وصلت أزمة سد النهضة بين دولتى المصب “مصر والسودان” من جانب، وإثيوبيا من الجانب الآخر إلى مفترق طرق، حيث ينتظر الجميع موقفا من مجلس الأمن، الأمر الذى سوف تبنى عليه السيناريوهات القادمة، فيرى الخبراء ان استمرار التعنت الاثيوبى لن ينتج عنه سوى خسائر لكافة الأطراف، مشيرين الى امكانية ان تنجح جولة مبعوث واشنطن للقرن الأفريقي خلال زيارته للخليج في وقف التصعيد ومحاولة إيجاد حلول للازمة.
فيما اتفقت القاهرة والخرطوم على عدم عقد اتفاقات منفردة بشأن السد، فى ضوء تحفظ الاولى على أي اتفاقيات مرحلية، وهو نفس ما أكدته الحكومة السودانية فى وقت سابق
فيما أعلن دكتور عباس شراقى، خبير الموارد المائية، عن ارتفاع منسوب بحيرة سد النهضة ( 565 م) بحوالى نصف متر عنه الاسبوع الماضى، وتقدر كميات مياه الأمطار والتصريف من بحيرة تانا التى تصل إلى سد النهضة حاليا حولى 150 مليون متر مكعب يمر منها من خلال الفتحتين من 50 – 60 مليون متر مكعب، ويحجز الباقى نتيجة رفع خرسانة الممر الأوسط.
وأشار إلى انه سوف يزداد إيراد الأمطار تدريجيا عن السد الى أن يصل إلى أكثر من 600 مليون متر مكعب يوميا فى شهر أغسطس، موضحا ان كمية المياه التى زادت هذا الاسبوع ، تقدر بحولى 250 مليون متر مكعب عن الاسبوع الماضى، ليصل حجم البحيرة إلى حوالى 4.25 مليار متر مكعب.
ولكن ما محتوي القرار الذي سيصوت عليه مجلس الامن واي دولة او دول قدمتها القرار ؟
من الواضح ان مصر والسودان لا يعلقان امل كبير على ما سيقرره مجلس الامن هذا الاسبوع. اللجوء الى مجلس الامن فى المرة الاولى ربما كان محاولة يائسة لاكتساب نوع ما من التاييد الدولى لما ستقدم عليه مصر والسودان فى المرحلة التالية. بعد رفض مجلس الامن حتى النظر فى الامر (“حلوا مشاكلكم فيما بينكم”) العودة الى مجلس الامن مرة اخري تظهر مصر والسودان فى مظهر الضعفاء بلا حيلة او قوة. الاعضاء الدائمين فى مجلس الامن يعتمدون على قوتهم العسكري للحفاظ على حقوقهم (وأكثر). بمعنى اخر ان قرارات مجلس الامن تضيف فقط للقرارات التى تقدم على تنفيذها حتى بدون قرار من مجالس الامن. على سبيل المثال تخطط الصين لمشروع بناء سد عملاق فى منطقة التبت التى تفصلها عن الهند ولكن داخل حدودها لاحتجاز مياه الهيمالايا لتوليد الكهرباء. هذه منطقة معروفة بالزلازل وهذا السد لو تم بناره سيكون له اخطار فادحة على الهند. هل نتوقع ان تويد الصين اي قرار فى مجلس الامن يُحد من قدرتها فى المستقبل على تحويل مجري الأنهار التى تنبع من هضبة التبت ؟ بدلا من السعى الى قرار من مجلس الامن للبت فى المشكلة الراهنة (استخدام الاصطلاحات المضحكة مثل “اتفاقية ملزمة”) ، كان بالاحري لمصر والسودان ان تقدم المشكلة كقضية عالمية ؛ التكنولوجيا اليوم تتيح وقف المياه لدول المصب او حتى تحويل مجري الأنهار (تحت اي مزاعم مثل التنمية). دول المصب لها حقوق تاريخية فى تلك المياه (بغض النظر عن الاتفاقيات والمعاهدات) او بمعنى اخر انه ليس “نزاع” ولكن مشكلة وجودية لدول مثل مصر. تخاذل مجلس الامن عن مسؤليته فى اقرار القوانين التى تحكم العلاقات الدولية يشجع البلطجة التى تمارسها بعض دول العالم مثل اسراييل والآن اثيوبيا. خطاب السيد وزير الخارجية الى مجلس الأمن يجب ان يبدا بعبارة “نحن هنا لاعطاء مجلس الامن فرصة اخري ، وأخيرة ، لوقف المهاترات التى تقوم بها اثيوبيا. حقوق مصر فى مياه النيل تعود الى بداية التاريخ ، المعاهدات والاتفاقيات مجرد تقنين الامر الواقع”. يجب ان بتفادي السيد وزير الخارجية استخدام عبارة “اتفاقية ملزمة” ؛ اي اتفاقية بين طرفين تعتبر ملزمة حتى يقرر احد الطرفين عدم الالتزام بها (تحت اي مزاعم او ادعاءات).