عماد فؤاد يكتب:رأسمالية جس النبض 

كلام واضح

رأسمالية جس النبض 

*عماد فؤاد 

اعتاد الرأسماليون المصريون منذ بداية الانفتاح الاقتصادي في مصر في منتصف سبعينيات القرن الماضي على ابتزاز الدولة للحصول على تسهيلات – مشروعة وغير مشروعة -، وبتوجيهات مباشرة من الرئيس الراحل أنور السادات، الذي  رأى آنذاك أن التحول من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي سينطلق بالاقتصاد المصري إلى مصاف الاقتصاديات المتقدمة، وفات الرئيس الراحل أن الرأسمالية المصرية التي عول عليها آماله افتقدت للأصل الطبقي التاريخي (فهى ليست برجوازية)، ولكنها مجرد تكوينات أسرية وطفيلية وتابعة للرأسمالية العالمية، وإنها حتى نهاية عهده افترست الشعب المصري لحساب الوكلاء الأجانب، وحتى لا يتصور أحد أن ذلك مجرد نقد سياسي للرئيس السادات، يكفي الإشارة إلي التعداد الاقتصادي الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أواخر عهده، وكشف وهم أن الاقتصاد المصري متنوع فى مصادر الدخل (زراعة- صناعة- تجارة- خدمات- نقل- سياحة – اتصالات… وغيرها)، ولكنه اقتصاد متشرذم، ومؤسسات النشاط فيه ضعيفة، ومعظم وحداته الإنتاجية صغيرة وضئيلة الحجم، وإن نصف القيمة المضافة فى «القطاع الخاص» تتحقق فى نشاطي التعدين واستغلال المحاجر من ناحية والتجارة من ناحية أخرى، وان الصناعة التحويلية لا تولد سوى خُمْس القيمة المضافة، وأكد أن الرأسمالية المصرية ليست صناعية، وقدرتها على عملية التكوين الرأسمالي (بناء الأصول) والاستثمار محدودة، ذلك بسبب القصور الذاتي في فكر ورؤية المستثمرين الصناعيين وفهمهم لأهمية الاستثمار وتراكم رأس المال من ناحية وإلى عدم تفضيلهم إعادة استثمار أرباحهم .

ومن عهد السادات إلى عهد مبارك لم تتغير معادلة العلاقة بين الرأسماليين المصريين والدولة .. فالمصلحة سارت في اتجاه واحد فقط إلي أن بدأت ملامح الأزمة التي بدأ كبار كبار الرأسماليين في مصر يواجهونها مع دولة  30 يونيه، وخاصة منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في 2014.

وحتى تتضح الأمور، يجب الإشارة إلى ما نشرته مجلة “فوربس” في مارس عام 2014 ( قبيل تولي الرئيس السيسي للرئاسة )  من تصدر خمسة أشخاص في مصر من أفراد عائلتين اثنتين فقط قائمة الأثرياء في مصر، وبثروة إجمالية بلغت 17 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 6.25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، في العام 2013)، بالإضافة للأرصدة التي يمتلكها أغنى الأفراد في البلاد، ويمارسون عبر الشركات الكبرى التي يمتلكونها تأثيراً كبيراً على الاقتصاد في قطاعات رئيسة، مثل الاتصالات والحديد والصلب والإسمنت والأسمدة وتجارة التجزئة والسياحة.. وفي قطاعات أخرى بنسب متفاوتة .

وقبل أحداث يناير 2011  كان الكثير من المصريين ينظرون إلى رأس المال الكبير باعتباره مثالاً لزواج غير شرعي بين السلطة والثروة، وبين السياسة والاقتصاد، وذلك على خلفية ما شهدوه عبر سنوات من اختراق أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة  الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم آنذاك، كما اخترقوا البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى) ومجلس الوزراء أيضاً، وارتباط تراكم ثروات كبار رجال الأعمال بصورة وثيقة بسياسات الدولة، وكذلك بعلاقات معقدة غير مرئية مع السياسيين والبيروقراطيين ممن يتولون المناصب الرفيعة في كل الوزارات .

وفي هذا السياق تحول العديد من أصحاب الشركات الكبرى والتكتلات والعائلات –  بصورة رسمية وغير رسمية – إلى جزء لا يتجزأ من نظام مبارك السياسي، خاصة قرب نهاية فترة حكمه التي امتدت ثلاثين عاماً.

اعتمد هذا النظام الرأسمالي في أبرز ملامحه على المحسوبية والتوزيع المتفاوت لحقوق الملكية لصالح قلة تتمتع بارتباطات وعلاقات سياسية مع دوائر النفوذ، وفي تلك الأجواء  تمكّن العديد من أصحاب الشركات الكبرى والعائلات من احتكار  الأسواق، و “قنص” شركات القطاع العام التي تمت خصخصتها، وبالأمر المباشر امتلكوا مساحات شاسعة من أراضي الدولة، وبالمكالمات الهاتفية حصلوا على القروض بالمليارات من البنوك، وتمتعوا بإعفاءات ضريبية وامتيازات أخرى لا حدود لها على حساب الموازنة العامة للدولة، وعلى حساب رجال صناعة وتجارة أخرين افتقدوا إلى الروابط السياسية اللازمة لتلك المرحلة .

