أكد المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، أن مطلب العمال الرئيسي هو تشغيل الشركات، وتطويرها للعمل بكامل طاقتها، وإلغاء خطط تصفية الشركات، والعمل على استقرار العامل.
وتابع «الفقي» أن العمال لا يريدون أن يتم إنهاء عملهم بحجه استسهال تصفية شركاتهم، فالعمال هم من يقفوا بجانب بلدهم دائما، وداعمين لها، ومطلبهم هو تشغيل عجلة الإنتاج لضمان الأمان الوظيفي له والاستقرار له ولأسرته.
وأضاف أن العمال مع أي نظام أو اقتراح أو تطوير يخدم منشأة العمل، ولكن لا يجوز أي يكون هذا الاقتراح مبني على الانتقاص من حقوق ومزايا العمال، موضحا أن ما يتحصل عليه العمال هو الحد الأدنى الحقوق فقط وليس هناك مبالغة في أجورهم لكي يتم الانتقاص منها.
وأوضح أن لائحة الأجور والتى يعترض عمال قطاع الأعمال عليها لم تأخذ حقها في الحوار المجتمعي بين كافة الجهات المعنية، ولم تشارك اللجان النقابية في إعدادها طبقا لقانون النقابات العمالية، ورؤية الوزارة فيها تنتقص من حقوق العمال، وتهدد مصير الشركات.
وقال الفقي، إن لائحة الوزير تقنن عملية انخفاض في دخل العامل، وإلغاء الحافز الشهري والربع سنوي، وإلغاء علاج أسر العاملين والمعاشات، وربط علاج العاملين بنسب أرباح الشركة، والانتقاص من حقوق العمال الاجتماعية والترفيهية، وإلغاء وسائل النقل الجماعي، وتهديد مصير المعاش المبكر، ومكافأة نهاية الخدمة.
وأضاف، أن اللائحة تنتقص من حقوق العمال، وتخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020، والذي ينص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة مع اللجنة النقابية، وأن كل شركة أو قطاع له طبيعته الخاصة، بينما جاء مشروع الوزير ليفرض لائحة على الإدارة والعمال، كما أن اللائحة الجديدة التي من المفترض بها تنظيم علاقة العمل، تخالف المادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، والذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها كما تطالب لائحة قطاع الأعمال.
وحول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية، قال الفقي، إن هناك انتقاصا من إجمالي دخل العامل السنوي، بسبب التلاعب في الأرباح والعلاوات والمنح والإجازات، ناهيك عن إلغاء الصناديق والوثائق التأمينية، ما يهدد مكافأة نهاية الخدمة حتى في حال الخروج على المعاش، إضافة إلى حرمان المحالين على المعاش من الخدمات الطبية، وكذلك عدم تحديد النسبة القانونية للعمل لذوي الاحتياجات الخاصة التي يكفلها القانون والدستور وهي 5%.
التعليقات متوقفه