية تضطر للخروج عن حدود المياه الإقليمية بحثًا عن الرزق بعد إنقراض الثروة السمكية في الشواطئ المصرية عمومًا وقلة الإنتاج بها، وبالتالي إنتاج المركب لا يكفي مصاريف الرحلة، أما في دول الجوار بها الخير كبير والإنتاج السمكي ضخم، وهو ما يدفع الصيادين المصريين للمخاطرة والتوغل أحيانًا داخل المياه الإقليمية، والسماح للمراكب بتجاوزها والصيد بها لا يجوز إلا باتفاقيات دولية بين مصر وجيرانها وما غير ذلك هو مخالفة وينتج عنه احتجاز وتعرض للحبس والمخاطرة بأروح الصيادين.
أهالي المحتجزين.. قلوبهم نار لا تهدأ
عشرات العائلات والأسر تئن قلوبهم ولم تعرف الراحة أجسادهم منذ منتصف شهر يناير الماضي، ففي لحظة واحدة فقد أهالي البرج الاتصال بأبنائهم وكل ما يعلموه أنهم وسط البحر منذ هذا التاريخ.. في محاولة للتماسك، تروي أم قصتها ولكن الدموع خانتها مع أول كلمة نطقت بها؛ “زوجي وإبني خرجوا على مركب صيد يوم 8 يناير ومدة الرحلة المحددة كانت 20 يوما، وفي يوم 18 جاءتنا الأخبار إن المراكب تم احتجازها في دولة تانية، واحنا مش عارفين هما جرى لهم ايه، عايشين ولا لأ، أولادي بيسألوا عن أبوهم وأخوهم، ومن ساعتها الأمور ضاقت بيا ومعنديش شغل ولا مصدر رزق واضطررت لبيع عفش المنزل علشان أعرف أجيب أكل للأطفال”..
زوجة شابة أخرى تروي مأساتها ووحدتها بعد أن فقدت الاتصال بزوجها الشاب؛ “زوجي أول مرة يسافر على مركب كبير بعد ما ضاق بيه الحال هنا، وبنتي كل ساعة تسألني عن أبوها تقولي يا ماما عاوزة بابا يشيلني ويحضني”..
وفد برلماني يستعد للتوجه لإريتريا
ومن مجلس النواب صرح سامح شكري وزير الخارجية، بإجراء الترتيبات لزيارة وفد برلماني إلى دولة إريتريا لحل مشكلة الصيادين المحتجزين هناك، واقترح دعوة سفير إريتريا ولقاءه لمناقشة الأزمة، وأكد الوزير على التواصل المستمر مع إريتريا عن طريق السفارة المصرية هناك، ومع سفارة إريتريا في القاهرة بشأن أزمة الصيادين المحتجزين، وفي انتظار استجابة الجانب الإريتري، وأعلن النواب تجهيز خطاب إلى رئيس البرلمان لاستقبال سفير إريتريا بالقاهرة لمناقشة الأزمة.
مهنة لا تعرف الراحة
يتحدث “مجدي الموافي” شيخ صيادين البرج: إن العزبة مدينة صيد بحري بالكامل ولا يوجد بها حرفة أخرى، وتفتقد الظهير الزراعي والصحراوي، ويحيطها من الشمال البحر المتوسط ومن الغرب نهر النيل ومن الشرق بحيرة المنزلة، ومن الجنوب قناة تغذي بحيرة المنزلة من النيل، وبالتالي أهالي مدينة البرج لا فرصة أمامهم للعمل بالزراعة أو الصناعة أو الاستثمار، فالجميع هنا ليس أمامهم سوى مهنة الصيد فقط، وتطورت هذه المهنة، وتمتلك مدينة البرج أكبر أسطول للصيد على البحر المتوسط بشكل عام، وعلى مستوى موانيء مصر بشكل خاص ويتراوح عدد السفن هنا ما بين 1800 لـ2000 مركب للرحلات الكبيرة التي تستمر لفترات طويلة في البحر، وكل مركب لها ترخيص معين بعدد بحارة معينين، فمثلًا مركب ترخيص “شانشولا” يتراوح طقم المركب من 20 لـ40 بحارا حسب حجمها، ومركب “الجر” يكون ترخيصها من هيئة السلامة البحرية والتفتيش البحري بعدد الأفراد المسموح لهم ويتراوح من 8 لـ16 بحارا وتستخدم في الصيد بالمياه الإقليمية، ومركب “السنار” يترواح طقم البحار بها من 4لـ10 صيادين.