ومع كل تلك الامتيازات، كان السؤال الدائم والمحير .. ماهي استفادة الدولة من هؤلاء الكبار ؟، ووفقاً لما تضمنته تقارير رسمية، ففي عام 2007 – على سبيل المثال- حصل 45 مصنعاً على نسبة تصل إلى 65% من إجمالي دعم الطاقة المخصّص لقطاع الصناعة، الذي يشكّل حوالى 25% من إجمالي دعم الطاقة، وفي المقابل بلغ متوسط المساهمات الضريبة للشركات الخاصة نسبة متواضعة تصل إلى 6% فقط من إيرادات الدولة على مدى السنوات السابقة لعام2011 الذي انتهى خلاله نظام الرئيس الأسبق مبارك .

انتهى نظام مبارك سياسياً،  وبقي الإرث الاقتصادي المتمثل في ” كوتة ” كبار الرأسماليين، ولعب هؤلاء أدواراً مهمة في المراحل الانتقالية العديدة التي شهدتها مصر منذ عام  2011، أبرزها دورهم في الإطاحة بمحمد مرسي ممثل جماعة الإخوان الإرهابية في قصر الرئاسة في عام 2013، عبر تحالف 30 يونيه الذي انضموا إليه خوفاً من بطش خيرت الشاطر ومحاسيبه، لكن الملاحظ ان هؤلاء الرأسماليين غابوا أيضاً  بصفة عامة عن الاقتصاد طوال الفترة التالية لثورة 30 يونيه، وسحبوا أموالهم وجمدوا استثماراتهم،  ولم يستجِيبوا لدعوات النظام المدعومة بضمانات وحوافز لاستئناف نشاطهم  للإسراع بمهمة تعافي الاقتصاد، لكنهم – وللدقة غالبيتهم – قرروا اتباع استراتيجية مقصودة للضغط على نظام 30 يونيه  لضمان عدم اتّخاذ إجراءات تنتقص من الامتيازات التي اعتادوها طوال حكم الرئيس الأسبق مبارك، والتي على أساسها كونوا ثرواتهم .

لم يصدق هؤلاء استحالة الإبقاء على امتيازاتهم غير المشروعة كما كانت، وأن قواعد اللعبة في عهد الرئيس السيسي قد تغيرت، واعتدل الميزان بما يرسخ مبدأ الشفافية والتكافؤ في الفرص، وأن النظام الحالي يسعى جاهداً إلى استعادة السلطة لدولة، وأن استنساخ الزواج غير الشرعي بين السلطة والثروة لم يعد مطروحاً ولو من قبيل الأمنيات المؤجلة.

النظام الحالي اتخذ خطوات مهمة لإعادة رسم علاقة الدولة بأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، وبالعين المجردة يتبين أن القيادة السياسية الحالية مستقلة إلى درجة كبيرة عن تأثيرات هؤلاء، وبات لزاماً على هؤلاء التكيف مع الواقع الجديد – الصحيح -، وأن يدركوا أن البدائل متاحة بالفعل، وعلى رأسها القاعدة الاجتماعية التي يعتمد عليها الرئيس، وتتحمل الكثير من الإجراءات الصعبة التي مكنت الدولة من الصمود أمام مناورات الرأسمالية في الداخل ممثلة في كبار رجال الأعمال، وفي الخارج عبر المؤسسات الدولية ويتصدرها واقعياً صندوق النقد والبنك الدوليين.

الرأسماليون المصريون الآن يتباكون على نظام سابق  تمتعوا فيه بكل الامتيازات على حساب الأغلبية من الشعب المصري، ويحاولون من فترة لأخرى جس نبض النظام الحالي على أمل ترويضه وإخضاعه لما يريدون .

وأظن – وليس كل الظن إثم – أن الطبقة الرأسمالية في مصر لها برنامجها المُحدد، وخطتها الاستراتيجية لاستعادة نفوذها بشقيه الاقتصادي والسياسي خصماً من سلطة الدولة ونفوذها، وتتنوع أدواتها للضغط ما بين أحزاب وجمعيات رجال الأعمال وحتى ممثليها في اتحادي الصناعات والغرف التجارية .

الواضح الآن أن الصراع سيظل قائماً بين الدولة من جانب، وهؤلاء من جانب أخر، وحتى يتم حسمه سنرى مزيداً من التصريحات والتهديدات من عينة ” المنافسة غير المتكافئة ” و ” خوف الأجانب من الاستثمار في مصر “، وغيرها من محاولات جس النبض التي لا تتفق مع واقع دولة 30 يونيه، ولا تتفق أيضاً مع شخصية الرئيس السيسي الذي يقود البلاد متحرراً من القيود التي دفعت من سبقوه لسداد فواتير اعتبروها ثمناً للاستقرار، مصر الآن يقودها رئيس صباعه مش تحت ضرس حد، وكما نجح في تحرير الإرادة المصرية السياسية، سينجح حتماً في تحرير الإرادة الاقتصادية رغم كل الضغوط .

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy