محمود دوير :قانون حماية “العربية” ..بين الترحيب والرفض 

على مدار 100 سنة لم يتوقف صدور قوانين إلزام الحياة الثقافية والاقتصادية المصرية باستخدام اللغة العربية، خاصة مع ما تعكسه لافتات المحلات والمطاعم من تغلغل اللغات غير العربية، إلا أن مشروع قانون جديدا بهذا الشأن قوبل بالترحيب والقلق معا.

وتتولى لجنة في مجلس النواب المصري الآن مناقشة مشروع قانون تقدمت به النائبة سولاف درويش يلزم المحلات بكتابة لافتاتها باللغة العربية، وإذا اقترن بها كلمة أجنبية تكون أقل من المكتوب بالعربية، مع إلزام المؤسسات الحكومية والتعليم والإعلاميين باللغة العربية السليمة.

هذا المشروع يجدد النقاش في الشارع المصري حول مفهوم “حماية” اللغة العربية”؛ وهو ما ينعكس في آراء المتخصصين في حديثهم لموقع “سكاي نيوز عربية”.

يصف الدكتور عمار على حسن، أستاذ علم الاجتماع السياسي، مشروع القانون بأنه “خطوة عظيمة”، تأخرت طويلا، مضيفا: “أتمنى أن يصدر القانون فعلا، ويُطبق على كل الجهات في مصر دون استثناء، مثلما تم في دول عربية عدة”.

ويتمنى أن “تكون الأسماء بحروف عربية، سواء كانت أسماء فصحى أم عامية. وأن تكون نابعة من بيئتنا الاجتماعية. وهذا بالنسبة للمحلات التي ستنشأ بعد صدور القانون. أما ما قبلها، فيكفي الآن أن تكتب بحروف عربية

 في المقابل، خشي البعض من “الشطط” في تطبيق القانون، فيقول الناقد والمترجم سيد إمام: “خطوة استبدال التسميات الأجنبية بتسميات عربية فصحي فعلها القذافي (الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي) حين استبدل بعض ماركات أجهزة الراديو والتليفزيون بتسميات من نوع قار يونس، وتسميات شركات السجائر والمشروبات الغازية، إلخ”.

ويتابع منتقدا: “يجب علينا إذن أن نبحث عن تسميات أخرى لشركات مرسيدس وفورد وتويوتا وكوكاكولا وشوسيس وديمقراطية وأيديولوجيا وتكنولوجيا وهامبورجر، وحتى أسماء الأمراض مثل كوليرا وإنفلوانزا وكورونا، تتفق والهوية العربية”.

 ويبرر إمام رفضه للقانون بأن: “القرآن ذاته اتسع لكثير من الألفاظ الأجنبية السريانية والفارسية، ولم نسمع من الأقدمين دعوة لتخليص القرآن من هذه الألفاظ واستبدالها بكلمات اللغة العربية الفصحى”.

وشهدت مصر صدور قوانين تلزم باستخدام العربية الفصحى في العمل والتعليم والتجارة والثقافة، خاصة مع مطلع القرن العشرين الذي شهد معركة ثقافية طاحنة حول تحديد “هوية مصر” من الأساس، وهي تتأهب للنهوض من تحت ركام قرون طويلة من الاحتلالات متعددة الجنسيات والهويات، والتي تركت آثارها الثقافية في البلاد.

وكانت عناوين تلك المعركة-  وما زالت أصداؤها تتجدد- هل مصر دولة مصرية خالصة- أي يغلب عليها ثقافة حضارتها القديمة، أم دولة عربية، أم دولة تجمع بين عدة ثقافات مصرية وعربية وثقافة البحر المتوسط وأفريقية، ولهذا انعكاسه على تحديد اللغة الأنسب لها.

ومن قوانين اللغة العربية التي صدرت، القانون رقم 62  لسنة 1942 وينص على “إيجاب استعمال اللغة العربية في علاقات الأفراد والهيئات الحكومية ومصالحها”.

وصدر القانون 115 لسنة 1958، ثم القانون رقم 102 لسنة 1976، وغيرها، لكن الملاحظ هو زحف لا يهدأ للغات الأجنبية، خاصة مع كثرة انتشار التعليم الأجنبي، وتعد واجهة المحلات والشركات انعكاسا لذلك.

ويذكر أن  مصر أصدرت 10 قوانين بخصوص اللغة العربية منذ 1908، ومع ذلك فاللغة لم تنج من الانهيار، لكن القانون الجديد سيأخذ بعين الاعتبار سبل تنفيذه على أرض الواقع

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy