يعلن خريجي المدرسة الإفريقية،، كممثلون لحوالي ثلاثة وعشرون دولة عربية وإفريقية، إدانة ورفضهم التام لكل ممارسات الكيان الاستيطاني المحتل علي الأراضي الفلسطينية ويندد بقوة الأفعال الغاشمة من هجمات وقمع واعتقالات وتهجير وهدم لبيوت المدنيين الفلسطنيين العزل جراء السياسات الممنهجة من قِبل هؤلاء الفئة التي لا تعرف في تاريخها سوي السعي في الأرض فساداً وسفكاً للدماء وتدنيس الأرض بكل ما هو هادم للإنسانية جمعاء.
ونهيب بالمجتمع الدولي والكيانات الشبابية الحرة العريقة ومنظمات حقوق الانسان أن يعلنوا كلمتهم وموقفهم تجاه القضية الفلسطينية، لوقف انتهاكات واعتداءات المحتل الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، إستنادا لما نصت إليه المواثيق الدولية.
لعل أول تلك القوانين التي نستند إليها هو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 (د-15) الصادر فى 14 ديسمبر 1960 بإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مع ضرورة وضع حد للإستعمار وبدون قيد أو شرط.
أليست هذه أهم مبادئ منظمة الأمم المتحدة منذ إنشاءها وهو حفظ السلام والأمن الدولي، وتحقيق مبدأ المساواة في حق الشعوب في تقرير المصير وسيادة أراضيها، مهما كان حجم الدولة! فلتمارس فلسطين الحرة الأبية حقها في إقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصرى الصادر في 20 نوفمبر 1963 (قرار الجمعية العامة 1904 (د-18) علي ضرورة القضاء السريع علي التمييز العنصرى في جميع أنحاء العالم بكافة أشكاله ومظاهره، وضرورة تأمين كرامة الإنسان واحترامها.
فضلا عن اتفاقية جنيڤ، في المادة رقم (49) من الاتفاقية الرابعة، فيما يخص نقل السكان، فقد نصت على أنه يحظر النقل الجبرى الجماعى أو الفردى للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضى المحتلة إلى أراضى دولة الاحتلال، أو إلى أراضى دولة أخرى محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه، ووفقا لما في نفس المادة،، لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراض التي تحتلها.
كما جاء في المادة رقم 53 من إتفاقية جنيف، بأنه يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أى ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو بالسلطات العامة، وعدم القيام بعمليات الإخلاء القسرى وهدم المنازل كعقوبات جماعية.
تجدر الإشارة أيضاً إلي قرارىّ مجلس الأمن رقم 252 لعام 1968، ورقم 267 لعام 1969، واللذان يؤكدا بأن أى تدمير أو تدنيس للأماكن المقدسة أو المبانى أو المواقع الدينية في القدس و التشجيع أو التواطؤ للقيام بعمل كهذا يمكن أن يهدد بحدة الأمن والسلام الدوليين.
ختاماً: ولأن القانون الدولي لا يعمل إلا وفقاً للإرادة السياسية،، فالحشد الدولي والسياسي هما المحفزات الأساسية لتحقيق العدالة، وتطبيق عقوبات القانون الجنائي الدولي علي إسرائيل، لذا نطالب نحن خريجي المدرسة الإفريقية الصيفية كافة الكيانات الشبابية العربية والإفريقية بإعلان موقفها دون تقاعس وبقوة دعماً للقضية الفلسطينية، لعلها المُحفز الرئيسي لعودة تدخل المجتمع الدولي بشأن تلك الجرائم التي ترتكب علي الأراضي الفلسطينية والله الموفق والنصر قريب.
المدرسة الإفريقية الصيفية – تحريرا في 17 مايو 2021
التعليقات متوقفه