المغاوري يطالب بمراعاة التسعير في قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية

قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع؛ إن مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 اسنة 2021، جاء استجابة للمادة 36 من الدستور التي تنص على “تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع”.. معلنًا موافقة نواب الحزب على مشروع القانون. واستكمل: أن الفكرة ليست مزيدًا من القوانين ومن الواضح أن القانون صدر في الأصل في عام 2010 وما طرأ على مصر خلال السنوات التالية عبر عنها رئيس الجمهورية قائلًا: “إنه كان لدينا شبه دولة”. وتابع المغاوري خلال الجلسة العامة لمناقشة القانون: ونحن بذلك في محاولة لإعادة الدولة لمكانتها الطبيعية ولدورها الرئيسي سنلتزم بالدستور في تحفيز القطاع الخاص لأن يكون شريكًا، وفي تقرير اللجنة أكدت على أن تعديل مشروع القانون سببه الرئيسي هو عدم الفهم، ونحن أيضًا لدينا قانون المناقصات والمزايدات يتعاقد مع القطاع الخاص على التنفيذ مقابل أجر وتكلفة، أما القانون الذي أمامنا هو خاص بالمشاركة بين الدولة والقطاع الخاص والاثنين على قدم المساواة. وبناء عليه يجب أن يراعى التسعير وينص عليه صراحة في حالة المشروعات التي يدخلها فيها القطاع الخاص شريكًا في سلعة أو خدمة تقدم للمواطنين حى لا نصل إلى شكل من أشكال “الجباية” التي نراها في كثير من المصالح الحكومية وفي مقدمتها الجامعات التي ضربت مجانية التعليم، بعد أن سُمح لمجالس الجامعات باختراع البرامج التعليمية بمسميات مختلفة من شأنها تحميل المواطن المصري مزيدًا من الأعباء بما يخالف الدستور ومجانية التعليم.