أكد الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الصكوك السيادية تم عرضه على هيئة كبار العلماء وتمت الموافقة عليه فى كل مواده بدون تعديل وذلك بعد دراسة استمرت لمدة تصل إلى 4 شهور، وهذا القانون يختلف عن القانون الذى عرض فى عام 2012 والذى رفضته هيئة كبار العلماء بعد دراسته فى وقتها.
وقال جمعة كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس البرلمان؛ إن القانون الحالى مختلف تماما، فهو أداة تمويلية ومحسوبة وليس فيها ما يقال بأنه امتداد سرطاني، فهذه الصكوك هي أداة شرعية ووافقت عليها الجهات المختصة بهيئة كبار العلماء.
وأكد رئيس لجنة الشئون الدينية قرأته لمشروع القانون مادة مادة ولم يجد به ما يخالف الشريعة الإسلامية.
الانزلاق على هذا المنحدر
ويصبح السوال الان ما هى “هيئة كبار العلماء”وكيف تكوينها وهل هى الكلمة الاخيرة للمؤسسة الدينية؟ وبالطبع السوال التالى من يحق له ان يمثل الموسسة الدينية ؟ وهل الموسسة الدينية تتحدث بصوت واحد ؟ المال منذ بداية التاريخ يعتبر احد نقاط الصدام الطبيعية فى جميع الاديان بين حياة الدنيا وحياة الآخرة وتضع الموسسات الدينية دائماً فى موضع الاختبار. على الرغم من المبدأ العام فى المسيحية فى فصل الدين عن الدولة (“اعطي قيصر ما لقيصر واعطى الله ما لله”) هذا لم يمنع الكنيسة الكاثوليكية من اصدار “صكوك الغفران” واستخدمت تلك الاموال لبناء الكاتيدرائيات ودعم الموسسة الدينية نفسها. اليوم (على القول فى معظم دول العالم) ونتيجة لضغوط المجتمع تراجعت الكنيسة عن دور “الراعى” للمجتمع من خلال العمل السياسي. بالمقارنة فى كثير من المجتمعات الاسلامية مثل مصر تزايد دور الموسسات الدينية واصبح لها ما يشبه حق الفيتو ضد اي تشريعات لا تستحسنها وتصر على ان الاسلام “دين ودولة” ممثلا فى بعض الأحيان الى ارتداء رجال الدين العباءة والصولجان (ايران على سبيل المثال). فى نفس الوقت هناك اقلية من الدول الاسلامية بدات تطبيق مبدا فصل الدين عن الدولة. على سبيل المثال استحدثت تونس قوانين المساواة بين الرجل والمراة فى حق الميراث ومنع تعدد الزوجات وغيرها من التشريعات. للاسف مصر تحاول تجنب المواجهة المباشرة مع الموسسات الدينية وتفضل الالتفاف حولها لاصدار تشريعات مثل “قانون الصكوك” وبالتالى يتطلب تنصيب ما يسمي ب “هيئة العلماء”.