إيماءا إلى توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى والمهندس مصطفى الصياد – نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف للحصول على أعلاف تحقق أعلى معدلات أداء تتماشى مع متطلبات الوضع الراهن بما تشهده البلاد من تنمية لثرواتنا الحيوانية والداجنة.
وفى إطار جهود قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة من منع تداول مخاليط الأعلاف وخاماتها وإضافاتها ومركزاتها غير المطابقة للمواصفات القياسية حفاظاً على الثروة الحيوانية والداجنة ومنع وصولها للمربين والمنتجين.
وفى ظل الرقابة والتفتيش المفاجئ الذى يقوم به لجان دورية متعاقبة مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وشرطة البيئة والمسطحات.
أكد د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بأنه وردت معلومات عن وجود مصنعين ومخزن لانتاج وتخزين الأعلاف بمحافظة البحيرة بدون ترخيص من وزارة الزراعة، وتقوم بإنتاج أعلاف غير مسجلة بالوزارة, وبعد التنسيق بين كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية أمن البحيرة ومديرية الزراعة المختصة بالبحيرة)، داهمت القوة المصانع والمخزن.
وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة من المواد الخام الداخلة فى صناعة الأعلاف مجهولة المصدر وكذلك مخاليط الاعلاف غير المسجلة بوزارة الزراعة وبدون اية بيانات والتى تجاوزت الـ106 طن وقد تم احالة الامر الى النيابة لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المضبوطات والواقعة.
وقد شارك فى الحملة كلاً من المهندس عبد العزيز امام مدير عام الادارة العامة للاغذية والاعلاف بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة, والعميد شريف رشدى, والعميد ايهاب انور, والعقيد احمد لبيب من الادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات, والدكتورة هند عطية, والدكتورة نهال كمال من الادارة العامة للانتاج الحيوانى بمديرية زراعة البحيرة, والنقيب نادر فوزى من مديرية امن البحيرة
ويهيب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالسادة المربين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه فى مصانع مرخص لها بذلك فى وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة, وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس أب (01558626681- 01558626682).
كيف “تكثيف الرقابة” على صناعة وتداول الأعلاف يساهم فى “تحقق أعلى معدلات أداء” لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة؟ والسوال الاهم لماذا توجد مصانع أعلاف بدون ترخيص فى المكان الاول وماذا يدفع المستهلكين لشراء الأعلاف من مصادر غير معتمدة ؟ بدلا من اشهار سلاح “السلطة الضبطية” والاحتراز على مخازن وممتلكات هذا المصنع كان بالاحري لوزارة الزراعة العمل مع المسؤلين فى تلك الشركة لمطابقة منتجاتها للمواصفات ونحو ترخيص المصنع بعد غرامات مالية معقولة نتيجة لتلك المخالفات. ليس سرا ان هناك خلافات جوهرية بين كبار المسؤلين حول سياسة الحكومة تجاه تنمية الثروة الحيوانية وخاصة الداجنة. تفرض الحكومة تعريفة جمركية تصل الى حوالى ٥٠٪ على استيراد الدواجن المجمدة “لحماية الصناعة الوطنية” والذي يجعلها مربحة فى غيبة اي منافسة. انتاج كيلو اللحم الواحد يحتاج الى عشرات وربما مئات الكيلوغرامات من الأعلاف التى فى النهاية تصنيع لمنتجات زراعية. بعكس البرازيل والارجنتين ، مصر دولة صحراوية وتحتاج ان تستورد تلك الأعلاف. عندما هددت الحكومة بتخفيض التعريفة الجمركية على واردات الدواجن المجمدة ، كان الرد من صناعة الدواجن فى اليوم التالى اعدام مليون كتكوت ! وليس سرا ايضا ان وزير الزراعة السابق لم يكن متحمسا للتوسع فى الثروة الحيوانية لنفس الاسباب. ربما يكون من الافضل لوزارة الزراعة توجيه جهودها واستثماراتها لتطوير الثروة الحيوانية فى السودان وجنوب السودان.