أما عن مشاكل ومعاناة مهنة الصيد والصيادين لا تقارن بالمهن الأخرى، وبحسب شيخ الصيادين: “الصياد يترك أسرته وأطفاله ويسافر 20 يوما وسط أمواج البحر ومخاطره طول مواسم السنة وفي ساعات اليوم كله، فهو ليس موظف يعمل نهارًا ويرتاح ليلًا أو يستطيع العودة لمنزله في أي وقت إذا شعر بالتعب، بالعكس تمامًا فإذا حدث ومرض الصياد أو أصيب وهو على المركب فعليه تحمل الألم والتعب لحين انتهاء الرحلة، وبالتالي فمهنة الصيد هي الأصعب بين جميع المهن الأخرى.
وعن أزمة التأمينات يقول: المشكلة كانت في هيئة التأمينات بعد تغيير القوانين ووضع نصوص مجحفة ضد الصيادين، وبناءً على ذلك قمنا بالتواصل مع مسئولي مناطق الصيد وشرحنا لهم أن قانون التأمينات “جائر” على الصيادين، ويمكن أن يصل إجمالي تأمينات الصياد لأكثر من 20 ألف جنيه سنويًا، الأزمة هنا تقع أيضًا على عاتق مالك المركب لأن عليه دفع رسوم تأمين الصياد، بالاضافة إلى أن معاش الصياد في سن 65 سنة وليس 60 سنة رغم أنه يكون في غاية الحاجة للمعاش.
ويسدد الصياد الآن 1300 جنيه رسوم سنوية تأمين بزيادة 15% سنوية، وقبل ذلك كانت الرسوم شهريًا 20 جنيهًا، والصياد على عكس كل المهن حيث يتم خصم تأمينات الموظف من المنبع سواء مصنع أو شركة، وحتى لو حدث مرة ولم يحقق المصنع أرباحا من الإنتاج فلا دخل للموظف ويظل مرتبه وتأميناته جارية، أما الصياد فيلقي بالشبكة في البحر إما أن تخرج الشبكة مملوءة أو فارغة أو لا تخرج أصلًا.. فالصيادون عانوا الويلات السنوات الأخيرة جراء زيادة التأمينات ثم السولار وبعدها كورونا وأصبح في مهب الرياح والبطالة؛ فلا يوجد دخل مناسب لمواكبة أسعار مستلزمات الصيد والسولار ولا تصدير للأسماك أو السفر للعمل بدولة ساحلية..
استخراج كارنيه الصيد
من حق الصياد استخراج كارنيه مزاولة مهنة الصيد بعد اكتماله 16 عاما، لكن الأمر يصطدم هنا بعدة عواقب؛ أولًا تقرير الكوموسيون الطبي، حيث تتطلب شروط استخراج الكارنيه أن يكون الصياد سليم البنية تمامًا بلا أمراض أو أي إصابات.. وهذه معضلة تقف حائلا أمام استخراج الكارنيه؛ أولًا على الصياد دفع التأمينات بعدها تقديم تقرير الكوموسيون الطبي، وهنا مشكلة التقرير الطبي؛ فكيف لصياد عمره مثلًا 40 عاما قضى معظمها يعمل في الصيد على القوارب الصغيرة سيكون خاليا من أي مرض! وبالتالي سنجد مرضى (سكر، ضغط، قلب، كلى، آلام الغضروف، فقدّ طرف..) هنا سنكون أمام صياد مُهلك ثم نجد رد الوزراة على هذا الأمر بالاستنكار من هذه الأمراض رغم أن هناك صياد مبتور القدم أو اليد، وآخر يتحرك على عكاز.. إذن هؤلاء إذا تقدموا لاستخراج كارنيه سيتم رفضهم.. أيضًا رسوم تجديد الكارنيه ارتفعت عما كانت عليه، ويتم تجديده كل سنة أو كل 5 سنوات، ويدفع الصياد رسوم الكارنيه والتأمين ما بين 120 لـ130 جنيها شهريًا”.

التعليقات متوقفه