تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية في فلسطين

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية “لحين ضمان إجرائها بالقدس”وأوضح عباس أن “مساعي إجراء الانتخابات بالقدس قوبلت بالرفض حتى الآن”، داعيا المجتمع الدولي إلى “الاستمرار بالضغط على إسرائيل لكف يدها عن حقوقنا وإلزامها بالاتفاقات الموقعة، بما فيها حقنا بالانتخابات”.وأضاف “سنواصل العمل على تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام واستمرار المقاومة الشعبية، والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية”.وكان عباس أفاد في وقت سابق من يوم الخميس بأن الاتحاد الأوروبي أبلغ السلطات الفلسطينية بأن الإسرائيليين لن يسمحوا بإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في القدس.وسبق للفلسطينيين من سكان القدس الشرقية، أن شاركوا في الانتخابات الفلسطينية في الأعوام 1996 و2005 و2006 ضمن ترتيبات خاصة متفق عليها، بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وكانت السلطة الفلسطينية قد أبلغت إسرائيل، في فبراير الماضي، بقرارها إجراء الانتخابات بما فيها بالقدس داعية إياها الى عدم عرقلتها.

المصدر: RT

تعليق 1
  1. الديوانى يقول

    “تحقيق الوحدة الوطنية …”
    وكانها خلافات شخصية وليست حول افكار ومبادئ يمثلها الاستقطاب بين السلطة وحماس. الضفة الغربية (وغزة) تحت الاحتلال الاسرائيلي ؛ يخدع الفلسطينيين انفسهم بامكان اجراء انتخابات تشريعية تحت الاحتلال. بعد الغزو الامريكي للعراق كانت هناك انتخابات تشريعية حاولت به الحكومة الامريكية بدون حياء خداع العالم والعراقيين ان الديموقراطية ممكنة تحت الاحتلال (كما فعلت المانيا النازية بعد غزوها لفرنسا). بالطبع قاطع العراقيين (خاصة فى المناطق السنية) تلك الانتخابات. العجيب هو موقف ابو مازن من القرار الاسرائيلي وهو “الانتظار” حتى تعدل اسراييل عن قرارها او على حد تعبيره “إلزامها بالاتفاقات الموقعة”. مزقت اسراييل تلك الاتفاقات من عقود وربما حان الوقت للسلطة الفلسطينية ان تفيق من تلك الغيبوبة التى تعيش فيها وتقوم بالمثل ؛ لا اعتقد ان ابو مازن فى خريف العمر لديه الشجاعة ان يقوم بحل السلطة الفلسطينية واعادة الضفة الغربية لحاكم عسكري إسرائيلي والذي كان يجب ان يحدث بعد اغتيال إسحاق رابين مباشرة.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy