طالب النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد خلال مناقشة تقرير الموازنة العامة الجديدة؛ بالحد من توسع الحكومة في إصدار أذون الخزانة التي تؤدي إلى تفاقم الدين العام بدلا من تدبير موارد حقيقية.
وقال النائب: لابد من تفعيل ما جاء بقانون الصكوك السيادية بمجرد بدء العمل به لأنها وسيلة تمويل بديله للإقتراض التقليدي.
و أضاف: لابد من تقليص الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات بتعظيم إيرادات الدولة وتحقيق المستهدف من المتحصلات الضريبية ومتأخرات الضرائب فى السنوات السابقة.
وطالب بضرورة دراسة ما آلت اليه الهيئات الاقتصادية و وضع خطط لاصلاحها لحل مشكلات تراكم مديونياتها للحفاظ على الثروة القومية.
واختتم: في ظل الظروف الراهنة على الحكومة ان ترشد النفقات العامة ومراجعة بند المشتريات الحكومية والاستغناء عن ما لا أهمية له.
التعليقات متوقفه